دعم مشروع التعداد واجب وطني

يعتبر الإحصاء من أبرز العوامل المساندة لحضارات الأمم، إذ إنه يعطي مؤشرات يتم في ضوئها قياس جودة التنظيم في هذا الإطار.
إن دعم مشروع التعداد والذي تنفذه الدولة -أعزها الله- في غاية الأهمية، فيما يعتبر العنصر الأهم بل حصان طروادة بهذا الصدد الإحصاء، فأنت لا تستطيع تحديد الاحتياج ما لم تكن ملماً بالكم والكيف. إن توفر الدقة في المعلومات بهذا الخصوص أمر بالغ الأهمية وبالتالي فإن توافر هذه المعلومات يفضي إلى الربط واستنتاج أنسب الحلول التي من شأنها تيسير عبور وتمرير البرامج التنموية بشكل سلس وتجنب الكثير من هدر الوقت والجهد والمال، في حين يأخذ التخطيط مساراً تفاعلياً يخدم المصالح من واقع المعرفة باحتياجات الناس، هنا يبرز دور الأفراد في ترجمة خطط الدولة الكريمة -أيدها الله-، وكواجب وطني لدعم المشروعات الخلاقة لعزة ورفعة الإنسان، إن التعاون بهذا الصدد من صميم الأخلاق والعلاقة الطردية بين التنمية والأخلاق لا يمكن فصلها بحال من الأحوال لأن الوضع لا يستقيم ولا يمكن تلبية المطالب أو بالأحرى تغطية احتياجات الناس ما لم يكونوا متفاعلين لكي تتمكن الجهات من تأمين مطالبهم وفقاً لرغباتهم والمتوافقة مع عاداتهم وتقاليدهم، وفي سياق التخطيط يبرز جانبان على قدر كبير من الأهمية ويعززان من فرص تطبيقة أهمية نجاح مشروع التعداد الخلاق واستقاء المعلومات بشكل صحيح ألا وهو التوزيع الجغرافي وتحقيق التوازن السكاني، إذ تجد الهجرة من القرى والهجر والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة شبه دائمة ولا تنقطع، بينما تتضاءل نسبة الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة إلى القرى والمدن الصغيرة، وغالباً ما تكون لظروف قد تجبر الشخص إلى النزوح تاركاً المدينة الكبيرة إما نتيجة لنقله من عمله أو كونه يميل إلى الهدوء بعيداً عن ضجيج المدينة وصخبها وهم قلة، ولا شك أن النظرة في السابق تختلف عن النظرة الحالية حيث كان الهدف في السابق هو الوصول إلى المدينة الكبيرة والاستقرار نظراً لتوافر الفرص فيها لا سيما وأنه في السابق لم تكن وسائل الاتصالات متوفرة، وإذا أخذنا بالاعتبار التطور الحضاري المذهل في مجال التقنية والاتصالات فإن مزايا المدينة الكبيرة باتت تتضاءل شيئاً فشيئاً في ظل هذه المعطيات، التوزيع السكاني بما يتلاءم مع جغرافية المنطقة أمر بالغ الأهمية لعدة اعتبارات، من أهمها التناسب في هذه الناحية وعدم التكدس في المدن الكبيرة مما يشكل عائقاً ليس في مجال البيئة فحسب بل حتى أيضاً في تهيئة المرافق والخدمات ففي الوقت الذي يتم فيه استغلال المرافق والخدمات المتاحة في المدن إلى الدرجة التي ثؤثر بمستوى أداء هذه المرافق تجد نفس المرافق والخدمات في المدن الصغيرة والقرى لم يستغل الربع من طاقتها الإنتاجية، ناهيك عن أن التكدس في المدن الكبيرة يتسبب في كثير من المشكلات ومنها على سبيل المثال زحمة المرور والاختناقات، والحوادث، فضلاً عن تأثيره على البيئة وجودة المناخ، إن تعزيز دور انتشار فروع للقطاعات الخدمية وأهمية تكافؤ الفرص يدفع في هذا الاتجاه، كما أن انتشار الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في المدن الصغيرة بات مؤشراً إيجابياً لتحقيق التوازن في هذا المسار، إن تكثيف الإرشادات وإبراز الفائدة من البرامج التنموية من الضرورة بمكان سواء ما يتعلق في التعاون في نجاح مشروع التعداد أو من خلال التشجيع على الاستقرار في المدن الصغيرة، علماً بأن الأسعار تنخفض في القرى والمدن الصغيرة إلى النصف تقريباً وهذا يعتبر من العوامل المساندة في هذا المجال، إلى ذلك فإن وجود الحوافز المغرية بهذا الصدد سيساهم في دعم هذا التوجه فإذا كنت معززاً بمعرفة توجه الآخرين وملماً بمرئياتهم فإن الإحاطة بالأفكار والاقتراب من شؤونهم وشجونهم سيهيئ البيئة الملائمة والمناخ المناسب حيال إقناعهم بجدوى برامج التنمية على المدى القريب والبعيد في الوقت ذاته، إن التخطيط السليم الذي يحدوه بعد النظر سيحقق النجاحات المتلاحقة، وتعزيز دور التخطيط في مسيرة الأمم وسعيها للارتقاء على جميع الصعد، ومما لا شك فيه بأن الخطط التي تعد تتكئ على مقومات من شأنها طرح الرؤية الواقعية ليتسنى رسم الخطة المستقبلية في ضوء دقة تشخيص الوضع الراهن والرصد من الواقع بشكل يتيح مساندة الدوائر المعنية بالأفكار الملائمة والتوقيت المناسب لتنفيذ برامجها وبالله التوفيق.