طلبت أوكرانيا رسميا من الحكومة الألمانية تسليمها صواريخ كروز جو-أرض من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل، على ما ذكرت وزارة الدفاع الألمانية لوكالة فرانس برس السبت. وقالت المتحدثة "تلقينا طلباً من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية" من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها. ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليًا. زادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "اف-16" على سبيل المثال. وتوروس هو صاروخ كروز جو-أرض يتم حمله على متن مقاتلات طورته شركة ألمانية سويدية تحمل الاسم نفسه. ويسمح مداه بضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة الحالي في شرق أوكرانيا. أعلنت المملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسين لكييف، مؤخرًا عزمها تسليم صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى. تأتي هذه التطورات في حين تستعد كييف منذ شهور لشن هجوم مضاد من أجل طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا. حرب دبلوماسية سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس السبت. يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من يونيو، وفق المصدر. وأكد المصدر تقريرا في صحيفة سودويتشه تسايتونغ اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" في برلين. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة". نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكوأوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع. منذ تفجر النزاع في أوكرانيا، تزايدت وتيرة التجسس الروسي في ألمانيا بنسبة قلما كان لها مثيل في السنوات القليلة الماضية، بحسب أجهزة الاستخبارات الألمانية. في منتصف أبريل طردت ألمانيا عددا من الدبلوماسيين الروس "لتقليص حضور أجهزة الاستخبارات"، مما استدعى ردا من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية. وحددت وزارة الخارجية الروسية في أبريل سقفا لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية. وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع يونيو يعني ضمنا خفضا كبيرا في جميع مجالات الحضور (الألماني) في روسيا". ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يطالهم القرار، لكن مصدرا حكوميا قال إن تقرير صحيفة سودويتشه تسايتونغ الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح". سعت السلطات الألمانية في الأسابيع القليلة الماضية لإقناع الوزارة الروسية بالعودة عن قرارها لكن دون جدوى، وفق الصحيفة. ونتيجة لذلك سيتعين على مسؤولين ودبلوماسيين وموظفي قنصليات ألمانيا، ولكن خصوصا أولئك العاملين في قطاعي الثقافة والتعليم، أن يحزموا أمتعهم في الأيام القادمة. هجوم بمسيّرتين ميدانيا ألحقت طائرتان مسيّرتان أضرارا بمبنى يدير خط أنابيب في منطقة بسكوف بغرب روسيا كما أعلن الحاكم المحلي السبت، في حادث جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات نفذت على الأراضي الروسية في الأيام الماضية. الانفجار هو الأحدث في سلسلة ضربات جوية في روسيا في الأسابيع الأخيرة. وقال الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف "في وقت مبكر صباحا، ألحق انفجار أضرارا بالمبنى الإداري لخط الأنابيب قرب ليتفينوفو في منطقة نيفلسكي". بعد ذلك بقليل، اضاف انه بحسب المعلومات الأولى "تضرر المبنى إثر هجوم من مسيّرتين". ولم يسجل سقوط ضحايا وفتح تحقيق في الهجوم. بحسب معلومات غير مؤكدة نشرتها وكالة "بازا" الإعلامية الروسية على تلغرام نقلا عن مصادر في الاستخبارات، فان المسيّرتين كانتا تستهدفان محطة ترانسنفت لضخ النفط في بسكوف. أفادت بازا أيضا عن هجوم بمسيّرة استهدف محطة نفطية أخرى في منطقة تفير بشمال غرب موسكو. من جهتها، تحدثت الحكومة الاقليمية في بيان عن "سقوط طائرة مسيّرة" قرب قرية إروخينو بدون التسبب في إصابات، من غير أن تعطي المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث. أخيرا، تعرضت منطقة بيلغورود التي كانت هدفا لتوغل مسلح من أوكرانيا في مطلع الأسبوع لضربات جديدة في قرية قريبة من الحدود بحسب رسالة من حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام السبت. ولم يذكر سقوط ضحايا في هذه المرحلة. في الأسابيع الماضية، تكثفت المعلومات عن وقوع هجمات بطائرات مسيّرة خصوصا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا. الجمعة تسببت مسيرتين باضرار بمبان في وسط مدينة كراسنودار بجنوب روسيا. حملت موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية العدد المتزايد من الهجمات وعمليات التخريب. بشكل عام، تنفي أوكرانيا هذه الاتهامات.