تؤكد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة تايلند على السياسة الراسخة لحكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الرامية إلى مد جسور التواصل مع جميع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة وبناء أفضل العلاقات مع جميع دول العالم. وتحقيقاً للرؤى والتطلعات والتوجهات التي رسمها سمو ولي العهد للسياسة السعودية الرامية لتنمية الشراكات الاستراتيجية مع كافة المحاور الإقليمية والدولية وتنمية الاستثمارات السعودية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. وانطلقت العلاقات الدبلوماسية السعودية مع مملكة تايلند قبل ستة عقود وتحديداً في شهر أكتوبر من العام 1957 م حيث تمتعت المملكتان بعلاقات مثمرة منذ تلك الفترة وتعاون مشترك في العديد من المجالات ساهم في رسوخها ونمائها زيارات المسؤولين والوفود بين المملكتين والتي أثمرت في تعزيز وتوطيد العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري قبل أن يعكر صفوها الحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود. ورحبت المملكة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها حيث أسهمت زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى المملكة تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بما يخدم مصالح المملكتين وشعبيهما. وقد نتج عن الزيارة صدور بيان مشترك أعلن فيه البلدان الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بالكامل. ومع عودة العلاقات إلى طبيعتها بين المملكة وتايلند أطلقت العديد من المشروعات والشراكات بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية والزراعية، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والمجالات الأخرى المهمة، إضافة إلى تسهيل التنقل والسفر لأغراض التجارة والسياحة والاستشفاء لمواطني البلدين واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030 وأولويات التنمية في تايلند. وصدرت موافقة مجلس الوزراء على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليه. كما تم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في مملكة تايلند في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية، بهدف وضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين. ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف. مجلس الأعمال السعودي - التايلندي نظمت الغرفة التجارية بالرياض بالتعاون مع غرفة تايلاند ملتقى الأعمال السعودي - التايلندي في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة أكثر من 100 رجل سيدة أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الصناعية والتقنية والسياحية والزراعية. وشهد الملتقى مناقشات حول سبل تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة علاقات شراكة اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدولتين، ورغبة في زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين شهدت العاصمة الرياض الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي التايلندي والذي أعلن عن تأسيسه اتحاد الغرف السعودية وذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي التايلندي الذي نظمه الاتحاد مؤخراً وشارك فيه أكثر من 350 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من المملكة وتايلند، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلندي جورين لاكاسانا ويست. وشهد اللقاء والذي ترأسه من الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مناقشة سبل تعزيز روابط الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات بين حكومة المملكة ومملكة تايلند على المستوى الحكومي والخاص في المجالات التجارية والاستثمارية ومنها قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وصناعات الأغذية، وريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع مملكة تايلند. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2021م بلغ 26.8 مليار ريال سعودي، حيث تصدرت أبرز السلع المصدرة إلى مملكة تايلند "المنتجات المعدنية والأسمدة"، بينما كانت أهم السلع المستوردة من تايلاند هي "السيارات وأجزاؤها وتعد تايلند الشريك التجاري الرابع عشر للمملكة بحجم تجارة بلغ أكثر من 7 مليارات دولار لعام 2021، فيما يتوقع بنهاية العام الحالي أن يرتفع حجم التجارة البينية بنسبة تقارب 30 % ليتجاوز 9 مليارات دولار. منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي ضمن جهود تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين واستشرافاً لآفاق الفرص الاستثمارية والتجارية في جميع المجالات استضافت الرياض منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي والذي شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين والشركات الريادية السعودية والتايلاندية. وشهدت أعمال المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد الغرف السعودية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي، حيث تهدف توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون المشترك والاستثمار في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما. وتخلل المنتدى جلسات حوارية تناولت جملة من الموضوعات، بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة، كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.