"الصناعة" تعلن قبول ثلاثة متنافسين لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قبول ثلاثة عروض للمشاركة في المرحلة النهائية في المنافسة للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، الذي يُعد أكبر رخصة كشف في المملكة بمساحة 353.8 كيلو متر مربع غرب مدينة الرياض.
وذكرت الوزارة أن موقع الخنيقية يقدم إمكانات هائلة وموارد تعدينية كبيرة، حيث تلقت ستة عروض من شركات وتحالفات عالمية للحصول على رخصة استكشاف الموقع، تم قبول ثلاثة عروض ستدخل المرحلة النهائية للمنافسة العلنية للحصول على رخصة الكشف وهي: تحالف بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالف بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة إيفانهو إليكتريك المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.
وأضافت الوزارة أن المرحلة الأخيرة من عملية المنافسة ستبدأ يوم الأحد 4 سبتمبر 2022م، وستنتهي بإعلان الفائز برخصة كشف لموقع الخنيقية، ويأتي طرح المنافسة تأكيدًا على التزام الوزارة بتحويل قطاع التعدين في المملكة وزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية، حيث تخضع عملية المنافسة لمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني، وسيتم عرض مرحلة المنافسة العلنية على قناة الوزارة عبر موقع يوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCBdMEHyIRS2VXBLjZrGDoqw/featured
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الثلاث المقبولة لمرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية هي الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في التقييم الذي تم بناؤه على مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية، والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة البيئية والمجتمعية وخطط تطوير مرافق الرعاية الصحية والتعليم في المجتمعات المجاورة، فضلاً عن خلق فرص عمل وتطوير برامج تدريبية لأهالي المناطق المجاورة.
وستستفيد الشركات المؤهلة للمرحلة النهائية من الدعم الذي تقدمه المملكة والاهتمام الذي توليه لقطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الذي يُعد أحد أكثر أنظمة التعدين تنافسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المتمثلة في عدد من الحوافز؛ مثل: التمويل المشترك من صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يصل إلى 75 % من أي استثمار جديد في مراحل الكشف المتقدمة، والإعفاء من المقابل المالي لأول خمس سنوات من رخص الاستغلال، وتخفيض المقابل المالي بنسبة 30 % عند معالجة الخامات المعدنية داخل المملكة.