ارتفع الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير صدر عنها يوم أمس الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م، أنه بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 5.7%، وأكد عدد من المختصين بأن حركة النمو تشهد أسرع وتيرة لها منذ الربع الأول من عام 2012 عندما نما بنسبة 8.7 في المئة، نتيجة للنجاح الملموس في الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطبقة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وبدء ظهور نتائج التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد وزيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات مساهمة القطاع الخاص في الناتج. وبحسب تقرير الهيئة فقد جاء النمو بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي بنسبة 9.3 في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 في المئة، ونمو القطاع النفطي في الربع الثالث على أساس سنوي، هو الأعلى خلال 10 سنوات، اي منذ الربع الأول 2011 عندما نما بنسبة 20.7 في المئة، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7 في المئة، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7 في المئة، والقطاع غير النفطي بنسبة 2.6 في المئة. وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ينبع ورئيسة لجنة الريادة وتحقيق الرؤية بها، الدكتورة إسراء إسماعيل مدني، إن التحسن الكبير الذي يرصد في شتى القطاعات الاقتصادية وفي بيئة الأعمال بالمملكة لم يأت من فراغ وإنما هو نتيجة لجهود كبيرة وعمل شامل يتم تحت مظلة رؤية المملكة 2030 لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد لرفع المستوى الاقتصادي، يتضمن العمل على تطوير وسن مختلف التشريعات والتنظيمات والضوابط اللازمة لتسهيل الإجراءات والتخلص من الروتين الذي كان يضغط على مختلف الأعمال ويؤثر فيها ثم محاربة الفساد وآثاره السيئة على الاقتصاد وعلى مسيرة التنمية ودوره في هدر المال العام ويتضمن أيضا ضخ الدماء الجديدة القادرة على مواكبة الخطط الاقتصادية في مختلف المؤسسات ويتضمن أيضا تسهيل الإجراءات وتسهيل ممارسة الاعمال ودعم القطاع الخاص وجعله شريكا مساهما في الناتج المحلي وفي مسيرة التنمية ويتضمن الكثير غير ذلك،ولذا هانحن نشاهد نمو جميع الأنشطة الاقتصادية في القطاعين النفطي وغير النفطي ونرى ونشاهد مركز المملكة يتقدم في مختلف المؤشرات ونشاهد اقتصادها يتجاوز توقعات مراكز البحث والتصنيف والتوقع الدولية. وقالت د. إسراء مدني، من الأمثلة على شمولية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وتعددها دعم المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتمكينها من تأسيس وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مسبقة لتكون عنصر فاعلا يدعم الناتج الكلي ويضيف له. بدوره، قال المستشار الإداري،سلطان الحازمي ،إن التحسن الملموس في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة في هذه الفترة التي لازال العالم يتصدى فيها لجائحة كورونا وتأثيراتها على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في العديد من المناطق والدول يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تطبيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ويؤكد حكمة القيادة الرشيدة في تبنيها لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ودعم المنتجات الوطنية والصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص وفي تعاملها مع جائحة كورونا ومبادرتها لدعم مختلف الأنشطة والأعمال طوال فترة الجائحة. تقرير الهيئة أظهر أهمية الطلب الخارجي في الربع الثالث 2021،إذ نمت الصادرات بنحو 14.2%على أساس سنوي و7.3% على أساس ربعي، في نمت الواردات بنحو 8.3%على أساس سنوي وشهدت تراجعا قدره 2.8%على أساس ربعي، وانخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 1.1% على أساس سنوي، بينما حقق نموا على أساس ربعي بنسبة 0.8%،و نمت جميع الأنشطة الاقتصادية على أساس سنوي، حيث نمت أنشطة تكرير الزيت بنسبة 19.2% فيما حققت 1.4%على أساس ربعي، ونمت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسب سنوية وربعية بلغت 13.4% و12.7%على التوالي، ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسب سنوية وربعية بلغت 10.8% و2.7% على التوالي، ونمت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموا سنويا بلغ 4.8%، وانكماشا بنسبة 1.6% على أساس ربعي. إسراء مدني سلطان الحازمي
