رفعت اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية 52 تحديا يواجه قطاع المقاولات في المملكة لوزارة المالية التي رحبت بهذا الاجراء بهدف المعالجة، والمطالبة كذلك برفع نسبة الدفعة الأولى الى 15% وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مستندة على دراسات استشارية وتحليل دقيق للمشروعات الحكومية. وخرج اللقاء الموسع لقطاع المقاولات الذي نظمته غرفة الشرقية بمشاركة الهيئة السعودية للمقاولات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعدة مطالبات لتسريع وتيرة العمل في قطاع المقاولات وحلحلة بعض الملفات ورفعها للجهات المعنية لإيجاد حلول. وأكد م. زكريا العبدالقادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن اتحاد الغرف السعودية أطلق مبادرة بخصوص تمويل شركات المقاولات والنظر في آليات التمويل، مبينا في ذات الوقت ان الطلب في إعادة النظر في آليات تمويل شركات المقاولات رفع للمقام السامي وتم صدور توجيه بهذا الخصوص حيث شاركت الهيئة في دراسة آليات تمويل شركات المقاولات، وأفصح العبدالقادر، خلال اللقاء الموسع، أن التحسينات الحاصلة في منصة "اعتماد" تمثل أحد الحلول لمعالجة مطالبات شركات المقاولات. هذا وأوضح العبدالقادر، ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتكليف هيئة المحتوى المحلي بدراسة خاصة بعملية تمويل شركات المقاولات بمشاركة العديد من الجهات، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية وقامت بتحليل متكامل لقطاع المقاولات والتحديات، مشيرا الى ان الدراسة خلصت الى وجود تحديات في (التمويل – السيولة)، والجزء الأكبر من التحدي يتمحور في الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لافتقارها للقدرات الائتمانية، وكذلك خلصت الدراسة الى أن التزام الحكومة بدفع مستخلصات المقاولين في اوقاتها فإن تحدي (التمويل – السيولة) سيتلاشى. وكشف العبدالقادر، أن الهيئة تعمل على دراسة تحديات قطاع المقاولات وفق رؤية 2030 منذ سنة وتم الانتهاء منها مؤخرا، حيث تدرس اثر تحديات القطاع على الأرقام الاقتصادية وعلى رؤية 2030 من حيث تكلفة المشروعات والناتج المحلي وتكلفة العمالة وأعدادها، حيث تطرح الدراسة حلولا منطقية ومتوازنة وتحقق المستهدفات الوطنية وستطرح قريبا بانتظار موافقة بعض الجهات الحكومية، لافتا في ذات الاتجاه الى أن الدراسة ستعالج رخص العمل وغيرها من التحديات التي تواجه القطاع. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يترك آثارا سلبية على شركات المقاولات جراء وجود بعض الفجوات في النظام، ونعمل على مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لاسيما وأن العقود الحكومية تنص "يجوز للجهة صرف 10% من قيمة القيمة كدفعة مقدمة"، والجواز تركت المجال مفتوحا سواء للدفع او عدم الدفع، فيما طالبت الهيئة برفع النسبة الى 15% وجوبا وليس جوازا، خاصة وأن رفع نسبة الدفع مرتبط بالتكاليف الكبير التي تتحملها شركات المقاولات في المرحلة الأولى، فيما المطالبة برفع نسبة الدفعة الأولى الى 15% مستندة على دراسات استشارية وتحليل دقيق للمشاريع الحكومية واجمالي المبالغ التي تتحملها الشركات في المرحلة الأولى. وقال العبدالقادر، أن رفع نسبة الدفعة الأولى لا تزال محل نقاش، كاشفا عن مفاوضات لمراجعة بعض بنود العقود لعمل التوازن بين المالك والمقاول في الواجبات والمسؤوليات عبر اعتماد عقود "فيدك". ونظرا لافتقار الشركات الصغيرة المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات للملاءة المالية القوية، بحسب العبدالقادر، فقد صدر قرار بتقديم ضمان "حسن التنفيذ" للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تحمل هذه الضمانات، حيث ينص القرار على تحمل الدولة 50% من قيمة الضمانات المالية من خلال برنامج " كفالة " وجاري العمل جاري على تنفيذه. وتناول العبدالقادر، العديد من المبادرات لعل ابرزها، قيام البنك المركزي بإصدار منتج للتأمين على المستخلصات، بحيث تتحمل شركات التأمين صرف المطالبات المالية لشركات المقاولات بمجرد تأخر الدولة عن صرف تلك المستخلصات، ثم تقوم شركات التأمين بدور المطالبة بتلك المطالبات سواء لدى الجهات الحكومية او الخاصة. وقال أيضا ان البنوك لا تمانع تمويل شركات المقاولات، بيد ان المشكلة تكمن في عدم الحصول على المعلومات الدقيقة في نسبة انجاز المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات، عدم وجود مرجعية واضحة ودقيقة للتأكد من نسب التنفيذ لمسارعة البنوك في اتخاذ القرارات في تمويل شركات المقاولات، حيث صدر لحل هذه المعضلة مبادرة لتقديم برامج تساعد شركات المقاولات في إدارة المشروعات وتقديم نسب التنفيذ، فيما الهيئة تطالب على تحمل الدولة تكاليف تلك المشروعات، كونها مالكة تلك المشروعات وكذلك في تقديم البرامج التدريبية. وحول أهداف الهيئة أوضح العبدالقادر، أن الهيئة مسؤولة عن التصنيف الفني لشركات المقاولات وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية آنذاك في عام 2019، مبينا في ذات السياق أن وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان تعمل على ان تكون آلية التصنيف واضحة، من خلال الاتمتة الكاملة عبر الاعتماد على البيانات المتوافرة في أنظمة الدولة، بحيث تختصر المدة كثيرا عوضا من 6- 7 أشهر كما هو معمول في الفترة الماضية، وتعمل الهيئة على الربط الالكتروني مع وكالة التصنيف في الفترة القادمة. ومن الأهداف أيضا، التي تناولها العبدالقادر، قال أنشأت الهيئة اكاديمية بالتعاون مع "هدف"، واستطاعت تدريب 500 مستفيد على وظائف فنية في قطاع المقاولات وتستهدف الهيئة تدريب 12 الف مستفيد في الفترة المقبلة، لافتا الى أن هذه الاكاديمية تعمل على سد الفراغ الكثير من المهن المتعلقة بالإنشاءات مثل (السباكة – النجارة). وعاد وأكد في الختام، أن التوطين في قطاع المقاولات من أصعب القطاعات، مرجعا ذلك لحاجة القطاع للعمالة المهنية التي تعمل تحت الشمس، مبينا، ان عنصر الاستدامة للتوطين في قطاع المقاولات متأرجح في الغالب، فقطاع المقاولات ينقسم الى (الانشاءات – الصيانة والتشغيل)، حيث يمكن توطين العمل في الصيانة والتشغيل بخلاف الانشاءات، مبينا في الوقت نفسه ان "لجنة التوطين" الخاصة بالصيانة والتشغيل تعمل بمشاركة سبع جهات حكومية تتولى عملية توطين تلك الوظائف. بالمقابل أكد حمد الحماد، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات، رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، رفع 52 تحديا لوزارة المالية لمعالجة بعض القضايا ذات العلاقة بقطاع المقاولات الأسبوع الماضي، ورحبت الوزارة بهذا الاجراء بهدف معالجتها، مبينا أن دور اللجنة الوطنية لا يقتصر دورها على معالجة التحديات ولكنها تعمل على العديد من المجالات مثل ورش العمل وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الثالث (الجهات التنموية المجتمعية). وطالب الحماد، شركات المقاولات المسارعة بالتسجيل في الهيئة للاستفادة من الاستشارات والحصول على الدورات المستمرة وكذلك توافر الاحصائيات التي تصب في مصلحة الشركات بهدف تنظيم القطاع، بالإضافة الى التصنيف الذي سيكون متطلبا أساسيا. وقال الحماد، أن اللجنة الوطنية أنشأت عدة فرق منها فريق للعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومع وزارة المالية، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورابع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتلك الفرق تطوعية تعمل على معالجة التحديات التي توجه قطاع المقاولات وابداء الآراء. وكشف الحماد، عن إطلاق اللجنة الوطنية قريبا مبادرة تستهدف الخريجين الفنيين في القطاعات المقاولات (الانشاء والتعمير – الصيانة والتشغيل)، وستعمل اللجنة على دراسة نسب التوطين بالتعاون الجهات المسؤولة في القطاعات الحكومية. وبموازاة ذلك كشف أيضا ان لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بصدد إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "بيوت الرحمن" بحيث تشمل صيانة 250 ألف جامع ومسجد بالمملكة مع جمعية ترميم، متوقعا دخول المبادرة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تستهدف المبادرة نحو مليون متر مربع لتلك المساجد والجوامع، مبينا، ان المرحلة الاولى من المبادرة انطلقت مع بدء جائحة كورونا، حيث شملت نحو 250 ألف متر مربع للعديد من المساجد في المنطقة الشرقية، فيما تم الاتفاق مع جمعية مأوى، للاستفادة من رجيع مواد المشروعات الحكومية بهدف بناء منازل لذوي الظروف الخاصة وهناك ثلاثة مستودعات في الرياضوجدة والدمام لهذا الغرض.
