أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات للتوجه، اليوم الاثنين، إلى الخان الأحمر شرق القدسالمحتلة، من أجل دعم ومساندة الأهالي ووقف مخطط تهجيرهم. وتتزامن الدعوات مع نيات اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأعضاء في الكنيست اقتحام الخان الأحمر والدفع باتجاه تهجير سكانه. وقال وزير الأمن الداخلي المتطرف "إيتمار بن غفير": إنه "سيطالب في اجتماع الحكومة الأحد الإخلاء الفوري لخان الأحمر -القانون قانون، ولن أقبل بأي حال من الأحوال حالة يتم فيها إخلاء وتدمير البؤر الاستيطانية اليهودية فقط، بينما يواصل العرب البناء بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الضفة- يجب تطبيق القانون على الجميع". من جهته حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من نكبة وترانسفير جديد بحق الفلسطينيين، من خلال إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية الخان الأحمر، وترحيل سكانها قسرا. وقال فتوح، في بيان صحفي، الأحد: إن ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراضٍ في بلدة قلنديا، وصولا حتى بلدة رفات، وأرض الحمراء في سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتعدي على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية. وأضاف أن الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة، تحت ما يسمى (E1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني. وطالب فتوح المجتمع الدولي وخاصة الولاياتالمتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه على استقرار المنطقة. ويُخطط أعضاء كنيست من حزب "الليكود"، لتنفيذ جولة في قرية الخان الأحمر شرقي القدسالمحتلة، اليوم الاثنين بهدف الضغط للعمل على إخلائها وهدمها. ويعد مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزءا من مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، ليصل عددهم إلى أقل من 20 % من سكان المدينة. ويحيط بالخان الأحمر عدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى ب(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم مع مدينة القدس. وفي سبتمبر 2018، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم، وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وسبق أن كشف الاحتلال عن مخطط جديد وضعته حكومة الاحتلال، يهدف إلى إزالة قرية الخان الأحمر، على أن يتم إعادة بناء قرية أخرى تبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي. من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، غرفتين سكنيتين، في بلدة أرطاس، في محافظة بيت لحم بالضفة الغربيةالمحتلة، حيث أتت عملية الهدم بعد إخلاء بؤرة استيطانية قرب نابلس. ونشرت قوات الاحتلال وحداتها في منطقة أم ركبة وعطان في أرطاس، ومنعت السكان من الاقتراب من المنطقة أو الدخول إلى أراضيهم. وأفاد رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة "العطن" قرب البركة الثالثة في المنتجع السياحي برك سليمان، وهدمت غرفتين سكنيتين، كان يستخدمهما إسماعيل عوض صلاح، بدلا عن منزله الذي هدمه الاحتلال قبل عدة أشهر. وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في الضفة الغربية، حيث تقوم يوميا بهدم منازل ومنشآت سكنية وزراعية وتجارية بحجة البناء دون ترخيص. وعلى الرغم من تصعيد وتيرة الهدم، بيد أن وسائل إعلام إسرائيلية ربطت بين عملية الهدم صباح الأحد في بلدة أرطاس، وتهديدات وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، الذي هدد بمقاطعة جلسة الحكومة الأحد، احتجاجا منه على إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في نهاية الأسبوع شمالي الضفة الغربيةالمحتلة. وأقام مستوطنون، فجر الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وذلك بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، وبهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية سموتريتش، إن إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة يتناقض تماما مع الاتفاقات الائتلافية. وتأتي عملية الهدم في أرطاس المتواجدة في المنطقة (ج)، في محاولة لخفض مستوى التوتر والصراع الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، ولإرضاء سموترتيش، عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" التي أقيمت في نهاية الأسبوع، وذلك بقرار من وزير الأمن، يؤآف غالانت، حيث هدد وزراء الصهيونية الدينية مقاطعة جلسة الحكومة، بزعم أن الإخلاء يشكل انتهاكا للاتفاقيات الائتلافية.