أعلن المؤتمر الوطني الثامن للجودة عن "وثيقة المدينةالمنورة" والتي تضمنت عشر توصيات عقب انتهاء أعمال المؤتمر وجلساته التي استمرت ثلاثة أيام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، ومن أبرزها: إطلاق مؤشر وطني للجودة، لقياس ممارسات الجودة لدى المؤسسات، وتصنيفها وفق مستويات الجودة؛ بهدف تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث على تبني المنهجيات والأدوات الممكنة للجودة الشاملة والتنمية المستدامة، وتعزيز قيم الجودة من خلال تضمينها المناهج الدراسية للتعليم العام والجامعي والتدريب. كما أوصت وثيقة المؤتمر بدعم وتمكين المؤسسات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال من تحقيق الجودة المستدامة، ومأسسة الجودة والتميز المؤسسي كأحد المكونات الرئيسة في الهياكل التنظيمية للقطاعات وربطها برئيس الجهة كممكن رئيس لاستدامة الجودة في كافة القطاعات، وتحفيز كافة المؤسسات، بدعم من الجهات التشريعية، على تبني وتطبيق المواصفات القياسية والحصول على الاعتمادات الوطنية. كما تضمنت الوثيقة دعم تنفيذ مبادرة الرخص المهنية لممارسي الجودة في شتى القطاعات، وتشكيل مجلس تنسيقي للجهات الوطنية المشرفة على الجودة في كافة القطاعات من أجل ضمان التكامل بين أطراف منظومة الجودة في المملكة، عقد الدراسات البحثية المشتركة لمراجعة وقياس جودة واستمرارية الأعمال والخدمات خلال جائحة كوفيد-19 والخروج بتوصيات لضمان الجودة المستدامة حال وقوع الأزمات مستقبلاً -لا قدر الله، تبني دراسات بحثية متخصصة لقياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المواصفات وتبني معايير الجودة على الناتج المحلي الوطني، وإطلاق مبادرة وطنية لتبني منهجيات الجيل الرابع من الجودة لتمكين كافة القطاعات من مواكبة التحولات استجابة للمتغيرات المتسارعة والتطلعات الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030. وكان معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان اعلن إطلاق مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية الذي يستهدف قياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، وذلك من خلال مجموعة من عناصر القياس لتحسين التجربة وزيادة رضا المستفيدين وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح معاليه خلال كلمته في المؤتمر، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية سيركز على قياس نضج (12) منصة حكومية رقمية في دورته الأولى باعتبارها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، وهي منصات: اعتماد وأبشر ومدرستي وناجز وسكني وقوى وتوكلنا وصحتي وسابر وبلدي وفسح وإحسان. ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير أساسية وهي تحقيق رضا المستفيد وتحسين تجربة المستخدم وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات. وأكد الصويان خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للجودة أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين أو مقيمين أو زوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية. وبالتالي تعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية. يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعد الجهة المختصة بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، حيث إنها تعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية، وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية. من جهته أوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير وقائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ياسر بن محمد السديس خلال كلمته في المؤتمر: تعمل وزارة العدل بمفهوم الجودة الشاملة لتطوير خدماتها والتحسين المستمر لرفع الكفاءة وزيادة الفاعلية وتحقيق رضا المستفيد، مشيرًا إلى أن تحقيق مبادئ الجودة يرتكز على 7 ركائز منها التركيز على العملاء، حيث نجح مركز التواصل الموحد في خدمة 7 ملايين مستفيد عبر مختلف القنوات وتأكيد حل 300 ألف شكوى واستفسار، مما أسهم في رفع نسبة رضا المستفيدين من 71% إلى 85%. وأكد السديس أن الوزارة تولى أهمية لتوثيق وهندسة الإجراءات، حيث حصر 99% من الأنشطة الرئيسية والداعمة (1677 إجراءً)، 880 إجراءً موثقًا، و475 إجراءً تم إعادة بنائه وهندسته، و322 إجراء تم تحسينها، كما تعمل على إدارة العلاقات مع 63 جهة حكومية وخاصة لرفع جودة البيانات وتسهيل تقديم الخدمات، حيث تم تبادل 8 مليارات معلومة. وأشار السديس إلى مواصلة الوزارة العمل على تعزيز العلاقة والتطوير المعرفي ونشر الوعي مع أفراد المنظومة؛ بهدف إيجاد بيئة ناضجة تحقق الأهداف المنشودة من خلال تقديم العديد من الدورات وورش العمل، حيث بلغ عدد الشهادات السنوية 57 ألف شهادة تدريبية عن بعد و 17 ألف شهادة تدريبية حضوريًا، كما استقبلت 1000 فكرة عبر منصة ابتكار التابعة للوزارة. يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شهد مشاركة أكثر من 70 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، من خلال 16 جلسة على مدار ثلاثة أيام، ناقشت الجودة ومستقبلها في مختلف القطاعات الاقتصادية. حضور من الجنسين لجلسات المؤتمر