قال مصدر فلسطيني مطلع: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على الولاياتالمتحدة ومصر والأردن وأطراف أخرى، أن يبدأ الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بمفاوضات فورية ل"ترسيم الحدود"، في ضوء أن التوصل إلى حدود واضحة للدولتين سيسمح بتسوية بقية القضايا النهائية. وأضاف المصدر، في تصريحات لمصادر إعلامية، نشرتها أمس الأحد، أن "الرئيس عباس سيطرح ذلك على وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل في رام الله، من بين قضايا أخرى مهمة ستشملها المباحثات". وتابع بالقول: "سيقول الرئيس لجانتس إن إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن مفاوضات سياسية، وإنه سيضطر فعلاً إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية في مثل هذه المفاوضات". وأكد المصدر الفلسطيني أن عباس "سيبلغ جانتس بأن خطته التي أطلقها في خطابه في الأممالمتحدة ستكون موضع تنفيذ إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية على اتباع مسار بعيد عن مفاوضات سياسية، لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة". وكان عباس قد أطلق مبادرة، في سبتمبر الماضي، في خطابه في الأممالمتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها، أو أنه سيتخذ إجراءات. من جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري المحتل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. ودانت وزارة الخارجية في بيان لها "سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة". كما دانت الوزارة مشروعات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان. وتابع البيان "في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها "جيفعات حشاكيد" على أطراف بلدة بيت صفافا جنوبالقدس". وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطينالمحتلة. ورحبت وزارة الخارجية بالمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت وزارة الخارجية أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى إجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأممالمتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية على الأرض.
