شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا ملموسًا وإنجازات متتالية على المستويين المحلي والعالمي معًا، بفضل من الله تعالى، ثم بفضل سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي حرص على التمسك بالنهج القويم، المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها، مستكملًا مسيرة الأمن والرخاء التي بدأها أسلافه من قبل، وفي هذا الصدد يقول -حفظه الله-: "لقد قامت دولتُكم على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عملية التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية". وحرصًا منه -حفظه الله- في سبيل تقدم الوطن وتطوره، عَيَّن سمو الأمير محمد بن سلمان في إدارة العديد من المناصب العليا، وتكليفه بالملفات المهمة في الدولة، أولى هذه المهمات تعيينه وليًا للعهد، في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة، وقد جاءت هذه الثقة الملكية باختيار سمو الأمير محمد بن سلمان ، وقد جاء هذا القرار تحقيقًا للمصلحة العامة من انتقال السلطة، وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي، بمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في نظام الحكم الأساسي، وقد استحق سمو الأمير هذه الثقة نظير قدراته العالية في تحمل المسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب. وفي إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة، جاءت الثقة الملكية بتعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، وهي خطوة تقدمية غير مسبوقة، تهدف إلى تسهيل العملية التنموية والتطويرية في المملكة العربية السعودية، ثم جاء قرار تعيينه وزيرًا للدفاع، ثم تكليفه برئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ثم تكليفه برئاسة المجلس الأعلى لأرامكو السعودية. لقد مكنت الثقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سمو ولي العهد من الانطلاق بكل ثقة وشغف نحو بناء وطن راسخ، ومجد عظيم، ومكانة إقليمية ودولية مهمة، فتغيرت نظرة العالم إلى المملكة بقوتها الاستراتيجية، وثقلها الاقتصادي والسياسي، ودورها الفعّال في مختلف القضايا والملفات الدولية. وإيمانًا من سموه الكريم بأنّ الوطن وشعب الوطن يستحقان المزيد من مواجهة التحديات وتجاوز المستحيل، أطلق سموه خطة استراتيجية وطنية جبارة، ألَا وهي رؤية المملكة 2030 التي تعد أضخم عملية إصلاحية في تاريخ المملكة، وبمثابة تغيير هيكلي شامل لمختلف مناحي الحياة، وتستند على ثلاثة محاور أساسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتهدف الرؤية إلى تعزيز القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية، والنهوض بالمجتمع عن طريق تقليل نسبة البطالة، وتمكين المرأة من الإسهام في مسيرة النهضة الوطنية، كما هدفت إلى إحداث تحولٍ إيجابي كبير في الجانب الاقتصادي، بضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتوطين التقنية في المملكة، وإنشاء مشروعات نوعية غير مسبوقة. وشملت الرؤية حزمة من البرامج الإصلاحية، منها ما يختص بالجانب الاقتصادي، مثل: برنامج تطوير القطاع المالي لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية لجذب الفرص التي تسهم في رفعة الوطن على المستويين الإقليمي والعالمي، وبرنامج الشركات الوطنية لتحفيز الشركات المحلية لتصبح رائدة في مجالها على المستوى العالمي، وبرنامج التحول الوطني عن طريق تشجيع الشركات على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بطريقة مستدامة، وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات، عن طريق تكوين ارتباط قوي بالمنظومة البيئية والاقتصادية على المدى البعيد، وعدم التركيز فقط على الربحية قصيرة المدى، وبرنامج رؤية 2030 في التعليم، وبرنامج التخصيص لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وبرنامج التحول الرقمي، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية، إلى غير ذلك من البرامج التي وضعت لها خطط استراتيجية مدروسة لتنفيذها على أرض الواقع. لقد مثّل برنامج تعزيز مفهوم الشخصية السعودية للأفراد أولوية ضمن أهداف رؤية 2030؛ لما لذلك التعزيز من أهمية كبيرة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية، والانتماء الوطني، وحماية أفراد المجتمع، وتحصينهم من المخاطر المختلفة، خاصة الإعلام الخارجي الذي يمارس حربًا ضد معتقدات المجتمع السعودي وقيمه ومبادئه، وكذلك تصحيح الانطباع الذهني عن المملكة خارجيًا، ومحاولة رسم صورة حضارية مشرفة عن إسلامنا وتاريخنا وثقافتنا وهويتنا الوطنية. لقد كانت رؤية المملكة 2030 بمثابة وثيقة وطنية رسمية، التزم فيها سمو ولي العهد بتحقيق المكانة العالية للوطن واللائقة بالمواطن، فقد قال سموه عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016م: "نلتزم أمامكم أنْ نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ومعًا سنكمل بناء بلادنا؛ لتكون كما نتمناها جميعًا، مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها وبناتها، وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية". لقد حرص سموه الكريم على تنفيذ خطط هذه الرؤية بكل جدية وتفانٍ، إدراكًا منه بأهميتها في تعزيز مقدرات المملكة الاقتصادية وإمكاناتها، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، على أيدي قادة هذه البلاد -رحمهم الله-، وأهميتها كذلك في تأمين حياة كريمة للمواطنين، ومستوى عالٍ من الرفاهية والرخاء. وبفضل من الله تعالى ثم بفضل الجهود المتكاملة بقيادة سمو ولي العهد، بدأنا نشهد نجاح هذه الرؤية ونجني ثمارها، والمستقبل أفضل بإذن الله تعالى، ويقول -حفظه الله- بهذا الشأن: "مصلحتي أن يكون الوطن عزيزًا وينمو، ومصلحتي أنْ يكون المواطن السعودي راضيًا كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله، لكن دوري أيضًا وواجبي أنْ أبني مستقبلًا طويل الأمد، مستمرًا في النمو". إن نجاح الرؤية التي رسم ملامحها سمو ولي العهد مرهونة بدور الشباب السعودي، ومشاركته الفعالة في إنجاز الخطط التنموية؛ نظرًا لما تشكله هذه الفئة من مكانة كبيرة في المجتمع، فوفقًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن 65 % من السكان تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وبذلك يمكن اعتبار فئة الشباب عاملًا حيويًا وأساسيًا في أي تحول تنموي واجتماعي واقتصادي، لما لديهم من حماس ورغبة جامحة في التغيير نحو الأفضل، وطاقات إيجابية فعالة إذا تم استخدامها على الوجه المطلوب. وقد أشار سموه الكريم إلى أهمية عنصر الشباب في تحقيق نهضة المملكة، في الكلمة التقديمية التي نُشرت في التقرير السنوي لمركز الملك سلمان، بقوله: "لا شك أنَّ العالم كله الآن يعيش عصرًا مختلفًا وزمنًا جديدًا، أسلحته عديدة ومتنوعة، ولكن العصب الأساس لكل هذا التنوع هو العلم والمعرفة، ولأنّ الشباب هم قاعدة كل البلدان، وهم حملة شعلتها، والأيدي التي تبني حاضرها ومستقبلها، فلذلك كان التركيز عليهم هم الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة؛ لنهضة الدول، وعزها، ورفعتها". ومن منطلق ثقته اللامتناهية في الشباب السعودي، فقد حرص -حفظه الله- على دعم الشباب، والنهوض بطموحاتهم، وإشراكهم في عملية تحقيق الرؤية، فمنذ عام 2015 وُضعت الخطط والمبادرات المنسجمة مع المعايير الشبابية الحديثة؛ لتلبية احتياجات الشباب ومتطلباته، وفقًا لاستراتيجية مركز الملك سلمان للشباب، الذي يشرف عليه ولي العهد ويترأس مجلس الإدارة، في سبيل ترسيخ روح المبادرة، ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب كافة، وانبثقت عن هذا المركز سلسلة من المبادرات والفعاليات المحفزة لجيل الشباب والداعمة له، وقد تجاوز عدد النشاطات والبرامج الخاصة بهذه الفئة أكثر من 70 برنامجًا ومبادرةً داخل المملكة وخارجها، أهمها حاضنة الأمير محمد بن سلمان للإعلام الرقمي؛ لدعم مشروعات شباب العمل في مجال الإعلام الرقمي. ومن خلال المعطيات على أرض الواقع، يمكن القول بأنّ سمو ولي العهد كسب الرهان الذي راهن به على همة الشباب السعودي، وكانت كلمته الشهيرة في ذلك (همة السعوديين مثل جبل طويق.. ولن تنكسر) دافعًا كبيرًا، ومحفزًا قويًا للشباب لتحقيق مزيد من النجاحات باسم المملكة، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية والعالمية خير تمثيل، ولعل الإنجازات التي حققها أبناء وبنات الوطن في معرض آيسف الدولي شاهدًا على إصرارهم وقدراتهم العالية، ونتيجة طبيعية للاهتمام الرفيع من سمو ولي العهد وفق رؤية 2030، التي ترفع من روح التنافس بين شباب الوطن، وفي هذا الشأن يقول -حفظه الله-: "أنا فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أنَّ الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه، كان كثيرون يقولون لي: إنَّ أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أنَّ هذا العامل ضئيل جدًا في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير". وفي الاستثمار الوطني وسبيل تعزيز دور الشباب السعودي، أُقيم معرض (صنع في السعودية)، الذي يهدف إلى تشجيع الصناعة السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات السعودية بمختلف أنواعها إلى العالم؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من تحقيق طموحاتهم مهما كان الواقع صعبًا، ومهما كانت المعوقات المحيطة بهم مثبطة للهمم، وقد لاقى هذا المعرض دعمًا من سمو ولي العهد وتشجيعًا؛ باعتباره برنامجًا وطنيًا يخدم الوطن والمواطن، كما حقّق هذا المعرض إحصائيات عالية من حيث عدد الشركات المحلية المشاركة، فضمّ 1300 شركة، و6 آلاف منتج مسجل، و29 شراكة مع جهات حكومية وشركات وطنية. إن التغييرات الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي على وجه التحديد، كفيلة بتبني الشباب ثقافة ريادة الأعمال وذلك لشغل نحو ستة ملايين وظيفة من المتوقع أن تخلقها الخطة خلال الخمس عشرة سنة القادمة، فالأمل معقود بدور الشباب السعودي لاستمرار التحديث والتطوير بما يتماشى مع الرؤية. وأشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الدافع الكبير والمحرك الأساسي لجميع هذه التغييرات هو تلبية طموحات الشباب السعودي وآماله، وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم، وتقديم أفضل الظروف الممكنة لهم، ليكونوا بذلك عامل بناء في نهضة وطنهم وتقدمه ورفعته، فالفرص المتاحة أمامهم كثيرة ومتنوعة في كافة القطاعات، والواجب عليهم استثمار هذه الفرص وتوظيفها بما يحقق شغفهم، ويعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع بأسره، وقد أكد سموه الكريم على الدور البارز للمواطن السعودي وشدد على أهميته في سير عملية التطوير بقوله: "إذا كان المواطن غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزًا لتحمل المصاعب والتحديات، وإذا لم يكن مستعدًا لأن يكون جزءًا من هذا العمل سواءً كان موظفًا حكوميًا أو وزيرًا أو رجل أعمال أو موظفًا في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق". أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حائل