مراجعة آثار التوظيف بنظام التعاقد

يتجه مجلس الشورى إلى إقرار توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تنفرد بها "الرياض" وتضمنت المطالبة بدراسة إلغاء المقابل المالي السنوي على العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عاملين للفرد السعودي وعلى اثنين للمقيم، وتوظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية، إضافة إلى التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية. إلى ذلك، تتدارس لجنة الشورى المتخصصة ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن تقريرها وتوصياتها على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 42-1443، ومن ذلك مطالبة الدكتورة سلطانة البديوي بإلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق الضمان والإعانة للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.