التجارة الإلكترونية

يقول بيل غيتس: إن لم يكن لعملك التجاري وجودٌ على الإنترنت، فعمّا قريب لن يكون له وجود مطلقًا!
تزامن ظهور ما يعرف بالتجارة الإلكترونية مع التطور الهائل في أنظمة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، فقد نمت هذه التجارة الإلكترونية بشكل لافت، عزز هذا النمو الدعم الدولي المقدم من المنظمات والحكومات والشركات حول العالم التي سعت إلى سلوك طريق التجارة الإلكترونية لما يوفر هذا السبيل من مزايا. وأدى هذا النمو إلى اتساع مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي ليشمل التعامل التجاري الإلكتروني عبر شبكات الاتصال والمعلومات.
ولحداثة التجارة الإلكترونية في نطاق الفكر القانوني تعددت تعريفاتها ومنها من يعرفها بأنها عمليات تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات، والبريد الإلكتروني، والنشرات الإلكترونية، والفاكس، وتحويل الأموال بواسطة الوسائط الإلكترونية.
تتنوع أنماط التجارة الإلكترونية لتنوع أطرافها وفق تجارة إلكترونية بين قطاع الأعمال، وتجارة إلكترونية بين التاجر والمستهلكين، وتجارة إلكترونية بين المستهلكين، وتجارة إلكترونية أحد أطرافها الحكومات.
تتسم مزايا التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية بأنها توفر نفقات الاتصال والوقت وكذلك النفقات اللازمة للتسويق والتنقل، وتنتج ممارسة التجارة الإلكترونية إمكانية الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى من ذلك الذي تحققه من ممارسة التجارة التقليدية، وتجنب مخاطر تراكم مخزون البيانات لسهولة تخزينها لحظة استلامها، وساعدت التجارة الإلكترونية في تحسين جودة العمل ونوعيته، وحسّنت كثيراً في عملية التنسيق والتخاطب والاتصال مع الزبائن والمزودين على حد سواء.
وعلى الرغم من تمتع التجارة الإلكترونية بمزايا عدة، غير أنها لاتخلو من عيوب في عدم التحقق من شخص المتعاقد مما يترتب عليه إمكان الوقوع في عمليات الاحتيال، وعدم كفاية عنصر الأمان بالنسبة للبيانات المقدمة أو لرسائل الدفع والسداد، ومخالفة القانون والنظام العام والآداب من خلال النشر أو الاتجار بما هو محظور في الأسواق المحلية، كالأفلام الإباحية.