التصويت على نظامي التأمينات والطاقة.. "الرياض" تنفرد بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ «الثلاثاء» على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طالبت فيها المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد وإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وأكدت على المؤسسة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيدا عن تفاوت مستويات الأجور، كما دعت المؤسسة ومن خلال مجلس الإدارة إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقا.
مخالفات نظام المنتجات البترولية في تزايد.. وقرار وشيك يطالب بالحلول
وفي جلسة غداً الاثنين يصوت الشورى بعد على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وقد طالبت فيها وزارة الطاقة بوضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل، وأكدت التوصيات على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على القيمة المتحققة كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، إضافة إلى تطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنوياً.
تقرير التأمينات
وفي دراسة لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى لتقرير التأمينات للعام المالي 41 - 1442 تشير اللجنة إلا أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد بالتأمينات الاجتماعية، فأن الأمر يتطلب إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة بما في ذلك الاستراتيجية الاستثمارية، خصوصاً لشركتي (حصانة) التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات و(الرائدة) المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً). وأوضحت اللجنة أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تضمنت الرؤية في (التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين منافع التأمينات الاجتماعية)، والرسالة التي ترتكز على (تقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم) وبالنسبة للعملاء فان الخطة الاستراتيجية تضمنت تحسين مستويات وعي ورضا عملاء المؤسسة، والتميز في تقديم الخدمات لهم، وتقديم منتجات تأمينية تواكب سوق العمل، وفيما يتعلق بالجانب المالي فتركز على المحافظة على الاستدامة المالية للنظام، وتحسين كفاءة المصروفات التشغيلية إضافة لتحسين الالتزام التأميني، مع تحقيق التميز التشغيلي وتطوير رأس المال البشري والحفاظ عليه ضمن بيئة جذابة ومنتجة مع السعي إلى التحول الإلكتروني، وأخيراً التميز في الخدمات والشفافية والمسائلة والتحسين المستمر والابتكار والإبداع والعمل الجماعي. وبناء عليه قام مجلس إدارة المؤسسة باعتماد الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى والتي شملت توزيع الأصول على المجالات الاستثمارية المختلفة بنسب محددة لكل مجال استثماري، ليتم تنفيذها من قبل شركة (حصانة) الاستثمارية المملوكة للمؤسسة بالكامل، حيث بدأت الشركة التشغيل الفعلي في أوائل عام 2014م، واستعانت ببيوت الخبرة العالمية لدعمها في البدء في نشاطها الاستثماري ووضع الإجراءات التنفيذية والرقابية والمالية بهدف تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الاستثمارية.
معاشات المشتركين
وورد في تقرير التأمينات أن مجموع المشتركين (8،374،681) مشتركا (6,345,985) غير سعودي و(2,028,696) سعوديا، ومن إجمالي المشتركين يوجد (684) ألف مشترك تزيد معاشاتهم عن عشرة الألف ريال، وان من تتراوح معاشاتهم بين ثلاثة آلاف ريال وأقل تبلغ نسبتهم 37 % من إجمالي المشتركين، كما بلغ متوسط الأجر للمشتركين (3708) ريالات، مع العلم بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع في الاشتراك في فرع المعاشات يبلغ (1500) ريال وأن عدد المشتركين السعوديين ممن هم مسجلين بهذا الأجر بنهاية عام 2020م يصل إلى حوالي (25) ألف مشترك، وقد صدر قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من ثلاثة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال. وبالتالي انخفضت أعداد المشتركين الذين تبلغ معاشاتهم (300) ريال وأقل، مما يشير إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد ويتأثر بشكل كبير على ما يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تعديل الحد الأدنى لأجور العمال، وهذا الأمر يتطلب من المؤسسة التنسيق مع الوزارة، عند صدور قرارات منها بتعديل الأجور بما يوفر حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، مع الأخذ بالاعتبار أن المشتركين في النظام هم من القطاعين الحكومي والخاص، وتعديل الحد الأدنى في القطاع الحكومي يتطلب تشريعات مختلفة عما هي عليه في القطاع الخاص.
الأنظمة التمويلية
ولفتت لجنة الموارد البشرية إلى أن تصميم الأنظمة التأمينية التقاعدية قائم على عدة مصادر تمويلية رئيسية وذلك بغرض دفع منافع محددة سلفا ويحتاج هذا النوع من الأنظمة التأمينية إلى مراقبة دورية وإجراء دراسات إكتوارية كل ثلاث سنوات مع الأخذ بالاعتبار متابعة المتغيرات والافتراضات التي بني عليها النظام، حيث إن الهدف الرئيسي من إعداد الدراسة هو التأكد من قدرة المؤسسة على صرف المنافع التأمينية طوال فترة الدراسة، والتي تمتد إلى (60) سنة، وتقييم المركز المالي لها إكتوارياً، وذلك بمقارنة موجودات المؤسسة الحالية بالقيمة الاكتوارية الحالية للالتزامات المستقبلية وتحديد وجود فائض أو عجر إكتواري، بالإضافة إلى حساب معدلات الاشتراك اللازمة للوفاء بتكلفة المنافع المستحقة لقياس مدى قدرة انظمة التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المستفيدين مستندة في ذلك على إحصائيات أداء النظام في الفترة الماضية، والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوثه بوقت كاف لتلافيه، وتوضح اللجنة الشوريًّة إلى أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحتم إعادة دراسة العجز الاكتواري للمؤسسة بعد ضم الأصول المالية للمؤسسة العامة للتقاعد للأصول المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تقرير الطاقة
وفيما يخص تقرير وزارة الطاقة السنوي خلصت دارسة لجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 41 - 1442 والاطلاع على الإنجازات الواردة في التقرير وما تضمنه من معوقات وحلول مقترحة، وبعد الاطلاع على إجابات الوزارة حيال استفسارات اللجنة المقدمة، خلصت اللجنة إلى أن الهيكل التنظيمي هو العمود الفقري الذي تقوم عليه الوزارات والمؤسسات والهيئات، ويعتبر من الأولويات الهامة لتنظيم سير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعتبر وزارة الطاقة من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية وفي أمس الحاجة لاعتماد الهيكل التنظيمي.
ومنذ صدور الأمر الملكي القاضي بتعديل مسمى الوزارة إلى (وزارة الطاقة) وإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين على هذا القرار إلا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لايزال في طور المناقشة والانتظار للموافقات من الجهات المعنية حسب ما ورد في ردود الوزارة على استفسارات اللجنة، ولأهمية الهيكل التنظيمي وضرورة ملاءمته للمهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة مؤخراً ترى اللجنة ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي وبما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بوزارة الطاقة.
فعالية المنشآت
وجاء في تقرير لجنة الطاقة الشوريًّة أن مؤشرات الأداء أحد الوسائل والأدوات المهمة لقياس فعالية المنشآت والمؤسسات لتحقيق الأهداف والمبادرات وقياس المنجز منها سنوياً، وهي أحد متطلبات رؤية المملكة 2030، ولكن الملاحظ في تقرير الوزارة عدم إدراج مؤشرات الأداء ليبين قائمة بالمؤشرات الهامة والرئيسة وتحديد الهدف المخطط لتحقيقه من كل مؤشر، وكم تحقق فعلياً سواء كانت أرقاما أو نسبا، فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر في التقرير قدرات توليد الكهرباء المتاحة الفعلية في وقت الذروة ولم يذكر كم كان المستهدف في سنة التقرير.
وذكر - أيضا - كم تحقق فعلياً في نسب السعودة ولكن لم يذكر كم كانت النسبة المستهدف تحقيقها في سنة التقرير، وجدير بالذكر أن الوزارة أشارت فقط في قسم التدريب والتطوير إلى المستهدف والمتحقق سواء أكان التدريب داخل المملكة أو خارجها.
وأيضاً تم ذكر عدد الملتحقين في التعليم الأكاديمي الفعلي والمستهدف، وفي هذا الخصوص تم توجيه استفسار من قبل اللجنة للوزارة، ولكن ما ذكرته الوزارة في تقريرها هي نتائج فعلية محققة، ولكن في ظل غياب الأهداف المخطط لها لسنة التقرير (أرقام، أو نسب) لكل مؤشر لم يتضح كم تحقق من كل مؤشر، وبالتالي ليست مؤشرات أداء، بمعنى أن هناك أهداف محددة لتحقيقها في سنة التقرير وتم قياس ما تحق منها، ومن هنا جاءت التوصية الثانية للجنة.
تسعير اللقيم
وأكد تقرير لجنة الشورى أنّ الدعم المباشر في تسعير اللقيم لمنتجات الطاقة الأساسية والمواد الأولية على النحو الذي يعزز ويشجع قيام الصناعات التحويلية وتمكن صناع المواد الأساسية الأولية لتبني وتشجيع قيام مثل هذه الصناعات تعزيزاً للقيمة المضافة للمنتج النهائي، وأشارت اللجنة إلى أن القيمة المضافة لسلسلة الإمدادات مجتمعة ابتداء من منتجات الطاقة ووصولاً إلى المنتجات التحويلية أفضل بكثير من قيمة اللقيم إذا قيم بالأسعار العالمية كما هو معمول به الآن، وأيضا يعزز ويشجع قيام الصناعات التحويلية وما يصحبها من توظيف وتوطين للتقنية ومن ثم تعزيز جدواها الاقتصادية، لذا ترى اللجنة أهمية دراسة القيمة المضافة في سلسة الإمدادات بشكل عام.
وبناء على ذلك توضع التسعيرات العادلة لأسعار الطاقة أي بمعنى كلما ارتفعت القيمة المضافة كلما أصبح هناك مبرر لتقليل سعر منتج الطاقة وعلى سبيل المثال لا الحصر عدد الموظفين في مصنع الإيثيلين ما يقارب 300 - 400 موظف ولكن عند تحويل الإيثلين إلى بولي إيثيلين يتم توظيف ما يقارب (600) موظف وعندما تحول إلى منتجات استهلاكية أخرى قد يصل التوظيف إلى أكثر من (1200) موظف ولنا أن نتخيل الدائرة الاقتصادية لهذه السلسلة من الإنتاج مجتمعة، ولاحظت لجنة الطاقة والصناعة تزايد في عدد المخالفات في نظام التجارة بالمنتجات البترولية مقارنة إذ بلغت 120 مخالفة في سنة التقرير مقارنة بخمس مخالفات في عام 2019م، وفي إجابة الوزارة على استفسار اللجنة حول هذا الموضوع ذكرت أنها قامت بتكثيف الزيارات الرقابية وقامت بحملات توعوية وتتبع سلاسل الإمداد البترولية وهذي حلول مباشرة تفاعلية مهمة وستعمل على الحد من المخالفات الى حد ما، ولكن التحليل الجذري لإيجاد الأسباب الحقيقية لهذه المخالفات وإيجاد الحلول الناجعة للحد منها وتلافيها في المستقبل لما لهذه المخالفات من أبعاد أمنية واقتصادية خطيرة.
وقد سبق للجنة ان اشارت الى تلك المخالفات في التقرير المالي 2019 وأيضا 2020م، ولكن الملاحظ أن هناك ازديادا في عدد المخالفات، لذا ترى اللجنة ضرورة عمل تحليل جذري للوقوف على الأسباب الحقيقية للمخالفات وإيجاد الحلول الناجعة للحد منها وتفاديها مستقبلا.