في ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد: منجزات تتوالى لتبني الإنسان والمكان

رؤية جديدة هي عماد التحولات السعودية في سنوات ماضية وأخرى مقبلة، جعلت من ملفات عدة على مستويات سياسية واجتماعية وأخرى تنموية واقتصادية نقاط ارتكاز للإنسان والمكان والزمان في مشروع متكامل، آخذ في التصاعد، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، حيث تحتفل المملكة وشعبها بذكرى بيعته الخامسة ولياً للعهد، لترسم فرحة شعب، وتسطر تاريخاً جديداً لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتؤكد ما يحظى به ولي العهد من محبة الشعب، حيث عبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن، بلسان واحد يردد: على السمع والطاعة، نجدد البيعة لولي العهد.
يؤمن السعوديون بأن التغييرات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، مع رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة عموماً، ورغم التحديات والتحولات العالمية، مضى الأمير محمد بن سلمان بعطاء الشباب ونظرته بعيدة المدى منطلقاً من الإرث العريق لبلاده ليعالج الحاضر وعينه على المستقبل في مجالات عدة، وسار الإصلاح بشكل أفقي لجوانب عدة تدعم الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، فأثمرت خطط ولي العهد إنجازات ساهمت في تحقيق ريادة المملكة، ودورها البارز إقليمياً ودولياً، وفق النظرة الصائبة للقائد الملهم، الذي أصبح حديث العالم في فترة وجيزة.
رؤية 2030
وعبر مشروع «رؤية 2030» يسعى ولي عهد السعودية لتغيير الصورة النمطية عن المملكة بأنها مجرد مصدر نفطي وأن اقتصادها يعتمد عليه بشكل كبير في موازنتها العامة، إلى اقتصاد دولة متنوع الموارد الرئيسية والثانوية لتعدد مصادر الدخل للميزانية العامة للبلاد في السنوات القليلة المقبلة، جنباً إلى جنب مع رفع المستوى المعيشي والوعي الثقافي والتحصيل العلمي والتطوير التنموي.
وتحل ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتؤكد بإنجازاتها المميزة ما يتمتع به الملك سلمان بن عبدالعزيز من حكمة ومعرفة ورؤية ثاقبة في اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
ومن المؤكد أن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي دعمته هيئة البيعة بأغلبية ساحقة بلغت 31 صوتاً من 34، سطر تاريخاً جديداً لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة. إذ إن ما قدمه ولي العهد في السنوات الخمس الماضية يكشف حجم العمل الحقيقي والمتواصل في كافة الاتجاهات والأصعدة، للوصول إلى تحقيق المنجزات على أرض الواقع، وفق خطط واضحة، مستشرفاً ملامح المستقبل المشرق للوطن، والتي وضعت المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة.
مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.
وقال ولي العهد المؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة: "ستساهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة".
وأضاف: "ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وستعمل المدينة أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".
وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بولي العهد بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، التي خصصها لتنفيذ المشروع.
ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44 %) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة، يذكر أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب.
مشروع وسط جدة
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) خُصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها.
ويأتي إطلاق المخطط العام للمشروع في إطار اهتمام ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن السعودية، وتناغماً مع مستهدفات «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمدينة.
ويستهدف المشروع تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد السعودية ب47 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث سيضم أربعة معالم رئيسية عالمية هي: «دار أوبرا، ومتحف، واستاد رياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية»، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة سياحية، ورياضية، وثقافية، وترفيهية بمعايير عالمية، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.
كما سيضم المشروع مَرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، ويستهدف أيضاً تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.
وجرى اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح وجهة ذكية تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمساً من أفضل دور الخبرة في العالم.
كما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع وسط جدة بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مَرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. وستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40 % من مساحة المشروع، الذي يعد أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يُذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطوِّرة للمشروع، شركة وسط جدة للتطوير، من صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027 ليبدأ معها مشروع وسط جدة في استقبال السكان والزوار من داخل السعودية وخارجها. وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ جميع المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
منحة ملكية ب20 مليوناً لإنشاء مركز لدراسات المرأة
أعلن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ عن الموافقة السامية على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، ودعم مشروعات البحث العلمي حول المرأة، وجهودها في التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح عن تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بقيمة 20 مليون ريال لدعم المركز، مؤكدًا أن إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة يُعد نقلة نوعية في دراسات المرأة، وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في بناء وتأصيل المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتعظيم الأثر في إسهامات المرأة العلمية والبحثية؛ وفق مستهدفات ومؤشرات عمل تراعي زيادة حجم المشاركة، وتنوع المحتوى، وتعدد المجالات العلمية، والعائد المتحقق على التنمية الوطنية.
تطوير المنظومة التشريعية
وافق مجلس الوزراء على العمل بنظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية والنظام الجزائي والنظام المدني، حيث صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأكد سموه أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح سموه أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.
ورفع سمو ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وكان سمو ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443ه الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.
الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
إطلاق "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.
وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير ثلاث وجهات تاريخية وهي قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحاً فاخراً و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحاً فاخراً و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحاً فاخراً و25 غرفة ضيافة فاخرة.
وستمزج "مجموعة بوتيك" أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية، لتقديم تجربة ضيافة حصرية تُثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.
تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم
دشنت المملكة العمل في المحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للسعودية، ضمن حزمة مشاريع مائية لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستهدف ضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي في كافة مناطق السعودية.
وستسهم هذه المحطات في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية، وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّقة، إذ تتمتع المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
150 ألف متر مكعب
وسيدعم مشروع "التحلية" و"البحري" القائم على بناء محطات عائمة لتحلية المياه، تمتلك (التحلية) ثلاث منها بحجم إنتاج كلي يبلغ 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، آمنة ومستقلة وموثوقة بحيث تدعم أمن الحياة البحرية وتحافظ عليها، سيدعم تعزيز الابتكار وتوطين أحدث التقنيات وتمكين المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تحفيز قدرات القطاع الصناعي في المملكة وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الإجمالية وجعله أكثر نشاطاً وتنافسية حيث تسعى المؤسسة لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية وتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.
إطلاق إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله-، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للبرنامج استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تنمية القدرات البشرية ساعية بذلك إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
كما عملت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة متمثلة في عدة مسارات تم تصميمها بما يتواءم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.
وتشتمل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على ثلاث ركائز استراتيجية تمثلت الركيزة الأولى في التركيز على التوعية والإعداد للمبتعثين لتسليط الضوء على أهمية تأهيل المبتعثين للبدء بالتخطيط المبكر لرحلتهم العلمية والعملية في الجامعات الدولية حسب المجالات المختلفة، أما الركيزة الثانية التي تُعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث وتهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً ودولياً من خلال الابتعاث للمسارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية حسب التصنيفات العالمية، وتأتي الركيزة الثالثة متمثلة في المتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين من خلال الإرشاد وتطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل أو المؤسسات البحثية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وتأتي استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بأربعة مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها، حيث يستهدف مسار (الرواد) ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالمياً في جميع التخصصات مما يسهم في تمكين المبتعثين السعوديين من التميز والمنافسة عالمياً في جميع المجالات.
بينما يركز مسار (البحث والتطوير) الذي يُعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم محققاً بذلك التأهيل والتمكين لتخريج عُلماء المستقبل.
كما يعمل مسار (إمداد) على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.
وآخر هذه المسارات هو مسار (واعد) الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالمياً في القطاعات الواعدة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية لرفع جاهزية المواطنين للاستعداد للمستقبل وتعزيز منافستهم عالمياً، وسيكون التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بمساراته الواعدة من خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم.
إطلاق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، إستراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال سمو ولي العهد: "تهدف إستراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م".
وترتكز إستراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وقد تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 13) بتاريخ 13 / 1 / 1439ه، وذلك بتوصية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
إطلاق مشروع الملك سلمان لتوسعة قباء كأكبر توسعة في تاريخ المسجد
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه -حفظه الله- بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله-.
ويهدف مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد ل50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.
وتهدف أعمال توسعة وتطوير مسجد قباء لرفع الطاقة الاستيعابية لسد الفجوة بين الوضع الحالي وحجم الطلب المتزايد، ويرتكز المشروع على ربط مسجد قباء الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع متصلة وظيفيًا وبصريًا بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا لمبنى المسجد الحالي مع توفير الخدمات اللازمة كافة والتابعة للمسجد، كما سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة الخدمات المصاحبة له وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته.
وحظي مسجد قباء بأهمية في فن العمارة والتوسعة عبر التاريخ بدءًا من العهد النبوي والعهد الراشدي والأموي والعباسي وانتهاءً بالعهد السعودي الزاهر، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-؛ وأبنائه الملوك من بعده، حيث امتزجت فيه حضارات فن العمارة الإسلامية، بما يعكس الأهمية الدينية والثقافية والاجتماعية والسياحية ويوفر الخدمات اللازمة لزوار المركز على النطاق المحلي والعالمي لإثراء التجربة الوجدانية للزائر.
«أوكساغون» فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
صممت مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على استخدام البيانات الضخمة بطريقة أكثر كفاءة لتحسين أداء عمليات التصنيع في مختلف المراحل.
«أوكساغون» تمثل بوابة نيوم والسعودية نحو أسواق التجارة العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية، عطفاً على تميزها بمنظومة متكاملة تجمع ميناء وسلاسل إمداد يعملان بتقنيات حديثة عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة بشبكة عالمية.
وستكون «أوكساغون» محور نيوم الصناعي ومركز خدماتها اللوجيستية. وهي بوابة نيوم نحو أسواق التجارة العالمية، فمن خلال موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية، ستكون «أوكساغون» شرياناً حيوياً يصل مجتمع نيوم، والمملكة عموماً، بحركة الاستيراد والتصدير عبر العالم. وتعمل «أوكساغون» على تطوير منظومة متكاملة لميناء وسلسلة إمداد متصلة بشبكة عالمية. وعليه، ستتميز «أوكساغون» بأحد أكثر المرافق حداثةً للشحن ونقل البضائع في العالم، وهذا سيوفر قدراً هائلاً من الخدمات ذات القيمة المضافة، وهذا على المستوى العملي، وبنظرةٍ أشمل تجسد «أوكساغون» رؤية نيوم الأساسية القائمة على كونها مسرعاً للتقدم البشري. وهي بذلك، تلتزم أن تكون مسرعاً للتقدم الصناعي مع ضمان توفير نموذج استثنائي من المعيشة وفق مبادئ «نيوم» في الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، جنباً إلى جنب مع مواجهة تحدي التغير المناخي.
محمد بن سلمان الأعلى شعبية بين زعماء العالم
وبعد هذه المنجزات فلا غرابة أن يحتل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم.
وقد لا يكون مفاجئاً أن وصفته مجلة الإيكونوميست في لندن بأنه "الرجل القوي الذي يقف وراء عرش والده".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيراً، ففي عام 2017 اختارته مجلة «التايم» الأميركية الشخصية العالمية الأكثر تأثيراً، وفي العام ذاته اختارته وكالة «بلومبرغ» الأميركية ضمن «قائمة الخمسين» الخاصة بأكثر خمسين شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تَرَكُوا أثراً على مسار التجارة بالعالم خلال عام 2017.
وفي عام 2018، اختار الشباب العربي الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً في استطلاع شمل آراء الشباب والشابات في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل عدد كبير من الشخصيات العالمية، ضمت ذلك الوقت الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين؛ حيث أظهر استطلاع «أصداء بيرسون - مارستيلر» السنوي العاشر لرأي الشباب العربي 2018، أن إصلاحات ولي العهد السعودي، ومحاربته الفساد، والسماح بقيادة المرأة السيارة، واتخاذه خطوات عديدة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع والأمن في المنطقة، كانت وراء اختياره شخصية «مُلهمة للشباب العربي». كما حصل الأمير محمد بن سلمان على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021 وفق استطلاع رأي أجراه موقع «روسيا اليوم»، وفي العام ذاته أيضاً منحته جامعة الدول العربية شهادة «درع العمل التنموي».