القطاع اللوجستي جسر للمستقبل ومعزز للاستدامة

شهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.وفي هذا الشأن، أكد المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة، نمو إيرادات الدولة غير النفطية ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي والذي بدوره أدى الى ارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد السعودي، وقال، برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أدت إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي، وبالتالي فإن توقعات التقارير الدولية بشأن الاقتصاد جاءت في محلّها.
وأشار باعجاجة، هنالك تحسّن ونمو واضح في القطاع العقاري، والتشييد والبناء، وقطاع الإسمنت، وذلك بسبب الطلب المتزايد من قبل مشاريع الرؤية المتمثلة في «نيوم والبحر الأحمر»، وتوقع باعجاجة، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي هذا العام.
من جهته ذكر الاقتصادي فهد شرف، قطاع اللوجستك سيحوّل المملكة الى أكبر مركز سلاسل إمداد في القارات الثلاث «آسيا وإفريقيا وأوروبا»، مؤكدا، التركيز على هذا القطاع العريض من الخطط الطموحة والجسر القادم إلى المستقبل، والمتمثلة في تحسين أداء الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ، وتسهيل وفتح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، والتعاون مع الدول لعقد شراكات تجارية، وكل تلك المعطيات ستعطي المملكة فرصة أكبر لتجاوز النسبة التي أعلنها البنك لهذا العام.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 2,6 تريليون ريال، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 58.9 %، وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الااجمالي 41.1 %، وبلغ معدل مشاركة العاملة وسط السعوديين نهاية عام 2020 52.2 %، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في المملكة للاقتصاد بالكامل والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.8 في مارس من 56.2 في فبراير، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسة متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.