كشف صالح الخميس، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن أكثر من 240 رخصة صادرة لمشاريع البيع على الخارطة، فيما اجمالي الوحدات السكنية يفوق 200 ألف وحدة سكنية، وبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبيع على الخارطة "بعد استثناءات تخدم تلك المشاريع" 105 مشاريع، وبنهاية العام من المتوقع ان تصل الى 120 مشروع بإجمالي عدد الوحدات يفوق ثلاثة الاف وحدة سكنية، حيث حققت المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع البيع على الخارطة نسبة نمو تفوق 90% مابين 2020-2022م، لافتا في الوقت نفسه ان العمليات المرصودة في حسابات ضمان مشاريع البيع على الخارطة "يتم من خلال ايداعات المشترين والصرف من حساب كل مشروع على حده" تفوق ثمانية مليارات ريال، مبينا ان هناك حوالي 15 منتج من منتجات البيع على الخارطة أو التأجير على الخارطة. وتناول فالح القحطاني، مدير إدارة التدريب والتأهيل، وتركي الحساني، مدير إدارة التراخيص، في برنامج "وافي" بالحديث خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس الأول (الاحد) بعنوان (تحفيز قطاع التطوير العقاري لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة)، التعريف ببرنامج "وافي"، والمنتجات التحفيزية للمطور العقاري، ومعايير المطورين العقاريين. واشارا الى ان لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الرسمية المنظمة لنشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو اثناء مرحلة التطوير أو البناء، وتلزم المطورين العقاريين بتنفيذ المشاريع وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة. وتقوم مهام اللجنة بحسب القحطاني والحساني، على منح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص منها الصك الالكتروني، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة لأنشطة اعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، وكذلك وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، الى جانب وضع ضوابط الاستثناءات من الصك، بالإضافة الى وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين ولمزاولين والممارسين، ووضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع، ووضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية. وأوضحا أن دور "وافي" هو الترخيص لبيع وتسويق وتأجير وعرض الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها (سكني، تجاري، صناعي، خدمي، سياحي، مكتبي، استثماري ....، وبينا ان لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تتشكل بمشاركة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، البنك المركزي السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عضويين من القطاع الخاص، وتقدم خدمات التأهيل للمطور العقاري، والاستشاري الهندسي، والمكاتب المحاسبية، والوسطاء العقاريين، والمسوقين. وتطرقا الى اهداف نظام البيع على الخارطة وهي: خفض تكاليف تملك الوحدة العقارية، وحفظ حقوق المشترين والمطورين العقاريين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين، الاسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي، الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية، التسويق المبكر للوحدات العقارية، وخفض المخاطرة لدى المطور العقاري. واشارا الى واقع نشاط البيع على الخارطة في السوق العقاري قبل صدور الضوابط وتشكيل لجنة البيع على الخارطة في برنامج "وافي"، حيث كان هناك غياب لتنظيم العلاقة بين المطور والمستفيد في حالات البيع المبكر، الى جانب وجود بعض عمليات البيع الوهمية، وقلة الثقة بالسوق العقاري والمطورين العقاريين والخوف من فقدان الحقوق، ضعف جودة المشاريع العقارية، تداخل الحسابات المالية لمشاريع المطورين المتعددة. وأوضحا ان من مميزات "وافي" للمستفيدين هو وحدات بتكلفة أقل، وزيادة خيارات المعروض، التملك المبكر أثناء التنفيذ، أقساط توازي الإنجاز، وضمان حقوق أصحاب العلاقة من حيث التأكد من سلامة الصك وتهميشه، حساب ضمان مخصص لكل مشروع، اشراف استشاري وهندسي ومحاسب قانوني، وزيارات ميدانية للمشاريع، أما من ناحية المميزات للمطورين العقاريين فقالا: ان أبرز المزايا هي تمويل مباشر من المشترين، أكثر فعالية، ثقة أكبر، شراكات أفضل، أكثر أماناً، وعوائد أفضل. وأكدا ان من أبرز مزايا البيع على الخارطة بنظام الفرز المبكر هي: الحصول على رخصة البيع على الخارطة بعد اعتماد المخطط مباشرة، إمكانية فرز الصكوك قبل اكتمال مرحلة التطوير، الافراغ المباشر للمشتري أو الممول، عدم التهميش على صك المشروع، وضوح الإجراءات وتوحيدها بين الجهات المعنية، واشارا الى اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوم وتهدف الى: البيع المبكر قبل اكتمال البنية التحتية وذلك خلال 60 يوماً، ضمان التنفيذ بمتابعة واشراف مباشر من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، تسهيل تقديم الخدمات لقطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، أما أهداف قواعد التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين فهي لزيادة الموثوقية في النشاط وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار. وكشف عدد من المطورين خلال اللقاء عدم جودة التقارير التي تصل من المحاسبيين القانونيين، فيما رد مسؤولي "وافي" ضرورة اشتراط التأهيل للمطورين، وقالوا: وإذا وصلنا أي تقرير غير جيد عن المحاسب القانوني يتم اتخاذ اللازم ومنها الرفع للهيئة السعودية للمحاسبين ثم إيقافه من موقع "وافي". وقال المطورين انه لايتم اشعارهم كمطورين عقاريين بإيقاف محاسب قانوني معين من وزارة التجارة أو من "وافي"، فيما تسأل المطورين بشأن الشركات الأجنبية "الخليجية" التي تعلن عن مشاريع عقارية منها مشاريع الإسكان هل يتم توقيفها من "وافي" أو من قبل وزارة التجارة عند إعلانها عن مشاريعها دون موافقة الجهات الرسمية، أكد مسؤولي "وافي" انه يشترط وجود ترخيص للبيع على الخارطة داخل المملكة أما غير ذلك فهو مخالف. وطالب المطورين من المسؤولين في "وافي" بضرورة التحول الى الرقمنة وأن يكون للمستفيد رقم دخول على "وافي"، حيث المح مسؤولي "وافي" أن هناك نظام تقني لربط أطراف المشاريع من استشاري ومحاسبي والجهات التمويلية والمستفيد ويتم إنجازه مع نهاية 2023 وبداية 2024م ، معترفين أن 60-70% من اعمالهم يدوي ويأخذ وقت لطالب الرخصة او منذ الطلبات.
