مرونة الأنظمة الصحية وجاهزيتها للأزمات والكوارث

تُعد أنظمة الرعاية الصحية من الاهتمامات الرئيسية لجميع دول العالم، نظراً لأهميتها فهي ليست واجباً أخلاقيًا واجتماعيًا فحسب، بل عنصر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل للاقتصاد والمجتمع. يُظهر أحدث تقرير للبنك الدولي أهمية مُرونة الأنظمة الصِحية لِمقاومة الأزمات الطارِئَة، حيث حدد التقرير خمس ركائز وأولويات أساسية لضمان عمل الأنظمة الصحية بسلاسَة. وتتجلى مرونة النظام الصحي بقدرته على التصدي للأوبئة، الأزمات والكوارث والتعافي منها سريعاً. ويقدم التقرير الجديد من خلال تلك ركائز، توصيات لإعداد النظم الصحية بشكل أفضل للاستجابة للأزمات.
الركيزة الأولى تتعلق بالأسس المتينة، حيث تعُد الأنظمة الصحية القادرة على تقديم الرعاية الصحية الروتينية، الأكثر قدرة على مقاومة الأزمات والتحديات. وتشمل العوامل المُمَكنة لتحقيق ذلك: التجهيزات الكافية، التمويل، الموظفون المَهرة، أنظمة المعلومات الفعالة، وكفاءة الإدارة وبروتوكولات التشغيل. إن الاستثمار المُستدام والإجراءات التي تتخذ على صعيد السياسات هي عناصر أساسية لضمان قدرة الأنظمة الصحية على تقديم خدمات شمولية جيدة وفي متناول اليد.
الركيزة الثانية تتعلق بمرافق الرعاية الصحية الفردية وإدارة القدرة على الطلب والاستعداد للأزمات، والتي تتطلب الاستعداد المبكر بتوفير الأجهزة المناسبة، التمويل والموظفون للعمل في الظروف الطارئة. ومن هذا المنطلق، يساعد التخطيط الفعال والحفاظ على توَفر المخزون في تخفيف الضغط على قدرة النظام الصحي وتعزيز جودة رعاية المرضى أثناء أي أزمة أو كارثة.
حيث تؤكد الركيزة الثالثة على حاجة أنظمة الرعاية الصحية إلى تطوير استراتيجيات قادرة على زيادة الطاقة الاستيعابية، بما في ذلك طرائق تقديم الخدمات وخطط الطوارئ لتحديد الأولويات وضمان سلاسل التوريد الهامة. ويتطَلب ذلك التواصل والتنسيق بين جهات الرعاية الصحية المختلفة لإدارة الطلب على الخدمات في مثل هذه الأوقات الحرجة حتى يتمكنوا وعلى سبيل المثال، من تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى المناطق النائية من خلال العيادات المتنقلة أو التطبيب عن بعد، مع دمج الأساليب المعتمدة على البيانات لتحديد الاحتياج.
وتتناول الركيزة الرابعة الحاجة إلى استجابة متكاملة للطوارئ والتنسيق مع أنظمة إدارة الكوارث الوطنية والجيش ووكالات الحِماية المدنية والمجتمع، والذي يتم تفعليه من خلال إنشاء قنوات اتصال بين الجهات المعنية وأنظمة إنذار مبكر فعالة كإجراء وقائي قبل حدوث الكوارث.
وأخيرًا، تدعو الركيزة الخامسة إلى إيجاد بنية تحتية فاعلة لدعم خدمات الرعاية الصحية عن طريق توفير الخدمات والمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل والاتصالات والتقنيات الرقمية. ويمكن تحسين هذه المرافق وأنظمة صيانتها باستخدام تقنيات جديدة تشمل تعزيز الأمن السيبراني. فهي تضمن توفير العلاج والعدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المعلومات الرقمية يُسهِل تقييم الطَلب على الخدمات الصحية المختلفة لاستشراف التحديات المستقبلية.
ويُحذر التقرير من أن عدم الاهتمام بهذه الركائز والأولويات الرئيسية ومعالجة أوجه القصور الحالية وأخذها بعين الاعتبار، مع ارتفاع الكوارث المستقبلية والتَغيُرات المناخية والديموغرافية، فسيؤدي ذلك حتما لازدياد الضُغوطات على أنظمة الرِعاية الصِحية في جميع أنحاء العالم.
ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من البلدان منخفضة الدخل، كانت تعاني من نقص في خدمات الرعاية الصحية وذلك قبل انتشار فايروس كورونا. وتُعَد الأمراض والفايروسات الجديدة التي تتطور من ضمن التحديات التي ستضع عبئًا على أنظمة الرعاية الصحية. ومع ذلك، يمكن الاستفادة من التكنولوجيا، إذ على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تفعيل التقنية للحصول على الاستشارات الطبية واكتشاف مدى انتشار الفايروسات كما يمكن للذكاء الاصطناعي توفير المعلومات وتقنيات الاتصال عبر خدمات الصحة الإلكترونية والصحة المتنقلة.
وبطبيعة الحال، تحتَل أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم موقع الصدارة في حالات الطوارئ الطبية، ومن ثم يمكن أن تُساعد هذه الركائز في الاستعداد لأي كوارث غير متوقعة.
ولا يفوتنا أن ننوه، بأن المملكة العربية السعودية قد قامت بدَمج كل هذه الركائز والأولويات في نظامها للرعاية الصحية، قبل وأثناء الوباء. وتعتبر المملكة إحدى الدول الرائدة في اتخاذ تدابير وقائية استراتيجية واستثنائية في جميع القطاعات لحماية سكانها من COVID-19.
وتم تحقيق ذلك من خلال تقنيات مُختلفة، بما في ذلك متابعة انتشار الوباء عالميا، زيادة الوعي، التعقب والفحص، الإغلاق الجماعي، الحجر الصحي، تعليق السفر والتعليم والحج، التباعد الاجتماعي والتحصين باللقاح. وعلى المستوى العالمي أيضا، تعهدت المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين العام الماضي بتقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لتمويل الجهود العالمية لمكافحة فيروس COVID-19. ومما لا شك فيه، فالمملكة العربية السعودية تُمثل أنموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال تقديم الرعاية الصحية وإدارة المخاطر والأزمات.
*مستشار وخبير استراتيجي