واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم أمس الثلاثاء حيث ناقش بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي محتمل على روسيا وأثارت الهجمات على منشآت سعودية توترات في السوق. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الأول 2.20 دولار، أو 1.96 ٪، إلى 114.32 دولارا للبرميل في بورصة نايمكس وبرنت الآجلة 3.18 دولارات، أو 2.75 ٪، إلى 118.80 دولارا للبرميل في بورصة إنتركونتيننتال في الساعة 0440 بتوقيت غرينتش. واستقر كلا العقدين بنسبة تزيد على 7 ٪ يوم الاثنين حيث أثرت احتمالية حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات على السوق، وينقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولاياتالمتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي، حيث تجادل بعض الدول بما في ذلك ألمانيا بأن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي. وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة: "يبدو أن تجار الطاقة يزدادون ثقة بأن نقص الإمدادات بات قاب قوسين أو أدنى"، وأضاف مويا أن الأسعار ترتفع استجابة للمخاوف الجيوسياسية في أوكرانيا وبشأن الهجمات على مواقع أرامكو السعودية، "في الوقت الحالي يبدو أن المخاطر تتزايد وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام". وحذرت المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية تعطل الإمدادات العالمية في أعقاب الهجمات على منشآتها النفطية من قبل الحوثيين المتحالفين مع إيران، وجاءت التعليقات بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت تابعة لشركة النفط الحكومية السعودية في مطلع الأسبوع، مما تسبب في انخفاض مؤقت في إنتاج المصافي، وتزايد مخاوف نقص الطاقة، بالفعل. وقال محللون إن هناك مخاوف إضافية بشأن إنتاج أوبك + قد تؤدي إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات في مذكرة "نقدر أن الفرق بين أهداف إنتاج أوبك + والإنتاج الفعلي تجاوز قليلا 800 ألف برميل يوميا الشهر الماضي وسيرتفع إلى 1.15 مليون برميل يوميا في مارس. وقالت بلاتس، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الرابع على التوالي في التعاملات الآسيوية منتصف الصباح في 22 مارس حيث يفكر وزراء الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على أسواق الطاقة والنفط الروسية التي لا تزال تعاني من نقص المعروض وسط نفور المشترين من النفط الروسي. وقال وزيرا خارجية ليتوانيا وأيرلندا في 21 مارس إن الوقت قد حان لكي يبدأ الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على النفط الروسي، وامتنعت حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية عن استهداف قطاع الطاقة. لكن محللين قالوا إن فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي أمر غير مرجح، ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 40 ٪ من احتياجاته من الغاز، بينما يذهب أكثر من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا، بحسب بعض التقديرات. وقالت مارجريت يانغ، الخبيرة الإستراتيجية لدى "أي جي دايلي ال اكس، في مذكرة يوم 21 مارس: "اعتقدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، بما في ذلك حظر واردات نفطها، ولكن من غير المرجح أن يحدث هذا على المدى القريب، حيث قالت ألمانيا إنها ضرورية لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أسعار النفط ما يقرب من 20 دولارًا أميركيًا في القيمة على مدار جلسات التداول الثلاث الماضية، وبدا أنها في طريقها لاستعادة المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في أوائل مارس حيث استمر العرض في الانخفاض عن مستوى الطلب، وقال محللون إن أسعار النفط على المدى القصير تتجه نحو الارتفاع فقط. وقال بنك جيه بي مورجان الأميركي في أوائل مارس إن أسعار خام برنت قد تصل إلى 185 دولارًا للبرميل هذا العام إذا تم تنفيذ عقوبات على صادرات النفط الروسية، في حين يقدر بنك أميركا أن الأسعار تصل إلى 200 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوهات. وقال إدوارد مويا "لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وقد جعل ذلك من هذه التجارة اتجاهًا واحدًا لأسعار النفط، وستظل تداول النفط تجارة متقلبة، ولكن يبدو أن متداولي الطاقة يزدادون ثقة بأن نقص الإمدادات بات قاب قوسين أو أدنى،". كما ارتفعت مقايضات خام دبي وفروق الأسعار بين الأشهر في منتصف التعاملات الآسيوية الصباحية في 22 مارس مقارنة بالإغلاق السابق. وكان سعر مقايضة مايو في دبي عند 106.98 دولارات للبرميل في الساعة 11 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بارتفاع 4.88 دولارات للبرميل (4.78 ٪) عن إغلاق السوق الآسيوية في 21 مارس. وتم ربط فرق السعر بين شهري إبريل ومايو في دبي عند 4.30 دولارات للبرميل، بزيادة 84 سنتا للبرميل عن نفس الفترة، وفارق شهري مايو - يونيو مثبت عند 2.77 دولار للبرميل، بزيادة 55 سنتا للبرميل. وتم تثبيت فروق أسعار برنت / بورصة دبي للعقود الآجلة في مايو عند 11.51 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.51 دولار للبرميل.