أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التزام السودان بالعمل على استدامة السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولاً لتحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، تقود إلى حكم مدني يمثل كافة السودانيين. وقدم سيادته خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ملامح عن الأوضاع الداخلية بالسودان إلى جانب جهود السودان الإقليمية والدولية لترسيخ السلام ومحاربة الجريمة العابرة للحدود وقضايا اللاجئين. وبشأن الانتقالي السياسي بالبلاد، جدد رئيس مجلس السيادة التأكيد على انسحاب المؤسسة العسكرية من عملية الحوار الجاري بالسودان، بهدف إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية المؤمنة بالحوار الديمقراطي، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة. وأشاد، بالمبادرات الوطنية للحوار، التي تنخرط فيها قوى سياسية واجتماعية وشبابية إلى جانب الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، وعبر عن أمله أن تثمر في توافق يسهل الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وجدد البرهان التاكيد على تعاون الحكومة التام مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، لتنفيذ مصفوفة مطلوبات الفترة الانتقالية حسب قرار تشكيلها رقم (2524) من العام 2020. وأكد مواصلة التعاون مع قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقته في أبيي (اليونسفا). وشدد البرهان خلال كلمته أمام الدورة 77 للأمم المتحدة على أهمية التضامن الدولي والعمل المشترك متعدد الأطراف وتفعيل آليات التعاون بين الدول لمجابهة التحديات العالمية الماثلة، مؤكداً التزام السودان بخطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030. وبشأن إصلاح مجلس الامن، أكد أن السودان يتعاطى حيال ذلك ضمن الموقف الأفريقي المشترك. وهنأ البرهان خلال كلمته، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي بتوليه رئاسة الدورة 77. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الرئاسي في الخرطوم وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. وأكد ديفيد ماكلستر رئيس اللجنة، في تصريح صحفي، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية بتكوين حكومته المدنية. ورحب بقرار الجيش بالانسحاب من العملية السياسية، مؤكداً تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية للمساعدة على تجسير الخلافات وتيسير إعادة الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى ضرورة أن تشرع جميع الجهات الفاعلة في بناء العملية السياسية. وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أهمية بدء عملية العدالة الانتقالية، وتقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان للعدالة عبر تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية. ولفت إلى أن أي تأخير في الاتفاق ومعالجة الأزمة السياسية سيؤدي إلى تفاقم وتدهور الاقتصاد والحالة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وسيزيد من التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.