"تعداد السعودية 2022".. خبرات تراكمية تعززها تجارب ومعايير دولية

يُمثِّل التعداد السُكاني العمود الفقري للأنظمة الإحصائية الوطنيّة في كل الدول، حيثُ تتم خلاله دراسة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية على نحوٍ مُتكامل؛ بما يُسهم في توفير الحقائق والأرقام التي تمُكِّن مُتخذي القرارات من إقرار سياسات وخطط لاستدامة التنمية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، واتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للأموال العامة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والانتاج. كما تساهم مؤشرات التعدادات السكانية في التعرّف على معدلات الفقر والبطالة والأمية والتمدد الحضري ومعدلات استهلاك المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، بما تقدمّه من بيانات إحصائية دقيقة ومتنوعة. ولا يقتصر الاهتمام بنتائج التعداد على الحكومات فقط، بل يتعداه إلى القطاع الخاص حيث تمكنه نتائج التعداد من الحصول على المعلومات التي يستند عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطته الاستثمارية والتجارية.
وشهدت تجارب التعداد في بعض الدول تطورات تدريجية وصولاً إلى الصيغ الراهنة، ومنها العد الذاتي؛ وهي تجربة خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970م إذ كانت استبيانات التعداد تُرسل إلى السكان عبر البريد، ثم أُضيف خيار الهاتف لتعبئة استبانة التعداد عام 1990، فيما شهد عام 2020 طرح خيار الإنترنت بجانب الهاتف والبريد، لأول مرة، لاستيفاء البيانات المطلوب في التعداد، حيث تم دعوة جميع الأسر للرد على الإنترنت، فبلغت نسبة المشاركة في التعداد 99.98 ٪ منها 67 ٪ من خلال الاستجابة الذاتية، 50 % منهم عن طريق الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، فإنّ نتائج التعداد تمثل بالنسبة للجهات البحثية والجامعات قاعدة البيانات الرسمية والشاملة، التي تعتمد عليها لإجراء مختلف المسوحات ذات العلاقة بالسكان في لحظة زمنية محددة، تُسمى ليلة الإسناد الزمني.
من جهتها، تضع المملكة التجارب الدولية في هذا الصدد؛ في الاعتبار من أجل الاستفادة من جوانبها الايجابية في تعداد السعودية 2022، الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء، بناء عل خبراتها التراكمية ومن خلال الوقوف على أحدث التجارب والخبرات الدولية في مجال التعداد السكاني.
الولايات المتحدة الأميركية
تعتبر تجربة الولايات المتحدة في التعداد السُكاني، واحدة من التجارب الأكثر أهمية في هذا المجال، حيث تقوم على تصنيف دقيق وتفصيلي لمختلف الفئات المشاركة في التعداد السكاني، وذلك من خلال لاستفادة من نتائج بحوث وخبرات سابقة، بجانب عقد مجموعات التركيز وإجراء الاستبيانات المُتخصصة، وبناءً على ذلك صنّفت الجهات المسؤولة عن التعداد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ الفئات المشاركة فيه، وفقاً لمعايير متعددة، بالاعتماد على اختلاف الحالة الذهنية تجاه التعداد ومواقع تواجدها ولغاتها وثقافاتها وحالاتها الاجتماعي؛ من أجل تحديد السبل الأنسب للوصول إليها وضمان مشاركتها في التعداد.
وفي هذا الصدد، وُضِعت منهجية لتصنيف الفئات المستهدفة في التعداد بناء على آلية تحليلية أخذت في اعتبارها عدة عوامل، كالسلوك والحالة الذهنية تجاه التعداد، المحفزات والمخاوف التي تؤثر على المشاركة فيه، أكثر أنواع وسائط التواصل الاجتماعي المستخدمة بين الفئة المستهدفة، الحالة الاجتماعية للفئات المستهدفة، التوزيع الجغرافي.
وفي السياق، كان مكتب الإحصاء الأمريكي أشار في تصريحات وبيانات متطابقة، إلى الاستفادة من التعداد في العديد من الأصعدة، أهمها؛ تقييم الرفاه الاقتصادي، مساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض و المسنين وذوي الإعاقة، توزيع الخدمات التعليمية والصحية، تقييم الظروف السكنية، ورسم الحدود بين الولايات والدوائر الانتخابية، والاهتمام بالبنية التحتية والصحة العامة وحماية البيئة، وإدارة الكوارث، وتطوير المشاريع والترويج للمنتجات وتسويقها، والمساعدة على دراسة المشاريع العمرانية والهندسية وتسويق المنازل، ومساعدة أجهزة الإعلام بتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالسكان وخصائصهم وتوزيعهم، وتقدير الاحتياجات المستقبلية، ومساعدة السكان في اختيار أماكن سكنهم وشراء عقاراتهم وفي البحث عن فرص العمل، فضلاً عن تقديم المعلومات الإحصائية للباحثين والدارسين؛ خاصة فيما يتعلق بدراسات الهجرة والسكان، والكثير من الجوانب المهمة الأخرى.
أستراليا ونيوزلندا
وفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإنّ استراتيجية التعداد السكاني في أستراليا تقوم على سلاسل زمنية مدتها 100 سنة، بجانب التقارير الإحصائية السريعة التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات والمعلومات بسرعة وسهولة وتشمل حزم بيانات موجزة وشاملة عن السُكان والأُسر؛ وحالتها المعيشية والسكنية، علاوة على عينات موثوقة من البيانات الجزئية التي تستخدم للنمذجة والتحليل المُعمّق للبيانات.
وتعتبر تجربة نيوزيلندا، التي تنظم تعداداً سكانياً كل 5 سنوات، فريدة من نوعها، لجهة أنها بدأت مبكراً، حيث أُجري أول تعداد عام 1851 من خلال الطرق التقليدية بتسليم وجمع النماذج الورقية من جميع الأسر من قبل الموظفين الميدانيين قبل وبعد يوم التعداد، واستمر هذا الأسلوب حتى عام 2013، حيث بدأ التطوير تدريجياً، إلى أن تم إطلاق استراتيجية التحول للتعداد السكاني عام 2018، التي تمحورت بشكل رئيسي حول تغيير منهجية التعداد السكاني بحيثُ تعتمد على التعداد الذاتي للأفراد من خلال المنصات الإلكترونية مع بقاء التعداد الورقي بشكل محدود، كما عمدت إلى توحيد جهود التواصل من أجل استهداف جميع أفراد المجتمع بالتركيز على الفئات التي يصعب الوصول إليها جغرافياً، أو لأسبابٍ ذات صلة بالثقافة أو اللغة أو الانتماء أو العمر، أو بسبب سلوك البعض تجاه التعداد أو حالاتهم الذهنية، آخذة في اعتبارها بجانب التنوع الثقافي واللغوي، توظيف أعضاء من المجتمعات المُنعزلة والأجنبية في التعداد حتى تتاح المشاركة للجميع، وجذب الممانعين لإعطاء بياناتهم بدقة. رغم ذلك فقد شهد تعداد عام 2018 انخفاضاً كبيراً في معدل الاستجابة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت نسبة المشاركين فيه من 95.6 ٪ عام 1996 إلى 83.3 ٪ ، وذلك بسبب ضعف التواؤم بين التواصل والعمليات.
كندا وكوريا
بالنسبة لكندا، فتجربتها تماثل أستراليا من حيث إجرائها تعداداً سكانياً؛ كل خمس سنوات، أُجرىّ آخرها عام 2021م، حيث يسعى التعداد السكاني في كندا، إلى رصد بيانات شاملة عن أفراد المجتمع، من حيث النوع والمستوى التعليمي والعمل والنشاط الاقتصادي والإعاقة والمنطقة الجغرافية، وغير ذلك، كما يزوّد الجهات المختصة ببيانات مهمة عن تأثير السكان على البيئة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه وتصريفها ومصادر الطاقة والتمدد الحضري والأراضي الزراعية وإنتاج ثاني أكسيد الكربون، وغير ذلك من تأثيرات على الموارد الطبيعية، يُمكن أن تتكامل البيانات التي توفرها التعدادات عن السكان وخصائصهم على الصعيدين الكلي والمحلي مع بيانات من المسوح الأسرية والسجلات الإدارية، كما تعمل التعدادات على توفير أطر المعاينة اللازمة لتنفيذ المسوح الأسرية أنها استخدمت العد الذاتي مُنذ وقت مبكر نسبياً في عام 1971م، كما كان أجرت أول تعداد إلكتروني في عام 2006
وفي كوريا الجنوبية؛ حيثُ يُنظم التعداد سنوياً، لم يختلف الأمر كثيراً عن سابقاتها، فيما عدا في بعض الجوانب مثل تطوير اختبار للشخصيات يتطرق إلى مواضيع مثل المسكن، نمط الحياة، كما تميّزت جهود ها في مجال التواصل؛ بشموليتها في تغطّية مختلف القنوات بالتطرق إلى مواضيع اجتماعية مهمة؛ تمس الحياة اليومية للمواطن، فقد تم وضع إعلانات التعداد بطريقة غير مباشرة في البرامج التلفزيونية وأغلفة المواد الغذائية وألعاب الأطفال، كما أُنتج مُسلسلاً تلفزيونياً عن التعداد؛ مُستهدفاً اليافعين، ونُشرت مواد كرتونية ممتعة وجذابة للتذكير بأهميته؛ فضلاً عن تنظيم معارض فنّية وتوعوية في أكبر محطات للقطار.
واجب وطني مهم
ولِما للتعداد السكاني من أهمية بالغة بالنسبة للدول، بما يوفره من معلومات تفصيلية ومُتكاملة تدعم الجهات الحكومية والخاصّة في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، فإنها تسعى بشكل مستمر إلى تطوير أدوات تنفيذه وتسهيل إجراءاته لمواطنيها؛ من خلال طرح خيارات متقدمة للعد مثل العد الذاتي، كما تؤكد بعض الدول أهمية الالتزام بهذا الواجب الوطني في المشاركة في التعداد والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، حيث لجأت بعضها إلى فرض غرامات لمن لا يشارك بالتعداد أو يشارك بمعلومات مغلوطة، ففي بريطانيا إذا لم يتم إكمال الاستمارة في الموعد المحدد قد تصل الغرامة إلى 1000 دولار بالإضافة إلى دفع تكاليف المحاكمة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد تصل الغرامة إلى 5000 دولار لمن ولا يشارك في التعداد و10.000 دولار حال إدلائك بمعلومات مغلوطة، بينما تفرض استراليا 222 دولارا حال التأخير عن تعبئة استمارة التعداد.