أقر مجلس الشورى أمس الاثنين مقترح نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة مشروع مقترح مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون، ويهدف النظام المقترح إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بعد اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة التجارة والاستثمار قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي. واقترح سعد العتيبي على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية، والتركيز على الميز النسبية للمناطق وتنوعها المناخي والجغرافي، لصناعة بيئات جاذبة لإقامة معارض ومؤتمرات تتناسب مع مقوماتها، وطالبت الدكتورة سامية بخاري الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بإنشاء منصة مشتركة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها السبق بذلك ولاستقطاب المملكة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكدةً الحاجة لدعم القطاع من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولفتت الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية توزيع مقر إقامة المعارض والمؤتمرات الدورية الكبرى، كمعرض الكتاب ومعرض ومؤتمر التعليم العالي على مناطق المملكة، وتهيئة البنية التحتية بالمناطق لاستيعابها، وذلك لما لها من أهمية في تنمية سياحة الأعمال. ودعا عضو المجلس زاهر الشهري إلى توفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا إلى تكثيف جهودها في تعزيز ثقافة حضور المعارض والمؤتمرات، واقترح الدكتور صلاح الطالب، النظر في ارتباط الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة السياحة، لكي تستفيد الهيئة من خدمات وإمكانات وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي. وانتقل المجلس إلى مناقشة مقترح لتعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، حيث استعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم. وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. ويسعى مقترح عضو الشورى واصل المذن إلى تعديل الماده 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنص على "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة". وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك عقب اطلاع المجلس على تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن المذكرة قدمه نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد تقرير اللجنة. كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، بعد مناقشته لتقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، بعد أن أتمت لجنة الشؤون الخارجية دراستها لمشروع المذكرة واعدت عليها رأيها وتوصيتها، كما وافق المجلس على اتفاقية بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك استماعه لتقرير عنها من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه رئيس اللجنة هزاع القحطاني. د. حنان الأحمدي خلال الجلسة 26 محمد المطيري يتابع التصويت على نظام الأوسمة