قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا: إن ما سماه ب"غياب التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها". وأضاف باشاغا، "من العام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سُلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة، لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية". وتابع باشاغا قائلا: "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات منذ البداية وأبلغ أطرافًا خارجية وداخلية أنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن يكون هناك انتخابات". وبخصوص بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف: "إنه على تنسيق كامل معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك ضمانة كافية لعدم استمرار حكومته في السلطة". وأوضح باشاغا، أنه "لم يتشاور مع دول صديقة لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، معتبرًا أن ذلك تسبب في صعوبات". ومضى باشاغا قائلا: "لم نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، لكن لم نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا صعوبات الآن". وشدد باشاغا على أنه "لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، وذلك عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقًا وغربًا، سياسيًا وعسكريًا". وأضاف باشاغا أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومصر، ولفت إلى أن الأخيرة "لم تتدخل مطلقًا في اختيار الحكومة، موضحا أن ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك". ونوه رئيس الحكومة المكلف على أن وجود أي قوة تتعارض مع السيادة الليبية هو أمر مرفوض. أما عن العلاقات مع الولاياتالمتحدة، فيرى رئيس الحكومة المكلف أنها "ستتعزز أكثر، ولن يكون للموقف الروسي تأثير في هذا الملف". وبخصوص الاتفاقات الدولية، قال باشاغا: إن كل الاتفاقات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره. ورفض رئيس الحكومة المكلف إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلًا: إنه "سيدعم المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات. ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدًا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.