دخلت المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة ضمن مبادرة التنمية والازدهار في محافظة القطيف حيز التنفيذ، بعد أن بدأت بلدية المحافظة تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف العقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات، وعرضه 60 مترا. وذكر م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية ل"الرياض" أن المشروع يأتي ضمن المشاريع التنموية التي لها الأثر الفاعل في إعادة تنظيم الأحياء وإزالة التشوهات البصرية وفك الاختناقات المرورية، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن في المحافظة، داعيا ملاك العقارات إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بنزع ملكية عقارهم لإكمال هذا المشروع. وقال: "تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت لاعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الصعد كافة". ورفع الأمين شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على الدعم الذي تحظى به المشاريع، مثمناً التوجيهات الصادرة بسرعة صرف التعويضات للمواطنين، كما قدّم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل على متابعته وتوجيهاته، التي تصب في مصلحة التنمية بالمنطقة، وأثنى على تعاون سكان الأحياء مع كافة الجهات الحكومية، إيماناً منهم بأهمية تطوير محافظة القطيف لتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة. إلى ذلك، أشار م. صالح القرني رئيس بلدية محافظة القطيف إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المحافظة، وهو مشروع تنموي يساهم في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، مشيرا إلى أن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقاراً. بلدية القطيف أطلقت المرحلة الأولى