"المجلس التنسيقي" ينفي ارتفاع أسعار خدمات الأيدي العاملة الأندونيسية

نفى المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، حول ما يشاع في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ارتفاع أسعار خدمات تقديم الأيدي العاملة الأندونيسية بمبالغ عالية جداً، موضحاً "المجلس" أن الأسعار تتناسب مع تكاليفها واستقدامها، مشيراً إلى أن الأسعار الفعلية تتراوح ما بين (3025 - 3947) ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، أن تكاليف تقديم الخدمة: الراتب ومصاريف الاستقدام وهي، (رسوم الاستقدام، ورسوم الأخرى للمكاتب الخارجية، وتذكرة القدوم)، وكذلك تشمل الرسوم الحكومة وأخرى ذات علاقة وهي (رسوم التأشيرة، ورسوم الإقامة سواء إصدار أو تجديد، ورسوم التأمينات الاجتماعية، ورسوم سداد، ورسوم مقيم، ورسوم شركة سمة الائتمانية، ورسوم قوى، ورسوم مدد، ورسوم ناجز، ورسوم مساند)، بالإضافة إلى تكاليف تدريب وتجهيز وإيواء العاملات، لاسيما عن مصاريف الإدارة والإشراف، وتذكرة العودة، وراتب الإجارة، وتكاليف المخاطر، وعدم التحصيل من العملاء، وتكاليف التقاضي.
في حين أن أسعار تقديم الخدمة ترتبط بالمدة بعلاقة طردية، وتقل الأسعار كلما زادت المدة، حيث أن سعر باقات سنة أقل من سعر باقات شهر، كون العاملة ستمكث بباقات المدد القصيرة بلا عمل طوال فترات الركود والإجازات، وإن شركات الموارد البشرية ملزمة بدفع الرواتب ومصاريف إضافية أخرى طوال فترة مكوثها بلا عمل.
يشار إلى أن المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تأسس في عام 1438ه، بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يعمل على تحسين سوق العمل وتطوير قطاع الاستقدام، ويتكون المجلس التنسيقي من ممثلي شركات الاستقدام، وتحديد برامج وأنشطة المجلس التنسيقي من حيث إعداد الدراسات لتطوير قطاع الاستقدام.