المملكة تعزز مكانتها في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية عالمياً

عززت المملكة العربية السعودية مكانتها في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بفضل التقدم الكبير المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، بحسب تقرير اويل اند قاز نيوز، والذي قال، ولكن حتى لو لم يتم الوفاء بأهداف الرؤية الطموحة بالكامل فإن المملكة العربية السعودية ستحرز بالتأكيد تقدمًا جيدًا إذ يمكن أن تزداد القدرة الإنتاجية للاقتصاد غير النفطي نتيجة لذلك.
وذكر التقرير المنشور في 1 يناير تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا لتوسيع اقتصادها بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الهيدروكربونات في رحلة مليئة بالتحديات. إن خطة رؤية 2030 الطموحة للغاية التي تصورتها المملكة العربية السعودية تتطلب الكثير من العمل الشاق، بالإضافة إلى أنها تتطلب استثمارات غير عادية، وهو أمر يتعين على الدولة البحث عنه في أماكن أخرى غير خزائنها.
الهدف الرئيسي للخطة الوطنية هو تقليل الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربونات. ومع ذلك، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأموال المتأتية من الهيدروكربونات، والتي تعد الدولة منتجًا رئيسيًا لها. ومع ذلك، فإن الهدف هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية بشكل كبير إلى 50 في المئة في عام 2030. وفي عام 2016، بلغت الصادرات غير النفطية 16 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
من هذا، تشكل البتروكيماويات ما يقرب من 60 في المئة، مما يجعل الصناعة حيوية للاقتصاد غير النفطي في المملكة وعنصرًا أساسيًا في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ندلب الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
وحقق ندلب عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية".
أدى نشر رؤية 2030 إلى إعلانات مهمة عن المشاريع عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية، من خلال استراتيجية الاستثمار الوطنية، وهي عامل تمكين رئيسي لتحقيق الرؤية. حتما، ستشهد البتروكيماويات والنفط والغاز زيادة في الإنفاق على المدى المتوسط والطويل.
بشكل عام، تتضمن الاستراتيجية استثمارات بحوالي 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وهي جزء من برنامج الشريك الضخم، الذي سيجذب 7 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى العقد المقبل.
وبينما يُظهر برنامج شريك جدية الحكومة في متابعة رؤية 2030، فإنه يسلط الضوء أيضًا على حجم الاستثمار المطلوب، وربما يتجاوز ما يمكن أن تولده الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة والقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر وحده، وفقًا لتصنيف ستاندرد آند بورز العالمية.
من المتوقع أن ينمو سوق رأس المال الائتماني في المملكة العربية السعودية ويلعب دورًا أكبر في تمويل رؤية 2030. وقال تيموسين إنجين المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير بعنوان "رؤية 2030 تدفع رأس مال الائتمان السعودي قدما": "نعتقد أن البنوك ستستمر في لعب دور مهم في تمويل رؤية 2030، لكننا نتوقع دورًا متزايدًا لسوق رأس المال المحلي".
وقال إنجين: "علاوة على ذلك، نحن نتفهم أنه سيتم دفع مبلغ متزايد من التمويل عن الحكومة المركزية وعلى الميزانيات العمومية للكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص الأوسع".
وبالعودة إلى قطاع الطاقة، سيظل مساهماً أساسياً في إيرادات الحكومة التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز. ستساعد هذه المكاسب غير المتوقعة في تمويل حصة الحكومة من الاستثمارات على الرغم من عبء الإنفاق الرأسمالي الثقيل (النفقات الرأسمالية)، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية.
تستثمر الحكومة أيضًا بشكل متزايد في قطاع الكيماويات لتعزيز نموها من خلال توسيع وتطوير إنتاج الهيدروكربونات والغاز. تركز أرامكو السعودية على استثمارات المنبع والمصب، بما في ذلك توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 وزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الهدف طويل الأجل المتمثل في زيادة إلى 4 مليون برميل في اليوم من السوائل إلى المواد الكيميائية، وكلها تتطلب نفقات رأسمالية مستمرة. وبالمثل، من المتوقع زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات المحلي.
في وقت، تأتي الاستدامة في صميم رؤية 2030. وأعلنت الدولة عن خطة إنفاق بقيمة 190 مليار دولار للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2060. وبحلول عام 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد نصف طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنصف الآخر من الغاز. تولد المملكة اليوم نصف احتياجاتها من الكهرباء من أصول الغاز والنصف الآخر من النفط.
تواجه المرافق مهمة ضخمة تتمثل في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على الوقود الأحفوري. وسيشهد هذا المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة في شبكات الدولة. ويشارك في هذا المسعى شركتا أكوا باور وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اللذان وقعا ما يقرب من 42 جيجاوات من محطات الطاقة المتجددة بقيمة 30 مليار دولار.
تعمل المملكة العربية السعودية أيضًا على أن تصبح موردًا رئيسيًا للهيدروجين في جميع أنحاء العالم. يتوقع تحالف يضم أكوا باور وإير برودكتس ونيوم إغلاق مشروع نيوم الأخضر للهيدروجين الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2022. وسيكون أكبر مرفق تجاري للهيدروجين في العالم مدعوم بالكامل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسيهدف إلى تصدير الأمونيا الخضراء.
وفي توطين القوى العاملة، فأحد التوقعات الرئيسية لرؤية 2030 هو الحد من البطالة الذي بلغ 9.7 في المئة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، إلى 7.0 في المئة. وتقدم السعودة ومشاركة المرأة في القوى العاملة فرصًا للنمو الاقتصادي، مع خلق وظائف جديدة في إطار رؤية 2030.
وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة في السنوات الأخيرة، لا يزال أكثر من 60 في المئة من القوى العاملة النسائية خارج سوق العمل ويعمل معظم الرجال في القطاع العام، وفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط للربع الثالث من عام 2022. ورغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي حالياً، واصل اقتصاد المملكة العربية السعودية أداءه المميز في ظل تحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية إذ سجل الاقتصادي السعودي نمًوا سنوًيا قوياً بمعدل 8.6 % في الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، مع الحفاظ على معدل التضخم عند 2.9 % في المتوسط خلال نفس الفترة. وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنشاط الاقتصادي غير النفطي نمًوا بنسبة 5.6 % خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مما يؤكد تنوع القاعدة الاقتصادية ومحركات النمو.
في الوقت ذاته نما القطاع النفطي للربع الخامس على التوالي، ليبلغ نسبة 14.5 % في الربع الثالث على أساس سنوي. وارتفعت إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة % 24 في الربع الثالث من 2022 إلى 301.8 مليار ريال، مقابل 243.4 مليار ريال في نفس الربع من عام 2021. وسجلت الميزانية المالية فائضًا قدره 14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقابل فائض بحوالي 77 مليار ريال في الربع السابق.
وتحسن القطاع الخاص غير النفطي للشهر الخامس والعشرين على التوالي في ظل تفاؤل أصحاب الأعمال. وارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 16.8 % في شهر أغسطس 2022 مقارنة بالشهر المماثل من 2021 مدعوماً بارتفاع الصناعات التحويلية وقطاع الطاقة.
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استثمارات محلية تقارب 150 مليار ريال في عام 2022، بعد أن استثمر محليا ما يزيد عن 84 مليار ريال خلال عام 2021، ويخطط لإجمالي استثمارات محلية تصل إلى ثلاث تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 2.11 مليار ريال. كذلك خطط تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص متمثلة ببرنامج شريك الذي يهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 2 تريليون ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى العام 2025 و5 تريليون ريال حتى العام 2030.
والمملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة. في وقت تستهدف المملكة ان يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وفي التقديرات الأولية لعام 2023 أظهرت بيانات المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1 % مدعوماً بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، حيث من المقدر أن يقود الاستثمار والاستهلاك الخاص هذا النمو، انعكاساً للجهود والمبادرات الممكنة للقطاع الخاص ليكون هو المحرك الرئيسي في النمو الاقتصادي، مع استمرار العمل على تحسين وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية بهدف استقطاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030.
نجح الاقتصادي السعودي بتحقيق تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال العام 2022م متجاوزاً التوقعات السابقة المحلية والدولية لأداء اقتصاد المملكة رغم ما يشهده الاقتصادي العالمي من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واستمرار تحديات سلاسل الإمداد وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، إلا أن السياسات التي نفذتها الحكومة استباقياً ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات على اقتصاد المملكة.
تشكل البتروكيميائيات 60 % من الصادرات غير النفطية