استثمارات كبيرة لدول الخليج بمصادر الطاقة المتجددة في العقد الحالي

بالرغم من اعتماد دول الخليج على قطاع النفط والغاز، فقد أعلنت هذه الدول عن أهداف جديدة للطاقة النظيفة أو جددت التزامها باتفاق باريس للمناخ في العامين الماضيين. وكأحد أكبر المصادر للانبعاثات الكربونية، يحظى قطاع الطاقة باهتمام كبير في معظم الخطط الوطنية لإزالة الكربون. وتتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تشهد دول الخليج استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد الحالي. يواصل أكبر اقتصادين في منطقة الخليج - الإمارات والسعودية - قيادة الجهود المتعلقة بالمناخ في المنطقة. كما في نهاية عام 2021، كان حوالي 90 % من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة المركبة في المنطقة في هذين البلدين، حيث مثلت القدرة الإنتاجية للإمارات لوحدها 77 %. كما التزمت دول الخليج بتحديث الأهداف كجزء من الجهود المُحدثة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. على الرغم من أن استراتيجيات صافي الانبعاثات الصفري تشمل مبادرات أخرى، تركز وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في هذا التقرير على قطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج. أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمهما على مواصلة الاستثمار في هذا المجال. نعتقد أن خطط إنشاء قطاع للطاقة المتجددة يمكن أن تساعدهما في جهودهما لتحقيق أهدافهما المناخية. وتولت الكيانات المرتبطة بالحكومة زمام المبادرة في شراء هذه الأصول، ودعت المطورين المحليين والدوليين لتقديم عطاءات للمناقصات. يقوم معظم المطورين بعد ذلك بتمويل الأصول على أساس عدم الاستفادة من حق الرجوع، مما يعني استخدام ديون بنوك تجارية كبيرة. ومع ذلك، فقد أنشأت كل من الإمارات والسعودية أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل تمويل المشاريع ذاتها خياراً واضحاً. مع تقدم تحول الطاقة في المنطقة، نتوقع أن نشهد لجوء المزيد من المشاريع لأسواق رأس المال للحصول على تمويل، بما في ذلك تزايد في أعداد مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي محفظتنا العالمية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصنفة، تتضمن تقييماتنا للجودة الائتمانية الرئيسية، التوقيت والميزانية المخصصة للصيانة والتوافر والإدارة الجيدة لتراجع أداء الألواح الشمسية. ويتطلب اتفاق باريس للمناخ من جميع الموقعين عليه تحديد الأهداف والحفاظ عليها، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً، أعلنت كل حكومات المنطقة، بالرغم من اختلاف ظروفها، عن أهدافها لصافي الانبعاثات الصفري، وتتطلع هذه الدول لنشر الطاقة المتجددة للوفاء بالتزامات المناخ في مساهماتها المحددة وطنياً. يعد قطاع الطاقة مصدراً رئيساً للانبعاثات. تعد الإمارات والسعودية - المسؤولتان عن معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في منطقة الخليج، بالأرقام المطلقة - الأكثر استثماراً في مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الخليج. وحكومتا البلدين من بين العديد من الحكومات التي أعلنت عن أهدافها لصافي الانبعاثات الصفري ووضعت خارطة طريق لتحقيق ذلك.
سيناريوهات العمل المعتاد
حددت العديد من الدول، بمن فيها دول الخليج، مساهماتها المحددة وطنياً من خلال الإشارة إلى سيناريو العمل المعتاد. هذا سيناريو أساسي غير واقعي قائم على الانبعاثات التي يُتوقع حدوثها إذا لم يتم اتخاذ خطوات للتخفيف من تغير المناخ منذ سنة الأساس، بما في ذلك تأثير النمو الاقتصادي على الانبعاثات. وهذا يعني أن الانبعاثات في بعض البلدان قد تستمر في الزيادة على المدى القصير، بالأرقام المطلقة، ولكنها انخفضت مقارنة بالسيناريو الذي لم توضع فيه سياسة لاتخاذ أي إجراءات. في عام 2022، رفعت الإمارات، في إطار مساهمتها المحددة وطنياً الثانية، هدفها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 31 % بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد الخاص بها. كان التزامها السابق هو تخفيض الانبعاثات بنسبة 23.5 % مقارنةً بمستوى سيناريو العمل المعتاد. وفي إطار مساهماتها المحددة وطنياً الجديدة، وستحد الإمارات من انبعاثاتها في عام 2030 إلى 208 ملايين طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2E)، مقارنةً ب 301.2 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة بموجب سيناريو العمل المعتاد الخاص بها. وتنص استراتيجية الطاقة المتجددة لدولة الإمارات 2050 على أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة يمثل أولوية رئيسة. لا تُدرج منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الطاقة النووية في مجموعات بياناتها حول الطاقة المتجددة. في المقابل، تُدرج دولة الإمارات الطاقة النووية والمتجددة في تعريفها "للطاقة النظيفة". تسعى دولة الإمارات إلى أن تبلغ نسبة تزويد الطاقة النظيفة 30 % من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و50 % بحلول عام 2050.
في عام 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث لمساهمتها المحددة وطنياً. وتعتزم المملكة الآن خفض وتجنب وإزالة الانبعاثات السنوية بمقدار 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. تستخدم المساهمة المحددة وطنياً سنة 2019 كسنة أساس. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى المملكة إلى توليد حوالي 50 % من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما حددت المملكة هدفها لصافي الانبعاثات الصفري لعام 2060. وحتى الآن، استخدمت دول الخليج الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة أكثر من أي تقنية أخرى للطاقة المتجددة. وكان 97 % من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة في دول الخليج مرتبطة بالطاقة الشمسية. وترى الوكالة بأن مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع عقود بأسعار شراء متفق عليها، أكثر قابلية للتنبؤ وتحمل مخاطر تشغيلية أقل من محطات توليد الطاقة الأخرى، وذلك لأن احتياجاتها للصيانة بسيطة نسبياً والتقنية ليست معقدة. تكمن المشكلة الرئيسة في أن أصول الطاقة الشمسية الكهروضوئية تولد تياراً مباشراً، ومن ثم يتم تحويله إلى تيار متناوب للتوصيل البيني بشبكة المرافق باستخدام المحولات. إن عمر المحول أقصر من العمر الإنتاجي للأصول الكهروضوئية البالغ 25 عاماً. لذلك تتطلب الأصول الكهروضوئية ميزانية تشغيلية كافية لاستبدال وتجديد قطع الغيار. يعد استبدال المحولات أكبر مصروفات الصيانة الرئيسة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. نعتبر توقيت تنفيذ السياسة عنصراً مهماً في تحليلنا، بالإضافة إلى ذلك، نأخذ بعين الاعتبار تراجع أداء الألواح الشمسية في توقعاتنا. تتضمن افتراضات الأداء الخاصة بنا انخفاضاً خطياً في إنتاج الطاقة الشمسية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الشركات المصنعة للألواح الشمسية لديها الآن سجلات أداء طويلة الأمد. أظهرت معظم مشاريع الطاقة الكهروضوئية المصنفة عبر محفظتنا العالمية، مستويات توافر أعلى من 99 %. إن مخاطر التوقف محدودة والتوليد السنوي للطاقة يتماشى بشكل عام مع مستوى P90 لمدة عام واحد الذي نفترضه في السيناريو الأساسي لدينا (المستوى P90 لعام واحد هو تقدير للطاقة المولدة: كميات إنتاج الطاقة على الأقل في 90 % من أيام العام). وتوقفت العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة بسبب التكلفة وصعوبة الحصول على الألواح الكهروضوئية خلال العامين الماضيين. يتم تصنيع معظم الألواح الشمسية في الصين. تسببت قيود جائحة كوفيد - 19 في إغلاق العديد من المصانع في البر الرئيسي الصيني، وفي الوقت نفسه، أدت المشكلات اللوجستية في جميع أنحاء العالم إلى ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي ارتفعت أسعار الألواح. بما أنه أصبح من السهل الحصول على البولي سيليكون والرقاقات، بدأنا نشهد تراجعاً في الأسعار، كما في يناير 2023، عادت أسعار الألواح الشمسية إلى مستويات ما قبل الجائحة. من وجهة نظرنا، إن الحصول على الألواح الشمسية بتكلفة معقولة مطلب ضروري للمشترين الذين يحققون النمو الذي يتوقعونه في الطاقة المتجددة.