تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لعام 2021م خلال استقباله في مكتبه رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين لجنة الاستثمار بالقصيم الدكتور يوسف العريني واستمع سموه إلى شرح من رئيس الغرفة عن ما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة وأشاد بالجهود التي تبذلها الغرفة من خلال تحقيق تقدم إيجابي في تنفيذ المشاريع وتنويع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والتوسع في مشاريع الخطة الإستراتيجية، متطلعًا إلى تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، والتكامل مع القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهة أخرى أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية التعاون مع ممثلي الهيئة العامة للإحصاء في التعداد السكاني، وتوفير الإحصاءات الدقيقة لدعم خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030 ونوّه بجهود الهيئة العامة للإحصاء في رصد ومتابعة المسوح الميدانية والمؤشرات الإحصائية، إضافة إلى الدراسات الإحصائية التي تجريها في مختلف المجالات، من بينها نشرة القصيم في أرقام التي تمثل عرضًا موجزًا لأهم البيانات والمعلومات الإحصائية للأنشطة والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف مجالات المنطقة. جاء ذلك، عقب لقاء سموه بمكتبه اليوم، نائب الرئيس للعمليات بالهيئة العامة للإحصاء محمد الرشيد، ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالقصيم علي العليان، وفريق عمل تعداد السعودية 2022 بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن المراحل النهائية لأعمال مشروع تعداد السعودية 2022 وما تم إنجازه خلال المراحل السابقة، كما اطلع على النشرة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء بعنوان: القصيم في أرقام، التي تحوي أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل أبرز نتائج الإحصاءات المكانية والموارد والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية.
