استراتيجية الصناعة الجديدة تؤمن سلاسل الإمداد العالمية ونمو القطاع المستدام

أولت المملكة العربية السعودية قطاع الصناعة اهتماما واسعا منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شمل إنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة، وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات، وتتواءم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وستعزز الاستراتيجية الوطنية للصناعة مكانة القطاع الصناعي في المملكة، تصدر المنتجات عالية التقنية وتسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص.
يستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى خمسين عاما، ويعد قطاع الصناعة محفزا رئيسا لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته. تستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة، من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، تحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا، لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، وحددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية، بقيمة تريليون ريال.
ستمكن الاستراتيجية الوطنية للصناعة مكانة القطاع الصناعي في المملكة، وطموحات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وذلك للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار.
وعن طموحات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستبدأ الاستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدا من النمو المستدام للقطاع، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 557 مليار ريال، وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة ب6 أضعاف، استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع.
تتمتع المملكة بمزايا تنافسية، تشمل: الموقع الجغرافي المميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة، وقد تم تطوير نموذج حوكمة جديد للقطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
وحددت الاستراتيجية أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
يسهم القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة، تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات الرائدة إقليميا وعالميًا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنع للمنتجات البتروكيميائية على مستوى العالم، تسهم مخرجات الصناعة الوطنية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، وتدخل في إنتاج العديد من الصناعات المتقدمة كالسيارات والجوالات.
تستهدف الاستراتيجية استحداث العديد من الوظائف المجدية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة، وتقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لدعم توطين الوظائف في القطاع، ويمثل المواطن محورا أساسياً في تمكين المملكة من تحقيق مستهدفاتها برفع قيمة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة إلى 6 أضعاف، من 2.1 مليار ريال إلى 12.3 مليار ريال بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من التخصصات النوعية المستحدثة، وبرامج تنمية المواهب الوطنية.
تستهدف المملكة التحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، من خلال حزمة من المبادرات التمكينية لتطوير القدرات الصناعية في عدد من القطاعات ذات الطلب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، وغيرها، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطن.
تستهدف المملكة زيادة الوظائف النوعية ذات المستقبل الواعد في القطاع الصناعي للمواطنين، ومضاعفة عددها مقارنة بالوضع الراهن بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وتؤكد الاستراتيجية أن الفئة المستهدفة هي القطاع الخاص والمصنع المحلي حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تمكين القطاع الخاص من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية، كتعزيز الاتفاقيات التجارية لتيسير رحلة الوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، والترويج للمنتجات المحلية، والتي ستمكن من رفع قيمة صادرات الصناعة السعودية بأكثر من الضعف لتصل إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة زيادة قيمة صادرات الصناعة السعودية بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، عبر تعزيز الاتفاقيات التجارية، ومواءمة معايير الإنتاج المحلي مع المعايير الدولية، والاستفادة من المبادرات الترويجية، لتمكين المنتج السعودي من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
تم تطوير نموذج حوكمة جديد للقطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد، وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات، وإلى إشراك المستثمرين الصناعيين في عملية صناعة القرار وتطوير السياسات والأنظمة، من خلال تشكيل اللجان التنظيمية المساهمة في تطوير القطاع، كاللجنة العليا للصناعة والمجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص.
تتمتع المملكة بمزايا تنافسية عديدة تجعل منها وجهة استثمارية رائدة في القطاع الصناعي على مستوى العالم، كالموقع الجغرافي المميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 136 مبادرة لتمكين نمو القطاع الصناعي في المملكة، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
تقدم الاستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي بقيمة تريليون ريال سعودي، وذلك في عدد من المجالات الصناعية المستهدفة ضمن الاستراتيجية، مثل: الصناعات الدوائية، وتطبيقات الكيميائيات المتخصصة، وصناعة السيارات، وغيرها.
ستطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 136 مبادرة لتمكين القطاع الصناعي، تشمل حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الصناعي، ودعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات وتقديم حوافز مالية للمستثمرين في الصناعات المتقدمة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة الإنفاق على الابتكار والتطوير، ونقل تكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وتقديم المنح والقروض التحفيزية، وإنشاء مراكز ابتكار صناعية جديدة، وتصميم وإطلاق مجمعات صناعية جاذبة، وتوفير المصانع الجاهزة، والتي تسهم في إيجاد بيئة محفزة لنمو الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
يتم تطوير اللوائح والأنظمة ذات الارتباط بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر ملاءمة لتحقيق النمو لأعمالها، مثل تحسين لوائح طرح المناقصات الحكومية من خلال التجزئة، والتي تساهم في تحفيز قدراتها والرفع من تنافسيتها.
يستند قطاع الصناعة في المملكة على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشكل أساس، حيث تشكل أكثر من 90 % من الشركات العاملة في كافة المجالات الصناعية، وقد تم تخصيص حزمة من المبادرات الداعمة والممكنة لها، لضمان استدامة نمو القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته، وتدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة تفعيل استخدام الابتكارات المهمة في صناعة الآلات الصناعية وعملياتها بشكل واسع، كإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمستشعرات، والروبوتات، والأتمتة، والصيانة الوقائية وغيرها، مما سيساهم في نمو القطاع الصناعي بشكل أسرع.