المانيا تدير ميكنتها التكنولوجيةنحو المملكة التي تقود الابتكار بالطاقة

عززت زيارة دولة مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس للمملكة ولقاؤه اللافت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوجه الاقتصاد المبتكر بعد أن حولت ألمانيا بوصلتها وميكنتها التكنولوجية أكثر تركيزا صوب السعودية التي بدأ العالم يعرفها بالبلد الأكثر شغفاً بالابتكار والأقوى سعياً لريادة العالم بكل مصادر الطاقة المتكاملة وفق رؤية سعودية ممكنة بنهاية العقد وليست حالمة بعد أن بدأت كثيراً من مشاريعها العملاقة الخلاقة غير المسبوقة تتجلى ملياً للعالم في مناطق مدينة نيوم التكنولوجية التي تشيد أكبر مصانع العالم لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء المتمثلة بالهيدروجين الأخضر الذي سيستخدم كوقود رئيس لمدينة نيوم والتي دوى صداها عالمياً.
قبل أن تظفر ألمانيا بأكبر الصفقات والشراكات السعودية في مشروع عملاق للهيدروجين، حيث تسعى الشركات الألمانية للاستفادة من الخبرات السعودية ونظمها البيئية المبتكرة والتي توجتها أخيرا بإنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، كأكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وما تحمله من أفكار ستغير العالم لتعيد المملكة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.
في وقت وضعت ألمانيا نصب عينها ضخامة استثمارات المملكة في قطاع الطاقة المعلنة بقيمة (760) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتفتح آفاق من فرص الشراكة والتلاقي والابتكار، ويتجسد ذلك في نمو صادرات المملكة إلى ألمانيا في العام 2021 مرتفعة بنسبة 19.9 % على أساس سنوي، إذ بلغت نحو (108) ملايين دولار من الصادرات النفطية، و (430) مليون دولار من الصادرات غير النفطية، كما سجلت واردات المملكة من ألمانيا بالعام 2021 ارتفاعاً بنسبة 4.6 % مقارنة بالعام السابق، وبلغت نحو (7.491) مليون دولار، ويعود ذلك إلى عودة الأنشطة الاقتصادية، وسجّل الميزان التجاري في العام 2021 تفوقاً لصالح ألمانيا بلغ نحو (6.954) مليون دولار.
وتصدر المملكة نحو (255) مليون دولار من البتروكيماويات إلى ألمانيا، وتعد المواد البتروكيميائية والأسمدة الصناعية من أهم الصادرات السعودية إلى ألمانيا، وتشكل حوالي 25 % من قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا، فيما تقدر قيمة واردات ألمانيا الإجمالية من البتروكيماويات نحو (54) مليار دولار، وتعمل المملكة على تطوير سعات البتروكيماويات محلياً وعالمياً لكامل سلسلة القيمة متضمنة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.
وفي قطاع الطاقة وقعت المملكة وألمانيا في مارس 2021، مذكرة تعاون في مجال الهيدروجين، وتم تفعيل بنود المذكرة من خلال خارطة طريق قائمة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: السياسات، والتقنيات، والأعمال، ويعمل المختصون من الجانبين على تحديد أوجه التعاون لتطوير التقنيات فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين.
وتبحث وزارة الطاقة في المملكة سبل التعاون مع ألمانيا في مشروعات قطاعات الطاقة، والتي تشمل قطاع الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيماويات، لتأمين سلاسل الإمداد، من خلال العمل على المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، بما يدعم خطط التوطين الصناعات ودعم القطاع الخاص.
فيما تحظى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدد من الاستثمارات الألمانية في نحو 8 شركات، وتتراوح نسبة الشراكة السعودية في تلك الشركات ما بين 30 % إلى 78 %، ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها ما يقارب (310) ملايين دولار، كما تبلغ مساهمة الصندوق الصناعي في تمويل المشروعات المشتركة مع ألمانيا ما قيمته مليار و(105) ملايين دولار لعدد 22 مشروعاً.
إلا أن أكثر ما ستتميز به نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، مما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة. وتشكل المدينة الصناعية في نيوم مركزاً للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفر، من خلال العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 %، وستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.
ويرى النقاد وخبراء الطاقة بأنه من الطبيعي أن تتجه دولة عظمى صناعياً كألمانيا للتحالف مع المملكة في تحولات العالم للطاقة الخضراء حيث تثبت المملكة أن "الهيدروجين الأخضر"، يشكل التطور الرئيس المقبل في عالم الطاقة في ظل ما يزخر به من مزايا جذرية باستخدامه وقوداً لوسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي.
لتضع ألمانيا ثقتها الكاملة فيما لدى المملكة من إمكانات هائلة في سرعة تحولها لنظم الطاقة الأكثر كفاءة ليس في خفض الانبعاثات الضارة، بل في منع تسربها للغلاف الجوي، مما حدا بألمانيا للشراكة السعودية حول إنتاج واستغلال الهيدروجين الذي تفخر المملكة باعتماده وقوداً لإمداد مدينة نيوم بالطاقة وتصديره منها للعالم حيث تزيل المملكة الكربون من البيئة باكتشاف المصادر الجديدة التي تشكل خيارا عمليا وآمنا، وتجزم بما وسع الهيدروجين من الاضطلاع بالدور الأهم على صعيد إزالة الكربون وتقليص نسبه في الهواء.
وقاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان منظومة الشراكة الألمانية التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030" الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء وبنات الوطن، معظماً سموه "الإمكانات الكامنة في الهيدروجين التي لم تكن مجهولة أبدا، لكنها الآن باتت جزءاً من التفكير الاستراتيجي الأساس للطاقة"، معتبراً سموه "الهيدروجين من أهم أنواع الوقود المستقبلية، من حيث إسهامه في دعم جهود التعاون بين الدول لمعالجة قضايا التغير المناخي".
والمملكة تفتخر باختيار ألمانيا لتكون السعودية شريكتها المفضلة في هذا التعاون الاستراتيجي، ما يجسد ثقتها في قدراتها، كما أن تميُّز ألمانيا في التقنية، عموماً، المشهود له عالميا، وكذلك سمعتها كقوة اقتصادية عالمية، يُمثلان عاملين يُعززان شراكة المملكة معها. في وقت أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن لدى المملكة ما يؤهلها لتكون رائدة، على الصعيد الدولي، في قطاع إنتاج واستغلال الهيدروجين، موضحاً أنها خطت في سبيل ذلك خطوات كبيرة، مثل مشروع بناء أول مرفق "للهيدروجين الأخضر" في العالم في مدينة نيوم، وتصديرها أول شحنة من "الهيدروجين الأزرق" إلى اليابان في الصيف الماضي.
وتسعى الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الألماني - السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك؛ وذلك عن طريق مشاركة الجهات ذات العلاقة من المؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ النشاطات المطلوبة، وتعزيز نقل المعلومات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتشجيع الاستثمارات والبحوث المشتركة.
فضلاً عن دعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا، وتنفيذ مشروعاتٍ ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله، بما في ذلك المشروع المُقام في "نيوم"، وإنشاء مجمعات للابتكار تضم المؤسسات البحثية والشركات الصناعية الرائدة من البلدين، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشروعات الناشئة، التي ترتكز على التقنية الجديدة، في المملكة، وتكثيف الحوار بين الطرفين حول السياسات التنظيمية والأطر التمويلية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين النظيف.