تحت مظلة رؤية 2030، لا تريد المملكة أن تترك قطاعاً ما، إلا وتشمله بخطط التطوير والتحديث النوعية، حتى يعمل بكفاءة عالية، وفق منظومة تقنية متطورة، تواكب تطلعات القيادة، وتحقق أهداف الرؤية، بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتسهيل الإجراءات الرسمية، للوصول إلى آلية عمل سهلة في مؤسسات الدولة كافة، تتسم بالحيوية والسرعة والجودة العالية. وعندما تُقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عقد مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك 2023م"، في نسخته الأولى، يومي 8 و9 فبراير المقبل، فهذا يشير إلى رغبة الهيئة والقائمين عليها، في تحديث وتطوير الأنظمة والآليات التي تتبعها في أعمالها اليومية، وأقل ما تُوصف به هذه الرغبة بأنها جادة وصادقة، لن تكتفي بالتطوير الجزئي، والسير إلى الأمام خطوة أو خطوتين، وإنما تطمح في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من التطوير الشامل، وهو أحد أهداف المؤتمر الرئيسة، ويؤكد ذلك أمران؛ أولهما مدلول شعار المؤتمر (منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن)، وثانيهما دعوة الخبراء والمهتمين في الشأن للحديث عن جديدهم. ويبدو أن أجندة النسخة الأولى من المؤتمر، ستكون محملة بعدد آخر من الأهداف النوعية، التي تُحسن من أداء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال ترسيخ أتمتة قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك، وتجسيد أبرز الرؤى والنماذج المعاصرة في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، واستطلاع تأثير الرقمنة في رفع كفاءة وفاعلية الأداء العام، ودورها في إيجاد اقتصادٍ رقميٍ مزدهر خال من التعقيدات والتحديات، وهذه الأهداف تواكب تطلعات القيادة، وتجسد سعيها برقمنة كل التعاملات الحكومية، بهدف تعزيز التحول الرقمي في مفاصل الدولة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 الطموحة، إضافة إلى مناقشة القضايا المرتبطة بتسهيل التجارة، وتيسيرها عبر الحدود بشكل آمن وانسيابي يرتقي بالاقتصاد الوطني. وحتى يحقق المؤتمر أهدافه من أقصر الطرق، وبصورة عملية، سيكون تركيزه منذ الساعة الأولى من افتتاحه، منصباً على التعرف على تجارب الدول المتقدمة في أنظمة الزكاة والضريبة والجمارك، وكيف نهضت بهذه الأنظمة، وخلصتها من أي برامج بيروقرطية عقيمة أربكت العمل، وأدخلتها في بوتقة التقنيات السريعة، مع تعزيز الموثوقية التامة في كل خطوة تخطوها، بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين، بما ينعكس المشهد على تحديث منظومة الاقتصاد الوطني. ويبقى الجميل في المؤتمر، تطرقه من خلال أربعين ورشة عمل إلى أثر الزكاة في تحقيق مبادئ التضامن الاجتماعي في المجتمع السعودي، مع توضيح آليات التعامل المثالي مع بند الزكاة، سواء في تحصيلها من الأفراد أو الشركات، إلى جانب آليات توزيعها على المستفيدين، وبجانب الزكاة، سيناقش المشاركون دور الرقمنة والأتمتة في إثراء تجربة المكلفين، من خلال تجمع شخصيات بارزة، تمثل القطاعات الحكومية والخاصة، وخبراء من مختلف دول العالم. أستطيع أن أؤكد تفاؤلي الكبير، بما سيصدر عن المؤتمر من توصيات، أرى أنها ستعالج الكثير من السلبيات التي ظهرت في قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك، وتطوير العمل فيها، ليكون أكثر سهولة، ويحقق الأهداف المرجوة منها.
