يُعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها. نلاحظ اليوم ثورة هائلة وسريعة رقميّة في المملكة العربية السعودية في جميع التعاملات الحكوميّة والأهليّة وجميع القطاعات، وحصول المملكة على جائزة الريادة الحكومية التي يمنحها الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة، والتي تهدف إلى تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دليل كبير على تمتّعها بالتطّور والتوجّه نحو بناء ثقافات رقميّة منافسة ومتقدمة على كل العالم حولنا. ومما لا شك فيه أن السعودية العظمى قد صُنفِت ضمن أفضل عشر دول متقدمة في العالم، لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية وحتّى في التعاملات الفرديّة اليوميّة مثل الصرف المالي وتطبيقات البنوك الالكترونية جميعها رقميّة من دون أن يحضر العميل للجهة الخاصّة بعمليّة يحتاجها من تحويل أو إيداع، وألاحظ أن بعض دول الخليج لا يوجد لديها خدمة «pay» الشرائية والتي تتيح للفرد الشراء من الإنترنت بسهولة ووقت قياسي سريع، الاتجاه الكبير في الوطن نحو الرقمنة خطوة جبّارة وجهود عظيمة ودليل دامغ لانبلاج نور الرؤية السامية «2030». وستشهد المملكة تطوراً مستقبليّاً رقميًّا في مجالات أحدث وأكبر، وعشنا في جائحة كورونا التعليم عن بعد، كيف نجح، وكيف استطاعت وزارة التعليم تسخير وتسهيل الدراسة الرقميّة من دون أية مشكلات تقنيّة كبيرة تُذكر. فخورة جداً بهذا التحول الرقمي الكبير في بلادي، وتحقيق المملكة لقب «الدولة الأكثر تقدمًا» من بين دول العشرين في التنافسية الرقمية بسبب الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي في المملكة كجزء من رؤية 2030، نحن مُقبلون على كفاءات بشريّة تتجه نحو الرقمنة بقوة ونجاح وذكاء، وبناء عليه استُحدثت تخصصات جامعية مختصّة بالتقنية والحاسب والذكاء الاصطناعي والتخصص الرقمي لأجيال مقبلة تتمتع بذكاء إلكتروني عالٍ ومُنتجة رقميًّاً.