تعاقد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" مع مؤسسة "إنسايت" (INCIT) المالكة والمُشغلة لمؤشر (SIRI)، وهو مؤشر دولي معتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويُقدِّم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارناتٍ معيارية على المستوى الوطني والدولي، ويُعدُّ هذا المؤشر -في الوقت الحالي- المؤشرَ الوحيد المعتمد لهذا الغرض من قِبَل منتدى الاقتصاد العالمي (WEF). وجرى التوقيع بمقر مؤسسة إنسايت بالعاصمة السنغافورية بحضور معالي وزير القوى العاملة والوزير الثاني للصناعة والتجارة السنغافوري السيد تان لينق، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بسنغافورة الأستاذ عبدالله الماضي ، حيث وقع الاتفاقية من جانب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان بن خالد المزروع الرئيس التنفيذي للبرنامج ، فيما وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة إنسايت السيد ريموند كلاين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة وبحضور السيد فرانسيسكو بيتي رئيس تشكيل مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة حيث تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى ربط تقييم المصانع مع تشريعات منظومة الصناعة والمحفزات المقدمة للمصانع لتكون المملكة العربية السعودية أول دولة في العالم تربط الأنظمة والتشريعات الصناعية بمستوى تبني الممارسات والتقنيات الصناعية المتقدمة من خلال منهجية SIRI. ومن المخرجات المستهدفة من هذا التعاقد أن يتم العمل على إنشاء مراكز تدريب للخبرات القادرة على تقييم المنشآت و حصر البيانات و وضع خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى جمع وتقديم البيانات المتعلقة بالمقارنات المعيارية، وبناء منصة داخل المملكة لحفظ المعلومات والبيانات وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعة الرابعة بإستخدام منهجية SIRI، وستساهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعة الرابعة و تقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة ضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل 4,000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وخلق الوظائف النوعية للمواطنين، كما يُستهدف أن تساهم هذه الاتفاقية في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب في تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بكافة قطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وذلك وبالتكامل مع الجهات التنفيذية لبرنامج ندلب وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية و وزراة الاتصالات وتقنية المعلومات و وزارة النقل والخدمات اللوجستية. يذكر أن الثورة الصناعية الرابعة تعد أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل البرنامج مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بقطاعات البرنامج الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة عبر عدد كبير من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. من جهته عبر المهندس سليمان المزروع عن إمتنانه للدعم المستمر الذي يحظى به البرنامج من قبل قيادة المملكة، التي لا تدخر جهدًا في توفير كل ما من شأنه أن يساهم في تبني التقنيات المتقدمه ، كما توجه المزروع بالشكر إلى رئيس لجنة برنامج ندلب الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضائها من أصحاب المعالي والسعادة ، كما عبر عن ثقته بأن تعود مخرجات هذه الاتفاقية بالفائدة على كافة قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.
