قالت الحكومة الكندية أمس الاثنين، إنها قررت فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري، وقوات إنفاذ القانون في إيران، لمشاركتهم في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان". وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن من بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات محافظ إقليم كردستان الإيراني إسماعيل زارعي كوشا، وقائد قوات الباسيج شبه العسكرية في سنندج بإقليم كردستان مرتضى مير أقاي. إلى ذلك، حذر قائد عسكري إيراني، من أن أي دولة تتعاون لتهديد أمن ايران القومي، ستدفع ثمن أفعالها. وقال الجنرال غلام على رشيد، في اجتماع بحضور عدد من قادة الجيش والحرس الثوري في مقر الدفاع الجوي: "نحذر الأميركيين من أن أي دعم لأعمال إسرائيل ضد إيران، سيعرض حياة الجنود الأميركيين في المنطقة للخطر". وأضاف "إن أي دولة تتعاون مع هذا الكيان لتهديد الأمن الإيراني ستدفع الثمن، وستقوم قواتنا المسلحة بمهاجمة واستهداف جميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة، والاجواء المستخدمة للعبور". يشار إلى أن إسرائيل هددت مراراً بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وذلك على ضوء تصريحات مكررة للمسؤولين في طهران، بمحو الدولة العبرية من الوجود. وأعربت الولاياتالمتحدة مرارا عن دعمها القوي لأمن إسرائيل، كما تجرى الدولتان مناورات بصفة مستمرة. وفي الشأن النووي، يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، بينما تتزايد المخاوف المرتبطة ببرنامج طهران النووي. ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية للأنباء عن كمالوندي قوله: إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية وجهت دعوة لغروسي، الذي سيزور ايران "قريباً". وكان مفتشون من الوكالة الدولية قد وصلوا مؤخراً الى طهران لحل "الغموض" المتعلق بمعلومات عن البرنامج النووي للبلاد، بعدما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء، خبراً نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين، يفيد بأن مفتشي الوكالة اكتشفوا مستويات تخصيب بنسبة 84 بالمئة، أي أقل بقليل من 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية. ونفت إيران هذه المعلومات التي أثارت مخاوف دولية مؤكدةً، أنها لم تقم في هذه المرحلة بأي محاولة للتخصيب بنسبة أكبر من 60 بالمئة، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3,67 بالمئة المُحدّدة في الاتفاق المبرم في 2015.وأكد كمالوندي "إجراء محادثات مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ماسمو آبارو، خلال الأيام الماضية". وكان غروسي أعرب في يناير عن قلقه الشديد بشأن "المسار" الذي بدأ يسلكه برنامج إيران النووي. وقد أتاح اتفاق العام 2015 المبرم بين طهران وكلّ من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية، منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران، التي ردت بالتراجع عن التزاماتها. واعتباراً من أبريل 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات لإحياء الاتفاق، الا أنها تعثّرت.