«الرياض» تفتح ملف الاستقدام.. تحديث التشريعات لحماية الأطراف التعاقدية

« ندوة الرياض» تكشف عن توجه وزارة الموارد البشرية لإلزام أصحاب العمل بإيداع رواتب العمالة في البنوك بدءًا من يونيو المقبل
(14) مليون عامل يدخلون إلى المملكة كل ثلاث سنوات يتم توظيفهم في شركات مختلفة
فكرة إنشاء شركات الموارد البشرية انطلقت في 2011 لمراعاة الجودة وحوكمة العمل وحفظ حقوق العاملين
المطالبة بتأسيس جهاز رقابي للرصد والمتابعة لردم الفجوة في عمل الجهات المختصة بسوق العمل
خسائر العاملات المتغيبات تضاف على التسعيرة الجديدة لتقديم الخدمات مرة ثانية ويتحملها المواطن المستهلك
فراغ في التشريعات يفاقم إشكاليات متوارثة ومتواصلة في ملف الاستقدام
التأمين على العمالة يختلف حسب الأفراد والشركات ويشمل التأمين ضد التغيب والتأمين ضد رفض العمل
نسبة تغيب العمالة تتفاوت ما بين 10 ٪ إلى 15 ٪ وعدد العمالة المتغيبة من عام 2019 إلى 2022 بلغ (23) ألف عاملة
رغم التطور السريع الذي تشهده كافة الخدمات في المملكة إلا أن ملف استقدام العمالة المنزلية، لا يزال عالقًا في مشكلاته ولا يزال يتحرك ببطء شديد بين عدّة جهات تفتقد للذراع التنفيذية لقراراتها وتشريعاتها.
إن ملف الاستقدام يعد أحد أهم الملفات التي تتطلب حلولاً عاجلة بمشاركة جميع أطراف العلاقة التعاقدية على كافة المستويات سواءً تلك التي تتعلق بالتكاليف والشروط أو حماية المستهلك أو تلك التي تتعلق بالتأمين على عقود العمالة وحماية الأجور وتحسين العلاقة التعاقدية.
وانطلاقًا من الدور الإعلامي الرائد الذي تقوم به جريدة «الرياض»، فقد خُصصت «ندوة الرياض» لهذا الشهر؛ لمناقشة واقع سوق الاستقدام في المملكة، «خاصة مع انتشار ظاهرة تغيب العاملات»، في محاولة منها لإيجاد حلول تحمي المواطن المستهلك وتصل بهذه المشكلة لبر الأمان.
وعُقِدت الندوة بحضور ومشاركة كل من المهندس رياض الرميزان - رئيس المجلس التنسيقي للاستقدام، والأستاذ وليد السويدان - عضو اللجنة السعودية لسوق العمل في اتحاد الغرف السعودية، والدكتور فيصل الوعلان - نائب رئيس المجلس التنسيقي للاستقدام، والأستاذ سعيد الحارثي - الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الموارد، والأستاذ عبدالعزيز الخضيري - إعلامي مهتم بشؤون المستهلك.
فيما حضر الندوة من جانب الرياض، كل من: رئيس التحرير أ. هاني وفا، ومديري التحرير أ. خالد الربيش و أ. صالح الحماد، ومن هيئة التحرير كل من أ. سليمان العساف، أ. ناصر العماش، و أ. حازم المطيري، و أ. صالحة العتيبي.
وفي بداية الندوة رحب رئيس التحرير المكلف أ. هاني وفا بالضيوف، منوهًا بأهمية هذه الندوة التي تأتي لمحاولة إيجاد حلول ورؤى تساعد وتسهم في حل مشكلات الاستقدام التي يعاني منها المواطن ومكاتب وشركات الاستقدام على حد سواء، خاصة مع الضرورة الملحة لوجود العمالة المنزلية في أغلب المنازل.
* واقع سوق الاستقدام السعودي
في البداية تحدث م. رياض الرميزان عن سوق الاستقدام في السعودية قائلاً: إن سوق الاستقدام السعودي مرّ بمراحل تطور كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح سوقاً تنافسية على مستوى العالم، فالسوق السعودية تعد من أكثر الأسواق جاذبية، والجميع لديه الرغبة في العمل بهذه السوق، وقد دعمت المملكة ملايين البشر لتحسين حياتهم العملية والاجتماعية من خلال الوظائف التي يأتون للعمل بها، حيث يدخل إلى المملكة كل ثلاث سنوات نحو (14) مليون موظف يتم توظيفهم في شركات مختلفة، وهذا أمر نفخر به جميعاً.
* تحسين البيئة التعاقدية
وأوضح الرميزان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عملت على تطوير الأنظمة، وتحسين السوق والبيئة التعاقدية من خلال القرارات التي أُصدرت، ومنها نقل الكفالة بعد فترة معينة من الزمن، وإصدار مواد معينة لحماية الموظف وتأمين رواتبهم، ونظام حماية الأجور الذي يلزم الشركات بدفع الأجر قبل (15) يوماً من نهاية الشهر السابق، وهذه ميزة للسوق السعودية غير موجودة في غيرها، وقد حذا حذونا الأخوة في دول الخليج في ذلك.
كذلك من ضمن الأنظمة التي عملتها الوزارة وساهمت في تطور سوق الاستقدام السعودي وجود مراكز للاتصالات لمراقبة حماية العمال، إضافة لوجود المحاكم العمالية ووجود تطبيقات وأرقام للتواصل متوفرة على مدار (24) ساعة، فضلًا عن القرارات والأنظمة الحديثة ومنها التأمين على عقود العمالة إضافة إلى تحسين العلاقة التعاقدية.
فسوق العمل لدينا في تطور مستمر من حيث الأنظمة والقرارات التي تخدم الطرفين العميل والموظف، وكل هذه الأمور جعلت السوق جاذبة للكفاءات إليها.
* نشأة شركات الموارد البشرية
وعن نشأة شركات الموارد البشرية والمجلس التنسيقي، وكيف يعمل كل منهما أوضح د. فيصل الوعلان
أن نشأة الترخيص لمكاتب الاستقدام بدأت عام (1397ه) أي قبل قرابة (47) سنة؛ لتكون وسيطاً وتقوم بعمليات تأجير خدمات الأيدي العاملة، ثم حُصِر دور المكاتب في عملية التوسط، مع اختفاء دورها في تأجير الخدمات والاستقطاب لقطاع الأعمال، حيث أصبحت تتم عن طريق الشركات مباشرة، فكل شركة تستقدم حاجتها للموظفين بنفسها، وفي عام (1418ه) لمست الدولة ضعفاً في هذا القطاع فرأت ضرورة حوكمته، وبدأت في دراسة الوضع القائم دراسة متأنية إلى أن خرجت بفكرة إنشاء شركات موارد بشرية، بهدف مراعاة الجودة وقوة التفاوض وحوكمة العمل وحفظ حقوق العاملين، وذلك في عام (2011م)، حيث تأسست أول شركة في أواخر عام (2011م)، وقد وصل عدد الشركات حتى الآن إلى (43) شركة متنوعة.
* ظهور المجلس التنسيقي لشركات الاستقدام
وتابع الوعلان، في بداية نشأة الشركات كان التواصل فيما بينها ووزارة الموارد البشرية والجهات ذات الاختصاص بشكل فردي، إلى أن ظهرت فكرة إنشاء مجلس تنسيقي لشركات الموارد البشرية وتمت الموافقة على تأسيسه بقرار وزاري عام (1438ه)، بهدف تحقيق أربعة عناصر رئيسة وهي: التوعية، وإعداد الدراسات الخاصة بهذا القطاع، وإنشاء مركز خدمة للعملاء ما بين شركات الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية في التفاوض الخارجي بحيث يكون ممثلاً للقطاع الخاص، وهذه الأهداف هي بمثابة الدور المنوط بالمجلس التنسيقي، ونطمح أن يتحول من مجلس إلى هيئة مستقلة أو يكون شبيهاً بذلك.
والمجلس التنسيقي مكوّن من شركات الموارد البشرية، والاشتراك فيه اختياري غير إلزامي، ويوجد حالياً (23) شركة منظمة للمجلس ينبثق منها مجلس تنفيذي مكون من (15) شركة، وللمجلس نظام أساسي ولائحة داخلية وتنظيم وتصويت بإشراف وزارة الموارد البشرية.
* ضعف الإجراءات
وعلق أ. وليد السويدان قائلًا: الحقيقة أن إنشاء شركات الموارد البشرية يهدف لخلق قوة للبلد في التفاوض وتحقيق التغطية اللازمة لحاجة السوق من العمالة سواء المهنية أو المنزلية، وهذه الشركات تقوم بدورها رغم تعثر بعضها، ويعد العمل في هذا المجال أمراً غاية في الصعوبة والقائمون على الشركات مجتهدون في عملهم.
والغرض من إنشاء هذه الشركات هو ربحي وليس خيريا، إلا أن ضعف الإجراءات التي تقوم بها الوزارة وتضارب القرارات يسيء لمسيرة العمل في هذا المجال.
* تصنيف شركات الاستقدام
وعن تصنيف شركات الاستقدام قال د. فيصل تصنيف الشركات الحالي يعتمد على رأسمال الشركة، فهناك شركات رأسمالها (100) مليون، وهذه يسمح لها بالأنشطة كاملة وهي: العمالة المنزلية والعمالة المهنية، وإسناد السعوديين، والتوسط، والتأجير. أما التصنيف الثاني وهي الشركات التي رأس مالها (20) مليوناً وهذه يسمح لها بالعمالة المنزلية فقط. وهناك التصنيف (ج) وهي الشركات التي يسمح لها بالتوسط والتأجير للعمالة المنزلية بأعداد محدودة.
* تضارب القرارات
وتداخل أ. سعيد قائلًا إن الهدف من وجود (43) شركة مرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية هو حوكمة السوق وتنظيم تشوهات سوق العمل، والتقليل من الكفالة الفردية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تصنيف المملكة عالمياً في تطبيق حقوق الإنسان وذلك من خلال حماية الحقوق والأجور وتوفير جودة الحياة لجميع العاملين في هذه البلاد الكريمة.
وقال إن رأس مال هذه الشركات يتجاوز تقريباً (4) مليارات ريال ونصف المليار تقريباً تم ضخها من المستثمرين؛ حيث تتطلب هذه الشركات توفر سيولة عالية لديها ليتم ضخها في السوق العالمي بهدف استقطاب الخبرات والكوادر القادرة على المشاركة في البناء والنماء وذلك لأن آليات الاستقدام تتطلب الدفع مقدماً للدول المصدرة للخدمات العمالية وبالتالي تأجير خدمات هذه الكوادر الى المواطنين على مدى (24) شهراً، ولكن حتى الآن فإن حصة هذه الشركات ال (43) شركة لا تمثّل من حجم سوق العمل في السعودية سوى أقل من (3 ٪) وبالتالي فإن الهدف الذي أسست لأجله هذه الشركات لم يتحقق حتى الآن، والسبب هو الصعوبة في الإجراءات ونقص المحفزّات و الممكنات لهذه الشركات ، حيث لا يزال الاستقدام متاحا للجميع سواء للقطاع الخاص بجميع تصنيفاته المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والكبيرة والعملاقة وحتى الأفراد.
* تغيّب العاملات
وعن ظاهرة تغيب العاملات قبل المواسم وخاصة موسم رمضان، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة قال الحارثي، إن تغيب العمالة مشكلة قديمة ازدادت مع الوقت حتى غدت ظاهرة، ولدينا في المجلس التنسيقي تقرير شهري عن أعداد العمالة المتغيبة شهرياً، ففي عام (2022م) تغيب عن (17) شركة أكثر من (6500) عاملة منزلية من جميع الجنسيات، وعند حساب هذا الرقم مع تكلفة الاستقدام وهي (14 - 15) ألف ريال، سيتجاوز حصرها أكثر من (97) مليون ريال، وهذه الخسائر تحتسب ويتم تحميلها على التسعيرة الجديدة لتقديم الخدمات مرة ثانية، أي أنها عبء يضاف على المستفيد من تلك الخدمات فهو الخاسر الأكبر في هذه العملية، ونحن كشركات أيضًا نستثمر في هذا القطاع لتسهيل تقديم خدمات القطاع للأفراد، بنسب تتراوح بين (20 ٪) إلى (30 ٪) بحسب حجم كل شركة؛ وعندما تتغيب العمالة فإننا نقوم بالإبلاغ عن تغيبها، إلى أن يأتينا طلب من سفارة بلد العمالة أو شؤون الوافدين بوجودها لديهم، حينها يكون من الضرورة استخراج طلب للخروج وحجز تذكرة للسفر؛ لذلك فإن أحد أهم أسباب ارتفاع تكاليف العمالة هو تغيبها.
وقد قدّم المجلس التنسيقي في هذا الشأن العديد من المبادرات إلى الوزارة والأمن العام ووزارة الداخلية طالب خلالها بتأسيس جهاز رقابي للرصد والمتابعة وتحليل المعلومات وتقصي الحقائق و كشف المتسترين ممن يؤوون العمالة المتغيبة وتقديمهم للجهات المختصة لتطبيق النظام؛ بهدف ردم الفجوة ما بين التشريع وتطبيقه.
* جهاز رقابي مختص
وتداخل أ. هاني، بحسب ما تفضل به الضيوف الكرام فإن هناك لوما على إجراءات معينة في وزارة الموارد البشرية، بوجود المجلس التنسيقي ألا يمكن حل ذلك؟
أجاب أ. سعيد، في الحقيقة هناك مبادرات مشتركة بيننا وبين الوزارة، فمنذ تأسيس شركات الموارد البشرية من أحد عشرة سنة أثمرت الجهود المشتركة مع الوزارة عن تحسين العلاقة التعاقدية و تطبيق حماية الأجور وتحقيق نسب التوطين من خلال نظام أجير، لدرجة أن هذا التعاون استمر وتطور حتى أصبحت الوزارة منذ خمس سنوات قبل أن تصدر قراراتها تشاركها معنا كمسودات عمل وتعقد الورش الفنية والتخصصية لمناقشة المبادرات لنتمكن من إعطاء ملاحظاتنا عليها بحكم اختصاصنا و خبرتنا المتراكمة في مجال الموارد البشرية.
رد أ. هاني: إذاً أين الخلل؟
أجاب أ. سعيد
* من وجهة نظري يكمن الخلل في عدم وجود جهاز رقابي مختص يحدّ من موضوع "تغيب العمالة"، حيث إن هذا الموضوع «تفرّق دمه بين القبائل»، فالوزارة لديها مهام ومستهدفات لتحقيق رضا العملاء من خلال توفير العمالة المنزلية، وفي الوقت نفسه توجد شكاوى من الدول المصدرة للعمالة التي لا تريد تصدير عمالتها بشكل مباشر للمواطنين تحت اسم كفالة فردية، والوزارة تريد دعم العمل عن طريق شركات الموارد البشرية، بينما شركات الموارد البشرية تشكو من خسائرها التي لا تجد من يغطيها، وبإحصائية بسيطة نجد أن عدد العمالة المتغيبة من عام 2019 إلى 2022 بلغ (23) ألف عاملة وهذه الأرقام تمثل أرقام حقيقية من تقارير 22 شركة فقط، وهذا رقم مخيف خلال أربع سنوات، لذا أرى ضرورة وجود جهاز رقابي متخصص مشابه لفكرة جهاز الأمن البيئي، وقد طرحت هذه المبادرة على المجلس التنسيقي وتم تبنيها من المجلس التنسيقي و كذلك من اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية ، لردم الفجوة الإدارية لهذه المسألة، فوزارة الموارد البشرية دورها توفير التأشيرات وضمان حقوق العمالة وتوفير سوق عمل واعد و مستشرف لمستقبل المملكة ورؤيتها 2030، وليس متابعة حالات تغيب العمالة. وأنا متأكد بأن هذا الحل سيرى النور قريباً لأنه الحل الأمثل للرقابة على تغيب العمالة في كافة القطاعات سواء الأفراد أو قطاع الشركات.
* تطبيق الأنظمة والقوانين
فيما علق أ. وليد السويدان قائلاً: إن غرامة تشغيل صاحب العمل لعمالته تصل إلى (100) ألف ريال وسجن لستة أشهر، وإذا كان العامل موافقاً على ذلك فإنه يرحّل ويمنع من دخول المملكة، وللحد من ظاهرة تغيب العمالة، لا بد من تطبيق الأنظمة والقوانين وعدم التساهل فيها ونشر الوعي بأهمية ذلك ورفع درجة المسؤولية عند الجميع، كما يجب التحقيق مع العمالة المتغيبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وليس ترحيلها فقط، فالشركات والمواطن قد تكلفت على هذه العمالة مبالغ وخسائر كبيرة؛ لذا ما أطالب به هو تطبيق الأنظمة والقوانين الموجودة.
* جهاز تنفيذي لتطبيق التشريعات
وطرح أ. هاني تساؤلًا: "لماذا لا تطبق القوانين إذاً على الوجه المطلوب"؟
أجاب الحارثي وزارة الموارد البشرية تعتبر مشرع يحتاج إلى ذراع تنفيذي لقراراتها، والمجلس يقوم بالمتابعة وتقديم الحلول والاقتراحات والدراسات الاستشارية، وعدم وجود جهاز تنفيذي يراقب التشريعات على مستوى التوطين ببعض القطاعات والرقابة على الخلل الموجود في تغيب العمالة يسبب كثيراً من الاضطراب في العمل، لذا من المهم وجود جهاز تنفيذي يطبق التشريعات، وقد رأينا نماذج متعددة لذلك، فوزارة الاتصالات هي المشرع ولديها هيئة الاتصالات وهي المنفذ لقراراتها، وكذلك وزارة النقل لديه هيئة النقل التي تولت العديد من الملفات مثل تطبيقات التوصيل الإلكتروني حيث نظمتها وحوكمتها وأصبحت تعمل كمنفذ لتشريعات وزارة النقل.
* ثلاثة منعطفات
من جانبه تداخل أ. عبدالعزيز الخضيري قائلًا:
أرى أن اتجاه النقاش تحول إلى الحديث عن معاناة شركات الاستقدام فقط، وبرأيي إن هدف إقامة مثل هذه الندوة دعم صانع القرار، من خلال مقترحات تعينه على اتخاذ القرار المناسب وحل المشكلة.
إن مشكلة الاستقدام هذه ظهرت عبر ثلاثة منعطفات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، والمنعطف الأول هو تحويل الملف من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل، والمنعطف الثاني هو ظهور شركات الاستقدام حينها استبشرنا بذلك والتي تحولت إلى همّ آخر للعائلات من خلال التأجير واستحواذها على جنسية معينة، أما المنعطف الثالث فهو مساهمة بعض العائلات وشركات ومكاتب الاستقدام في تشويه صورة الاستقدام في المملكة وارتفاع الأسعار والمدد الطويلة واختلاف المواصفات التي يطلبها العميل.
* تشريعات أقوى
وقال الخضيري: إن الوزارة بحاجة إلى تشريعات أقوى تحفظ حقوق كل الأطراف علماً أن لديها مبادرتين قويتين نأمل أن تنفذا قريباً وهما:
1- إلزامية التأمين على عقد العمالة المنزلية.
2- أن يكون الاستقدام للعمالة من خلال الشركات. وتخصيص هذه العمالة للفرد طوال مدة العقد مع إشراف الوزارة على ذلك وعلى تأمين استلامها لحقوقها.
فالمملكة حريصة على سمعتها في موضوع حقوق الإنسان، وسفارات الدول المستقدم منها لا يمكن أن تستقبل مشاكل عمالتها من خلال عدة كفلاء لرعاياها، لذا تفضل بعض السفارات - كما أعتقد - وجود كفيل واحد ألا وهو الشركة المُسْتقدِمة؛ فسفارات الدول لديها ملفات ومهمات عديدة وليس فقط حلول مشكلات رعاياها، لذا فإن هذه المشكلة لا تتحملها الوزارة فقط، بل إن بعض الشركات والمكاتب للاستقدام هي من تتحملها.
* إيداع رواتب العمالة في البنوك
من جانبه كشف السويدان عن توجه وزارة الموارد البشرية، لإلزام أصحاب العمل بإيداع رواتب العمالة في البنوك، بدءًا من يونيو المقبل، مما سيسهم في الحد من عملية تغيب العمالة.
فيما علق الرميزان: لا أعتقد أن رواتب العمالة من الأسباب الرئيسة لتغيبها، وأرى أن هناك فراغاً في التشريع، ولا أضع اللوم في ذلك على جهة معينة، ولا أتفق مع الزميل عبدالعزيز في أنه عند تحويل هذا الملف من وزارة الداخلية تفاقم وظهرت إشكاليات عديدة، بل إن هذه الإشكاليات متوارثة ومتواصلة، فوزارة الموارد البشرية حالياً تعمل على تشريعات تبين مهام كل جهة وطريقة تنفيذها مما يعين على حل الإشكالات بين الجهات.
وأعتقد أن من الأسباب الرئيسة لتغيب العمالة هو حصولها على راتب أعلى بعد تغيبها، حيث تقوم بجمعه وبعد ذلك بتحويله بطرق غير نظامية ثم تسلم نفسها؛ لتسفّرها الدولة على نفقتها متكبدة بذلك مبالغ كبيرة، لذا فإن الخاسر الأكبر هي الدولة حين تكلفها هذه العمالة ملايين الريالات، ولا نغفل الخسارة التي تقع على المواطن والشركة أيضًا، فكلنا في بوتقة واحدة في هذا البلد وعلينا التعاون لحل هذه المشكلة بتطبيق القوانين والأنظمة.
* التأمين على العمالة
وحول نظام التأمين على العمالة أوضح السويدان أن من الأنظمة التي فرضتها الوزارة التأمين على العمالة وهو يختلف حسب الأفراد والشركات، ويشمل التأمين ضد التغيب، والتأمين ضد رفض العمل. علماً أن فائدة التأمين تعود على العاملة، ففي حالة شكواها من عدم دفع راتبها وعند إثبات ذلك، فإن شركة التأمين تقوم بدفع راتبها، وهذا الأمر يعد نقلة نوعية في خدمة العميل، والتأمين اختياري وليس إلزامياً حتى الآن.
وعلق الحارثي، أود الإشارة إلى أن التأمين منتج جيد لكنه ليس علاجاً، بل هو لتخفيف أضرار المشكلة، فهو مثل التأمين على المركبات الذي لا يمنع وجود الحوادث، وفي هذا لا بد من التفرقة بين العمالة السائبة والعمالة المتغيبة، فلكل إجراءاته ومخالفاته.
* مداخلات الزملاء
ووجه أ. خالد الربيش سؤالًا للدكتور فيصل حول إمكانية تحويل المجلس التنسيقي إلى هيئة.
أجاب د. فيصل قُدِّم المقترح من قبل المجلس التنسيقي سبق وأن نوقشت فيه الوزارة أكثر من مرة، وذلك بوجود كيان مستقل للمجلس كخطوة أولى، ثم يحول إلى هيئة مستقلة.
كما وجه الربيش سؤالًا ل أ. سعيد الحارثي، ذكرت موضوع تغيب العاملة، هل توجد إحصائية بهذا الخصوص؟
أجاب أ. سعيد الحارثي، العدد في تزايد والسبب زيادة الطلب في السوق، وزيادة أعداد الاستقدام، وشركات الاستقدام ونسبة تغيب العمالة تتفاوت ما بين 10 ٪ إلى 15 ٪ من سنة إلى أخرى.
* الكفالة الفردية
كما طرح أ. خالد سؤالًا آخرًا ل أ. سعيد: أشرت إلى أن الكفالة الفردية ليست في صالح السعودية من الناحية الاقتصادية، هل أوضحت المقصود من ذلك؟
أجاب أ. سعيد:
* في الدول المصدرة للعمالة توجد «لوبيات» وأجندات تستخدم في انتخاباتها ضد المملكة، ويظهرون موضوع الكفالة الفردية كنوع من الاستعباد وأنها ضد حقوق الإنسان، لذا عندما تكون عقود العاملات مع شركات وفي إطار الحوكمة وملتزمة بنظام حماية الأجور والتعاقدات؛ فإنه يمكننا من تقليص الهجوم على المملكة ومواجهته بتنظيم أنفسنا من الداخل.
* تجارب الخليج في استقدام العمالة
ووجه أ. صالح الحماد استفسارًا ل أ. وليد، "هل تمت الاستفادة من تجارب دول الخليج في استخدام العمالة المنزلية"؟
أجاب أ. وليد:
* نسبة الطلب على العمالة المنزلية في أي دولة خليجية لا يعادل الطلب عليها في مدينة من مدن المملكة، فلا وجه قياس في ذلك، الأمر الآخر لدى الدول الخليجية حالات تغيب للعمالة كما لدينا لكن إجراءاتهم وتكاليفهم أقل مما لدينا، وذلك عائد لانخفاض الرسوم لدى الدول الخليجية، ففي الكويت مثلاً تأخذ الدولة (5) دنانير رسوماً على كل تأشيرة، أما في المملكة فبالإضافة إلى رسوم التأشيرة هناك تكاليف السكن والتصديقات والتعويضات التي تدفع في حال تغيب العمالة ويتم تحملها لمدة خمس سنوات، فالمكتب مسؤول عن العمالة بالكامل، فلو طبقت الأنظمة لن يتم تحميل خسائر للشركات والمكاتب، نحن نقدّر الأنظمة إلا أن تطبيقها "ضائع".
* تشويه صورة الاستقدام
وتداخل أ. عبدالعزيز الخضيري قائلاً أجد أن بعض من الأسر ساهمت في تشويه صورة قطاع الاستقدام لدينا بإساءة التعامل مع العمالة المنزلية، وأتفق مع الإخوة المشاركين على وجود تشريعات تحتاج إلى تحديث أو إضافة، لكن الغريب أنني لم أسمع من الأخوة أصحاب شركات الاستقدام أي اعتراف منهم بأي سلبيات بدرت من الشركات أو المكاتب ساهمت في وجود مشكلة الاستقدام عموماً، وفي حالات تغيب العمالة واستمرارها بلا حل، بدلًا من استعراض المعوقات التي تواجه عملهم التجاري.
وعلق الرميزان على هذا الموضوع قائلاً إن الحالات المسيئة إلى العمالة قليل وهي حالات فردية وتحصل في كل مكان، ولا أقول إن الشركات قد أدت الدور المنوط بها لكنها في طور تحسينها، فمتوسط عمر شركات الموارد البشرية يصل إلى ثلاث سنوات ونصف تقريباً، ولو نظرنا إلى القطاع المالي والبنوك ومتى بدأت لوجدنا أن بعضها متأخر في خدماتها رغم طول فترتها في هذا المجال.
* التحديات والمعوقات
وعن التحديات التي يواجهها قطاع الاستقدام في المملكة أوضح الدكتور فيصل، أن من أبرز التحديات، التعامل مع الدول المرسلة في عملية الإرسال، إضافة إلى تحدي التغيب وتحدي رفض العمل، كذلك الجهات الحكومية تواجه تحديات قد تكون مشابهة وقد تكون مختلفة أيضاً، ومنها: كيفية تقديم خدمة للمواطن بأسعار مناسبة، وكيفية تقديم الخدمة للمواطن مع الحفاظ على سمعة المملكة.
وتداخل أ. هاني: ما أبرز مشكلات مكاتب الاستقدام، هل هي في ارتفاع الأسعار أم عدم الحصول على العمالة في الوقت المناسبة أم بالإجراءات المطلوبة؟.
أجاب د. فيصل من المشكلات التي تواجه المكاتب هي التعامل مع دول الإرسال، وهي من المشكلات الكبيرة، أيضًا هناك مشكلات داخلية، منها آلية منح التراخيص للشركات والمكاتب، فهي تحتاج إلى حوكمة أعلى، فلا يكفي للترخيص وجود رأسمال وخلو الصحيفة الجنائية، بل لا بد من اشتراطات أكثر، فالقطاع هذا لم يعد أمراً مهنياً فحسب، بل أصبح صناعة، ولا بد من تطويرها، بدءًا بتأهيل الشركات والمكاتب وآلية منح التراخيص لها، ومن ثم الرقابة والإشراف عليها ثم معالجة المشكلات التي قد تظهر.
* ضخامة السوق السعودي
وتداخل م. رياض الرميزان قائلًا: يوجد في السعودية ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف عامل وعاملة منزلية، وحصة الشركات منهم لا تتجاوز 3 ٪، والباقي موزع على الكفالة الفردية.
أما زيادة التكاليف فهي بسبب ضخامة السوق السعودية الذي يحتاج إلى مليون ونصف المليون عامل وعاملة سنوياً، إلى جانب الطلب المتزايد على العمالة، وشح العمالة من قبل الدولة المرسلة، ولمعالجة هذا الأمر هناك حل من قبل الشركات وهو تأجير عمالة الساعة التي بإمكانها خدمة (34) بيتاً، بحيث تكون التكاليف على الأسرة في هذه الحالة تكون أقل من لو استقدمت عاملة على كفالتها.
* تأجير العاملات
وعن نظام تأجير العاملات قال م. رياض، عندما أعطي (كشركة استقدام) عاملة بنظام التأجير فهناك ضمانات معينة، فإذا هربت فإنني أتحمل ذلك لمدة سنتين، إضافة إلى وجود تأمين طبي تتحمله الشركة.
كذلك فإن العاملة موجودة لدى الشركات ويمكن طلبها عن طريق تطبيقات خاصة والحصول عليها خلال يوم أو يومين أو ساعات، والتكلفة تختلف حسب جنسية العاملة، والهدف من تأجير العاملات هو سد حاجة الأسر لغاية استقدامها لعاملتها الخاصة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على تحديد الأسعار، وهناك منتج جديد أطلقته الوزارة من خلال شركات الموارد البشرية وهو أن تستقدم عاملة عن طريق الشركة، وقد يستغرق وصولها أسبوعا إلى أسبوعين.
التوصيات
وقد خلصت ندوة «الرياض» إلى عدّة توصيات كان من أبرزها:
* إنشاء هيئة للموارد البشرية أسوة بدولة البحرين.
* إنشاء جهاز رقابي لرصد ومتابعة تغيب العمالة وتحليل المعلومات والتقصي عن الأسباب والعمل على معالجتها.
* أن يكون للجنة السعودية لسوق العمل والمجلس التنسيقي دور مؤثر وقوي في دعم وحث الوزارة لاستكمال وتحديث التشريعات بما يكفل حماية الأطراف التعاقدية.
* التغيير في سلوكيات الأسرة وتثقيفها وحثها على التعاون لتقليص الحاجة للعمالة.
* تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق العمالة والمستهلك المستفيد؛ للقضاء على ظاهرة تغيب العمالة ومنحها فرصاً وظيفية أخرى.
ضيوف الندوة
أ. وليد السويدان
أ. سعيد الحارثي
د. فيصل الوعلان
أ. عبدالعزيز الخضيري
م. رياض الرميزان
حضور الندوة
هاني وفا
خالد الربيش
صالح الحماد
سليمان العساف
حازم بن حسين
ناصر العماش
سارة القحطاني
صالحة العتيبي