الشورى يطالب بتوفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الأولية

صوت 85 عضواً بمجلس الشورى ضد توصية لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي دعت إلى رفض مقترح تشريع نظام لمكافحة هدر الطعام، فيما أيَّ اللجنة 38 عضواً فقط، وبذلك لم يوافق المجلس على توصية اللجنة وقرر بالأغلبية إعادة المقترح المقدم من العضوين الدكتور فيصل الفاضل وهدى الحليسي لدراسته بناءً على المادة 44 من قواعد عمل المجلس واللجان، وقادت مداخلات الأعضاء إلى إسقاط توصية اللجنة وإعادة تقرير المقترح إليها لدراسته، حيث عارض عضو الشورى عساف أبوثنين لراي اللجنة وأيًّد مشروع مكافحة هد ر الطعام وقال «أنا مؤيد لهذا المشروع الذي يأتي ويعرض ويقدم اليوم في المجلس في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يتضرر منها معظم دول العالم» وأضاف: ولهذا أرى ضرورة الموافقة على مقترح مشروع هذا النظام المقدم من الزميلين الكريمين حول هدر الغذاء فلم يعد المحافظة على الغذاء مطلبا بل أصبح واجبا دينيا وأخلاقيا ولا يعقل أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام والغذاء وهذه الظاهرة تعد سلوكا يرفضه الإسلام ولا يليق بالعبد المؤمن أن يكون مسرفا لأن الله سبحانه وتعالي لا يحب المسرفين فالإسراف سلوك مذموم يرفضه الإسلام، يقول تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} وتابع أبوثنين: ولا يعقل أن يكون حجم المهدر من الأغذية المنتجة وفق تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار ريال كما يجب الإشارة أن هذه الظاهرة تلقي بآثارها السيئة على البيئة والاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن معظم دول العالم تصدر الأنظمة التي تقيد سلوك الأفراد في مسألة المحافظة على الغذاء وتقليل المهدر منه وتوقيع العقوبات في حالة مخالفة ذلك ونحن الآن في أشد الحاجة إلى وجود هذا النظام نظرا لما هو سائد من سلوك سيء في هذا الشأن. وفي حين أشارت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ردها وتبرير رفضها للمشروع المقترح إلى أن مرئيات الجهات الحكومية المعنية التي التقت بها اللجنة أو أرسلت مرئياتها تبين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ملائمة إضافة بعض الغرامات إلى لائحة الجزاءات البلدية وفقاً لنظام الغذاء فيما يخص المطاعم والقصور مثل عدم وجود عقد بين المطعم وجمعية حفظ النعمة، وكذلك إضافة بعض الغرامات على نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص الجمعيات، يرى الدكتور فيصل الفاضل أن ذلك يؤكد وجود فراغ تشريعي على المستوى الوطني، وقال الفاضل: المملكة للأسف مصنفة ضمن أسوأ الدول في هدر الغذاء في العالم وفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز ال40 مليار ريال سنويًا، وقالت بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إن قيمة الهدر الغذائي سنويًا في المملكة تقدر ب40 مليار و480 مليون ريال سنويًا، وأشارت إلى ارتفاع نسبة هدر الغذاء في المملكة إلى 19%، موضحة أن الأرز يعد أكثر الأطعمة المهدرة في المملكة.
قلق شوري من تنامي الهدر الغذائي حتى تجاوز 40 ملياراً سنوياً.. والتشريع هو الحل
وفي مداخلة أخرى، أكدت عضو المجلس هدى الحليسي أن مقترح النظام لا يُركز فقط على الطعام المُهْدَر في الحفلات ومناسبات الزواج أو الاحتفالات الأخرى والتي يتم فيها التنسيق مع الجمعيات الخيرية المختلفة لتزويد المحتاجين بما تبقى من طعام، بل يُركز أكثر على المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذلك المقاهي والمطاعم والتي يُلْزِمُها هذا النظام بالتصرف في تلك الأطعمة، بإعطائها للمحتاجين أو لغيرهم، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلاً من التخلص منها.
وأضافت الحليسي: من الإجراءات التي يمارسها الكثير من محلات بيع الأطعمة والمواد الغذائية حول العالم هو وضع مواد حَمضِية أو مُبَيِضَة على الأطعمة التي شارَفَ تاريخ صلاحيتها على الانتهاء والتي لا تزال قابلة للاستهلاك وإلقائها في صناديق القمامة بهدف منع الناس من تناولها. كما أن العديد من المقاهي حول العالم وفي المملكة أيضا تتخلص من الكعك والمخبوزات التي لم يتم بيعها في نهاية اليوم بدلاً من السماح للعاملين فيها بتناولها. يسعى النظام المقترح إلى حوكمة هذه الإجراءات على نحو يحد من الهدر الغذائي، ودعت الحليسي وآخذا في الاعتبار ما أظهرته الدراسات بأن المملكة من أكثر الدول هَدِرا للطعام في المنطقة، دعت إلى ضرورة أن تكون المملكة رائدة في هذا الشأن وأن تسعى إلى إقرار هذا النظام الذي يتماشَى مع مضامين رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالجوانب ذات الصِلة بالاقتصاد والبيئة والتغير المناخي.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء التوصيات التي انفردت بها «الرياض»، وطالب في قرارٍ الذي أصدره خلال الجلسة التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، كما دعاها إلى تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، وأكدت قرارات الشورى على تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية، وشدد قرار المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبًا الوزارة بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية. وفي ذات القرار أكد المجلس على الوزارة زيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وهي توصية إضافية مقدمه من الدكتور سلطان آل فارح أخذت اللجنة الصحي بمضمونها، داعيا الوزارة إلى الإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري، وهي توصية إضافية كذلك مقدمة من أعضاء المجلس سمو الأمير فهد آل سعود، والدكتور فهد التخيفي، و عطا السبيتي، أخذت اللجنة الصحية بمضمونها. وناقش الشورى خلال الجلسة ال11 أمس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتساءل الدكتور هشام الفارس عن سبب غياب الشراكات بين الهيئة والجامعات السعودية والجمعيات العلمية العالمية لتفعيل قطاع المؤتمرات العلمية العالمية في المملكة، وطالب الدكتور صالح الشمراني الهيئة بعمل شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، لجذب المعارض والمؤتمرات للأماكن السياحية والترفيهية، وشراكات مع المنظمات العالمية المعروفة في العلوم المختلفة لاستضافة مؤتمراتها العالمية في المملكة، واقترح الدكتور سعد العمري إنشاء منصة وطنية إلكترونية (باللغتين العربية والإنجليزية)، يتم من خلالها تنظيم وتصنيف الفعاليات التي تقام في المملكة لتمكين المهتمين والمتابعين من معرفة تفاصيل المؤتمرات والفعاليات، وحثت الدكتورة هيفاء الشمري الهيئة للقيام بدورها بشكل أكبر في تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات الهام وحوكمته بما يتلاءم والصلاحيات الممنوحة له.
أمين الشورى محمد المطيري يعلن نتيجة التصويت
د. مشعل السلمي ود. حنان الأحمدي خلال جلسة أمس