ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس صباحاً وعادت للانخفاض، لتتعافى من خسائر سابقة، على أمل أن يؤدي تخفيف القيود المزمع في شنغهاي إلى تحسين الطلب على الوقود، بينما طغت المخاوف المستمرة بشأن شح الإمدادات العالمية على المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.53 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 110.64 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 93 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 110.52 دولارات للبرميل، لتتعافى من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 1.57 دولار أو 1.5٪ إلى 108.50 دولارات للبرميل. وانخفض كلا السعرين القياسيين بنحو 2.5٪ يوم الأربعاء. وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتن للأوراق المالية: "أدى التراجع في وول ستريت إلى توتر المعنويات في التعاملات المبكرة حيث أكد المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود"، وتعقبت الأسهم الآسيوية يوم الخميس عمليات بيع حادة في وول ستريت حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم العالمي وسياسة الصين الخالية من كوفيد والحرب في أوكرانيا. وقال يوشيدا "لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي حيث من المتوقع أن يؤدي حظر واردات معلق من قبل الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية"، واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وسيشمل ذلك فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتماد الإجراءات بعد، حيث كانت المجر من بين أشد المنتقدين للخطة. وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو (220 مليار دولار) لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، واستخدام المحور بعيدًا عن موسكو لتسريع انتقالها إلى الطاقة الخضراء. كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض غير متوقع، حيث زادت المصافي الإنتاج استجابة لمخزونات المنتجات الضيقة والصادرات شبه القياسية التي دفعت أسعار الديزل والبنزين الأمريكية إلى مستويات قياسية. وتجاوز استخدام السعة في كل من الساحل الشرقي وساحل الخليج 95٪، مما جعل هذه المصافي قريبة من أعلى معدلات تشغيل ممكنة لها. وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب الخطط في شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، لتخفيف القيود اعتبارًا من الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم. وفي مخاوف الامدادات العالمية، تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انخفاض إنتاج وصادرات الهيدروكربونات الروسية بشكل كبير في عام 2022، حيث يتصارع منتجو الطاقة الروس مع تأثير غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية. وتعكس توقعات الوزارة كيف أن عواقب الغزو تعيد تشكيل قطاع الطاقة الروسي، ويتضمن سيناريو الحالة الأساسية الخاص بها انخفاض إنتاج النفط بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي في عام 2022 إلى 475.3 مليون طن متري، وفقًا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا المنشورة على موقع الوزارة على الإنترنت في 18 مايو. وهذا يعادل حوالي 9.55 ملايين برميل في اليوم. وتتأثر توقعات إنتاج النفط بابتعاد المشترين الأوروبيين عن مشتريات النفط الروسية وإنهاء الشركات الغربية تعاونها مع الشركاء الروس. وقالت الوزارة إنها تتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسية بنسبة 1.2٪ إلى 228.3 مليون طن متري وأن تنخفض صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 20٪ إلى 115.3 مليون طن متري في عام 2022، وكان للإحجام عن شراء النفط الروسي تأثير كبير على خام الأورال الرئيس من الدرجة الخام، والذي يتم تداوله عند فروق منخفضة قياسية للخامات الأخرى. وقيم بلاتس الأورال عند 75.49 دولارًا للبرميل في 18 مايو، مقارنةً ببرنت 111.325 دولارًا للبرميل. في 23 فبراير، أي اليوم السابق للغزو، قام بلاتس بتقييم خام الأورال عند 90.72 دولارًا للبرميل وخام برنت 100.48 دولارا للبرميل.
