أعلن البنك المركزي السعودي إصدار التقرير الربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021م، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من العام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021م، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1 % من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م. كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعاً في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97 % و8 % على التوالي. كذلك ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34 %؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقارنة ب325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020م. وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من العام 2021م انخفاضاً في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجةً لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %؛ وذلك نتيجةً لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا. فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين، حيث بلغ 172.2 %. واستمر كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بتسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة، حيث بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 97.6 %، وبلغ معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات 94.5 %، بينما انخفض معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين من 80.1 %، خلال الربع الثاني من 2020 إلى 76.7 %، خلال الربع الثاني من عام 2021. وانخفض معدل المصروفات لشركات التأمين من 23.1 %، خلال الربع الثاني من عام 2020 ليبلغ 17 %، خلال الربع الثاني من عام 2021، بينما ارتفع معدل الخسارة من 64.2 %، ليبلغ 79.9 %، للربع الثاني من عام 2021، كما ارتفعت النسبة المجمعة من 87.3 %، للربع الثاني من عام 2020، لتبلغ 96.9 %، للربع الثاني من عام 2021. وانخفض الدخل الصافي، لشركات التأمين بنسبة 59.2 %، ليبلغ 384 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 940 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 %، ليبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 709 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 34.4 %، ليبلغ 310 ملايين ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 231 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ويعتبر قطاع التأمين إحدى دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة، وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى ما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار تغطيات منافسة، توطيد استقرار سوق التأمين، تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
