الطاقة ومفتاح أزمة المناخ

أبان تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم" الصادر في 29 مارس 2022 عن كيفية تحديد أولويات العمل في قطاع الطاقة من أجل الإبقاء على درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية حتى عام 2030، وجاء في حيثيات التقرير دعوة الحكومات لتسريع وتيرة تحول القطاع لتعزيز أمن وسريان الطاقة وتوفيرها بشكل أكثر مرونة وبأسعار أقل تكلفة للجميع، كما سلط الضوء على ضرورة إيجاد حلول سريعة وناجعة لأزمة الطاقة الراهنة من خلال خطوات حثيثة لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لتحوّلات قطاع الطاقة، كما ألمح التقرير إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، ومخاوف حول أمن الطاقة جراء ذلك، وخطورة التغيرات المناخية وإلى الحاجة الملحّة للإسراع حثيثًا نحو تبني نظم الطاقة النظيفة.
ولقد تم إطلاق التقرير خلال مؤتمر "حوار برلين حول تحول الطاقة"، وهو يحدد أبرز مجالات العمل والإجراءات الواجب اتخاذها بحلول العام 2030 بالاعتماد على التقنيات المتاحة لتحقيق أهداف الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050. كما يُقيّم التقرير مدى التقدم المُنجز حتى اليوم عبر كافة استخدامات الطاقة، حيث يشير إلى عدم كفاية وتيرة ونطاق واندفاع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة عديمة التكلفة ومزيلة الكربون.
وفي هذا المجال أبدى مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رأيه قائلا: "لا يزال تحول قطاع الطاقة بعيدًا عن المسار المطلوب، وأيُّ تراخٍ خلال السنوات المقبلة في مجال التحول سيحد من فرص تحقيق أهدافنا المناخية إن لم يلغها بالفعل، وقد يوفر التحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة اليوم العديد من الحلول في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات العديد من التحديات على صعيد تحقيق أمن الطاقة والانتعاش الاقتصادي وتوفير تكاليف الطاقة على المنازل وكافة أنواع المباني، لكن تطبيق سياسات تتماشى مع اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يبقى خيارًا سياسياً في نهاية المطاف، كما أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري لن يؤدي إلا إلى تقييد الممارسات غير الاقتصادية، وإدامة المخاطر القائمة، وتفاقم تهديدات تغير المناخ"، كما أضاف مدير الوكالة قائلا: "لقد آن الأوان لاتخاذ خطوات كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة إذ أن التطورات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى عوز الطاقة وخسارة القدرة التنافسية على المستوى الصناعي حيث يعيش نحو 80 % من سكان العالم في بلدان تستورد الوقود الأحفوري، وبالمقابل تتوفر مصادر الطاقة المتجددة في جميع مناطق العالم، مما يتيح وسيلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويتيح للبلدان إمكانية فصل اقتصاداتها عن تكاليف الوقود الأحفوري بالتزامن مع دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل"، ومن المعروف أن الاستثمار في مجال تحول الطاقة يحقق مزايا وفوائد ملموسة على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي، كما يوفر عددًا وفيرًا من فرص العمل في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الأخرى ذات الصلة بتحول الطاقة من يومنا هذا وحتى عام 2030. وقد تتجاوز هذه المكاسب فقدان الكثير من خسائر في صناعات الوقود الأحفوري وعمومًا سيلمس المزيد من البلدان فوائد أعظم تجنيها من تحول قطاع الطاقة مقارنة بطرق العمل التقليدية المعهودة المعمول بها والمطبقة لديها،
وتعد الحاجة لمزيد من الطاقة وكفاءتها والإمداد الكهربائي وثباته كمحركين أساسيين لتحول قطاع الطاقة، مدعومين بمصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء وكافة الكتل الحيوية المستدامة، وستؤدي إزالة الكربون من الغلاف الجوي دورًا محوريًا في هذا التحول، مع السعي نحو زيادة تصنيع السيارات الكهربائية حيث ستصبح المستفيد الأكبر من مصادر الطاقات المتجددة، وكل هذا سيسهم في تعزيز طموحات المساهمات المقررة على الصعيد الوطني وخطط الطاقة الوطنية بموجب ميثاق جلاسكو للمناخ في تعزيز مستوى ثقة الاستثمارات وتوجيه استراتيجياتها بما يتماشى مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية.
وعلى وجه التحديد، ينبغي على الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة وإطلاقاً للانبعاثات الكربونية من مجموعة العشرين أن تبادر إلى تنفيذ خطط واستثمارات طموحة على المستويين المحلي والخارجي، إذ تحتاج هذه الدول إلى دعم الإمداد العالمي عبر تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتبلغ 65 ٪ بحلول عام 2030.
وأخيراً، يتطلب تسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة بما يتوافق مع أهداف المناخ والتنمية التزامًا سياسيًا بأقصى درجات التعاون الدولي، مع الحرص على بقاء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول الشامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 كركيزة أساسية للتحول المرن والتطبيق الشامل للطاقة المتجددة، وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى رسم أطر تنظيمية سياسية عالمية شاملة تجمع بلدان العالم قاطبة من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار وزيادة التمويل وتوفير الدعم للمشاريع المتعلقة بالمناخ من أجل بناء عالم يظله التعاون والتفاهم وتسوده العدالة والوئام.
*جامعة الملك سعود