أداء إيجابي غير مسبوق للاقتصاد السعودي في ظل الأزمات الاقتصادية

شهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث. نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.
وفي هذا الشأن أوضح "مؤشر الملامح الرئيسة للاقتصاد السعودي وأهم القطاعات المؤثرة على الناتج المحلي" الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن معدل نمو الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة سجل أداء إيجابيا غير مسبوق في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وعزت ذلك للإصلاحات الهيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي وفقا لرؤية المملكة 2030م التي ترتكز على تنوع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص.
ولقد جاء تركيز المؤشر منصبا على عرض أهم المؤشرات الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية، ومقارنة المملكة بالعالم من حيث تطور الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عرض أهم القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وعرض القطاعات التي يشارك فيها القطاع الخاص إضافة لعرض توقعات النمو الاقتصادي وفقا لمصادر المعلومات الرسمية من الجهات الحكومية والدولية المختصة بذلك.
وفي استعراض للملامح الرئيسة للاقتصاد السعودي أشار الى ما تحقق من فائض في ميزانية العام 2022م والذي بلغ "90" مليار ريال، وما حققه الميزان التجاري من إيجابية بمعدل نمو بلغ نحو 15% خلال الفترة "2021 -2022"، كما استعرضت أهم الملامح الاقتصادية من حيث الناتج المحلي، والبطالة والتضخم ومساهمة القطاعات غير النفطية، وأداء القطاع الخاص، حيث أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 8.7% عام 2022، وانخفاض نسبة التضخم الى 3.1%، وتقليص الدين العام إلى 31.1 % العام 2022م.
وبالنسبة لتوقعات الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي توقع زيادة قيمته من نحو 1.309 مليار ريال عام 2022 إلى نحو 1.427 مليار ريال عام 2024م، وفي مقارنة المملكة بدول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أوضح أنها أقل الدول في الدين الحكومي حيث انخفض من نحو 32.5% عام 2021 إلى نحو 30% عام 2022 الى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق المؤشر لمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي عام 2022م حيث أشار إلى مساهمة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %21 يليها قطاع الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 20%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 13% وقطاع الكهرباء والغاز والمياه أقل اسهاما بنسبة 2%.
استهدفت الرؤية تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وخلق فرص وظيفية مستدامة. وأُطلقت عددٌ من المبادرات لرفع نسبة التوطين ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة لتشمل إنتاج منتجات جديدة محليًا، حيث أُطلق نظام جديد للمشتريات الحكومية يحفّز المحتوى المحلي، وتم استحداث هيئة تعنى بالمحتوى المحلي، وإنشاء شركة للصناعات العسكرية تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاعات العسكرية، وتم العمل على إصلاحات للمنظومة الجمركية بهدف زيادة جاذبية الصناعات الوطنية، وتحفيز توليد فرص العمل للمواطنين مع مراعاة الميز التنافسية للقطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم الاستثمار وتحفيزه.
على مستوى التعدين، عملت الرؤية على تعزيز دور المدن الصناعية لتنمية قطاع التعدين، مثل مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، وذلك عن طريق تمكين هذا القطاع من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني، ومن خلال تحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية والاستثمار فيها.
وفي قطاع السياحة والترفيه، تعمل رؤية السعودية على تعزيز تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. ولدعم القطاع، أُطلق صندوق التنمية السياحي لتمويله وتعزيز نموه وهو ما سيعزز من وتيرة نمو نشاط السياحة التي شهدتها المملكة قبل أزمة الجائحة وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتشغيل.
استهدفت الرؤية أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأطلقت عدة مبادرات للعمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته. وبدأت ملامح التحول تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، وإطلاق نظام التخصيص لتوفير البيئة التنظيمية للشراكة بين القطاع العام والخاص وأطلقت عدة أنظمة وتشريعات أخرى لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، والتي شملت تطبيق نظام الإفلاس وتسهيل ملكية الأجانب.