تعتبر المملكة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل وفقًا لتقرير سبيد تست العالمي، يضاف إلى ذلك بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في 154 مليار ريال نهاية 2022، وأكثر الأسواق نمواً وأكبرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. ويعد سوق الاتصالات بالمملكة أحد أكثر الأسواق نموًا على مستوى دول العشرين، مدفوعًا بمحفزات رؤية المملكة 2030، ودورها في تسريع وتيرة النمو والابتكار، ما أدى لاحتلال أسواقها المرتبة السادسة من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية، كما حققت أعلى مستوى للتقدم والإنجاز بينها، من خلال كمية الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة على الصعيد العالمي، لتكون بذلك في المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين، وقد واصلت المملكة شغل مكانتها الرائدة عالمياً باستمرار عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبكونها أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة. ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وصلت الشركات المسجلة عبر «منصة تك» إلى 600 شركة يقدر حجم فرصها الاستثمارية بمليار ريال. كما شهد مجال التقنيات الناشئة انتعاشاً ضخماً بوصول عدد اشتراكات إنترنت الأشياء «M2M» إلى أكثر من 11 مليون اشتراك. وقادت الممكنات التنظيمية للهيئة إلى رفع تطلعات شركات تقنية المعلومات للإدراج في السوق المالية، حيث بلغت 11 شركة بنسبة نمو 350 %، مقارنة بعام 2021. وأدى الإطلاق التجاري لشركتين إضافيتين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) إلى وصول عدد الشركات المشغلة لها إلى أربع شركات. وحفزت هيئة الاتصالات مجال التقنيات الناشئة من خلال إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية متخصصة في التقنيات الناشئة دعماً لنماذج الأعمال الرقمية المبتكرة وانضمام عشر شركات عالمية ومحلية إليها، كما سجلت أكثر من 87 منتجاً تقنياً محلياً تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون ريال لعملاء وموزعين في 28 دولة حول العالم. وعززت المملكة قدراتها باقتصاد رقمي مبتكر يطلق تجارب ريادية عالمية تمكن التقنيات الناشئة، ويعزز الفرص الاستثمارية، وتنمي نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة، وتزيد المنتجات التقنية المحلية، علاوة على مضاعفة أثرها في مجال حماية المستخدمين والتميز المؤسسي. شهدت المملكة خلال العام الماضي منجزات عدة وضعتها على خريطة الابتكار العالمية، بإجراء هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التجربة الأولى عالمياً لتوفير تغطية شبكة الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، وكذلك التجربة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام تقنية (5G backhauling)، كما أدى تدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) لأن تكون المملكة الأولى عالمياً في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية ال(WiFi)، وأطلقت التجربة الأولى عالمياً باستخدام نظام التنسيق الآلي للترددات (AFC). وتبرز أدوار الهيئة ريادة المملكة عالمياً عبر عقدها المزاد الأول من نوعه عالمياً في ترددات النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) لتغطية المجال الجوي بخدمات الإنترنت، كما أصدرت أول تقرير عن الاستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وضمن أدوارها التنظيمية، أطلقت الهيئة أكاديمية التنظيمات الرقمية للعمل على تطوير الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية، والإسهام في تمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتعزيز التنظيم التشاركي، حيث استفادت 19 جهة خاصة وحكومية منها، عبر سبعة برامج تدريبية أقامتها الأكاديمية. وتميز أداء الهيئة مؤسسياً بحصدها عديداً من الجوائز والشهادات خلال العام الماضي بحصولها على أربع شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونيلها جائزة مجلس التعاون الخليجي الحكومية للموارد البشرية عن فئة التميز في إدارة المواهب من بين 200 جهة مشاركة، وحصدها جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع بالمملكة، كما كانت الهيئة ضمن أفضل خمس جهات حكومية في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي. يذكر أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة تمتاز بالمتانة، إذ وصل متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 179.9 ميجابت في الثانية بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1781 %، فيما يبلغ المتوسط العالمي 71.3 ميجابت في الثانية، وبلغ معها وصول تغطية شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 3.5 ملايين منزل، فيما تجاوز الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة (IMT) 1110 ميجا هيرتز، فيما وصلت نسبة تغطية تقنية إنترنت الأشياء للمناطق الحضرية 95 %، حيث انعكست تلك الجهود التي عززتها الأطر التنظيمية والسياسية المحفزة على الابتكار والاستثمار وتمكين الاقتصاد الرقمي، إذ حققت المملكة جائزة الريادة الحكومية من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.