الملك: عازمون على الاستمرار في الإصلاحات وتطوير الخدمات الإنفاق 955 ملياراً.. الإيرادات 1045 ملياراً.. والفائض 90 ملياراً أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443ه الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444ه (2022م). ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية، قال فيها: بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443 / 1444ه (الموافق 2022م) بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (ألف وخمسة وأربعين مليار ريال)، وبفائض يصل إلى (تسعين مليار ريال). وقال الملك عازمون - بعون الله - على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان. وأضاف - حفظه الله - تؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.