أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، في جزئية من خطابه السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، والذي وجهه عند بدء أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، على دور المملكة المحوري لضمان استقرار أسواق النفط وعدالتها للجميع وأنها " تعمل جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية"، داحضاَ بذلك مختلف الادعاءات الزائفة تجاه الدور المهم الذي تقوم به المملكة في هذا الجانب، ومكذبا حملات التشكيك المغرضة التي أطلقت مؤخرا على إثر خفض مجموعة (أوبك +) التي تضم 23 دولة مصدرة للنفط، إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وجاء حديث خادم الحرمين الشريفين متوافقا ومتلائما مع تأكيد عدد من الوزراء والمسؤولين في دول مجموعة (أوبك +) بأن خفض إنتاج المجموعة تم بناء على دراسة لأوضاع السوق العالمية أظهرت الحاجة إلى إجراء هذا الخفض حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب في الأسواق،وأن القرار يصب في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط والاقتصاد العالمي. وقال خادم الحرمين الشريفين في جزئية من خطابه السامي، إن المملكة تسعى حثيثا نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)، وتعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها. كما أكد حفظه الله على أن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، ليضيف نعمة من نعم الله على هذه البلاد، ويعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل بإذن الله. ونقلت (رويترز) أن دول من تجمع أوبك+ أبدت يوم الأحد دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر يوم الأحد إن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا كان قرارا فنيا بحتا وتم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه.،وجاءت تصريحاته بعد إصدار شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو بيانا، وقالت سومو "هناك توافق تام بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه". كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح رحب بقرار أوبك+، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط. وذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن أوبك اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع. ونقلت قناة النهار الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصفه القرار الذي اتخذ في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بأنه "تاريخي". وأعرب هو والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حاليا، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار. كما قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" علي بن سبت، إن قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط، قرار صائب وجاء في الوقت المناسب"، وبين "بن سبت" أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المئة خلال عام 2023، وأضاف في بيان أن القرار جاء تماشياً مع النهج الناجح المتبع من قبل. كما صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، بأن قرارات المنظمة وحلفائها (مجموعة أوبك+)، بما فيها القرار الأخير القاضي بخفض إنتاج التحالف ب 2 مليون برميل/ يوم اعتبارًا من نوفمبر القادم، مبنية على أسس "اقتصادية وفنية بحتة،وأوضح أن القرارات يستند اتخاذها على دراسات فنية بحتة لأوضاع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط إلى جانب الإمدادات من داخل و خارج أوبك، ومتابعة مستويات الالتزام بقرار خفض الإنتاج من طرف الدول المعنية للتوصل في الأخير إلى قرار يصب في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة للنفط والاقتصاد العالمي.
