حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن مواصلة إسرائيل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين. جاء ذلك لدى لقائه في مدينة رام الله، سفيرة الولاياتالمتحدة الأميركية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد، حيث أطلعها على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية "العدوانية" المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وقال عباس إن استمرار الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض وهدم المنازل ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له. وشدد عباس على رفض القيادة الفلسطينية القبول بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل إسرائيل ورفض استمرار التنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لديها. وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أن القيادة الفلسطينية تمد يدها للسلام وعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، مشددا على رفضه بقاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد. وقال إنه "في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية". ورحب عباس بالمواقف التي جاءت على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي بينهما في مايو الماضي الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين ورفض الاستيطان والحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس ووقف الأعمال أحادية الجانب. وأكد أن الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأميركية على أرض الواقع، وذلك لإعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولاياتالمتحدة. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. في سياق منفصل كشفت لائحة اتهام قُدمت، أمس الخميس، عن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية اعتقلا مواطنا إسرائيليا يدعى عومري غورين، في وقت سابق من الشهر الحالي، يعمل في صيانة وتنظيف منزل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس. وحسب لائحة الاتهام، تبين خلال التحقيق معه، أن غورين بادر إلى التوجه، بواسطة تطبيق تليغرام قبل أيام قليلة من اعتقاله، إلى ممثل مجموعة قراصنة الإنترنت "بلاك شادو" التي تعتبر إسرائيل أنها إيرانية، واقترح مساعدته بطرق شتى، إثر قدرته على الوصول إلى منزل غانتس. وأضاف أنه مقابل مبلغ من المال سيكون قادرًا على نقل المعلومات من المنزل. وطلب غورين أن ينقل إليه الشخص الذي اتصل به برنامجا إلكترونيا يسمح له باختراق حاسوب غانتس. ولم ينفذ هذا الأمر إثر اعتقاله السريع. وأضافت لائحة الاتهام أنه من أجل أن يثبت قربه من غانتس، صوّر غورين عدة متعلقات موضوعة في أماكن مختلفة في منزل غانتس، بينها صور لحواسيب ونقلها إلى الشخص المقرب من إيران. ومن بين ما تمّ تصويره: مكتب الوزير، أجهزة حاسوب، هاتف، جهاز لوحيّ، صندوق به ملصق مع تفاصيل الانتماء للجيش الإسرائيلي والأرقام التسلسلية، صندوق به ملصق عنوان IP وخزنة مغلقة، هدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير في منصبه السابق، صور معلّقة للوزير وأسرته، فاتورة حساب لضريبة الأملاك الخاصّة بالوزير (ارنونا) والمزيد.