حوكمة الاقتصاد السعودي

كثير من الدول تتسابق لتنمية اقتصادها واستدامته، بعضها ينجح والآخر لم يُوفق في سياساته الاقتصادية الداخلية والخارجية، ولعل مكامن النجاح تكون في حوكمة الاقتصاد بشكل تكاملي وشمولي، سواء في سياساته الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتجويد تشريعاته وتنظيماته وإجراءاته، لتكون مرنة وديناميكية تتعاطى مع المتغيرات بشكل يحقق مصالحها، مستفيدةً من أي تغييرات أو تقلبات، ومتفاديةً ما قد يلحقها من ضرر.
والحوكمة هنا، المقصود بها الترابط والتكامل بين السياسات، والتشريعات، الإجراءات، لتحقق المستهدفات الوطنية، هذه الحوكمة، حيث إن أي إصدار أو تعديل شيء منها، يجب أن يكون وفقاً لدراسات وتحليل يقيس الأثر بشقيه الإيجابي والسلبي على جميع المستويات، فعلى سبيل المثال، عند تمويل الصادرات، - والتي بظاهرها مفيد للاقتصاد حيث إن هناك زيادة في الصادرات - يُستحسن قياس أثرها على السوق المحلي، فقد ينتج عنها شُح في المعروض من السلع المُصدرة، كذلك معرفة أثرها على المحتوى المحليّ، ومدى خلق وظائف نوعية من عدمه، وأثرها على الموانئ، وشبكات النقل بجميع أنماطه، وحساب العائد المتوقع على كلفة التمويل، ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحفيزه للاستثمار الصناعي من قبل مستثمرين محلّيين أو أجانب، ومساهمته في تنمية القطاع اللوجستي، كذلك بحث إن كان هناك اتفاقيات تجارية ممُكنة قد تُسهم في خفض تكلفة التصدير- بدلاً من تمويله - إلى السوق المستهدف.
مثال آخر، فتح الاستثمار الأجنبي لقطاع ما، فإن ظاهرة مُفيد ومُجدٍّ، ولكن هناك عِدّة عوامل يجدر أن تؤخذ بالحسبان، ومنها مدى تأثيره على المُصنعين الوطنين، وكُلفة الاستثمار المستقبلي على المواطنين لهذا القطاع، والحد من احتمالية احتكاره أجنبياً بهدف القضاء على منافسين محلّيين، وهل سُيسهم هذا الاستثمار في تنمية الصادرات، وخلق فُرص وظيفية، وزيادة المحتوى المحلي، وأذكر هنا، أن بعض الشركات من أحد الدول اشترت عدداً من المصانع في إحدى دول أوروبا خلال العقدين الماضيين، ولم تقم بتشغيلها، وكان الهدف فقط إيقافها عن الإنتاج، لاحتكار السوق وتحويله للاعتماد على الواردات الصينية.
مثال أخير، وهو دراسة الأثر – التكاليف والمكاسب - من الانضمام لمنظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية، أو الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية التجارة العربية الكبرى، أو الاتفاقية التجارية الحُرة الثنائية مع الدول، وتحديد الأدوار والخُطط التي يمكن بها تعزيز التصدير، والحّد من الواردات التي قد تؤثر سلباً على صناعاتنا الوطنية، ومدى التزام الدول بهذه الاتفاقيات، ومراجعة سياساتها التجارية بما يُحقق المصالح الوطنية ولا يُعارضها، كذلك تقييم فوائد الاتحاد الجمركي، وتكاليفه بعد مُضي فترة مُعينة، كذلك استخدام أدوات المعالجات التجارية كما يجب، وكما ينبغي أن تقوم به الدول العشرين الكبار.
ليس هنا أدنى شك لدي، بأن التطورات قائمة في اقتصادنا الحُر، فعلى مر السنين، طرأت تحديات أمكننا تجاوزها بامتياز، لذا فإن حوكمة السياسات والتشريعات والإجراءات لكل الأجهزة التي تُعنى بالاقتصاد الوطني مهمة، فما هو مخرج لجهة ما، ما هو إلا مدخل لجهة أخرى. هذه الحكومة عند بداية تكوينها وتشكيلها ستكون بدائية، ثم يتم العمل على توسيعها، وإعطائها مرونة كافية وديناميكية أكثر، لتُصبح شبكة معقدة ومتداخلة مرنة ذات شمولية وترابط وديناميكية عالية، وهذه الحوكمة تحتاج إلى إيجاد فريق عمل مُتخصص يجمع الخبرات والقيادات من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، للقيام بدراسات تحليلية استباقية ذات عُمق وشمولية، وأن تقوم برسم أكثر من سيناريو للخطط التنفيذية، وإيجاد قاعدة بيانات صلبة، ونظام معلوماتي ذي استجابة عالية ومنطقية لأي متغيرات تطرأ، سواء داخلياً أو خارجياً.
* كاتب في الأعمال الدولية
والشراكات الاستراتيجية