إن «الاقتصاد الرقمي» - بالنسبة لبلادنا - ليس حبرًا على ورق بل منهجية مؤسسية تبذل من أجلها مليارات الدولارات لتكون هذه البلاد في مصاف الدول المؤثرة على محيط هذه الاستثمارات التي ستشكل عما قريب خريطة العالم الاقتصادية.. تتشكل اتجاهات الخطط التنموية السعودية في مجال الاقتصاد الرقمي، على أربعة أضلاع رئيسة: الأولى "تهيئة البنية التحتية التقنية"، والثاني "التركيز الشديد على بناء الكفاءات البشرية الوطنية، وفق أحدث المعايير العالمية"، والثالث يتمثل ب"برامج الدعم الحكومي لإنشاء الشركات التقنية الناشئة"، أما الضلع الأخير فأن تكون "مركزًا إقليميًا ودوليًا في جذب استثمارات الشركات العالمية التكنولوجية". لا أزعم التخصص في الجانب التقني، إلا أني متابع جيد لفلسفة المملكة العربية السعودية وتوجهاتها وقراراتها وجهودها المبذولة على أكثر من سياق، لتوسيع رقعتها في خريطة "الاقتصاد الرقمي"، وهو ما تستوعبه بشكل ديناميكي المحددات الأربعة السابقة بشكل كلي وجزئي. من يحلل المشهد العام، يجد أن أحد الأركان الرئيسة في إعادة تموضع المملكة في التنمية الرقمية، هو الجهود المؤسسية التي بذلت للذهاب في هذا الاتجاه في السنوات الخمس الماضية، منذ إطلاق رؤية 2030، بهدف وضع أقدامها بعيدًا عن فكرة "الاقتصاد التقليدي". عندما أتابع تصريحات المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عرّاب "الاقتصاد الرقمي"، نجد أن هناك منصة ثابتة تسير عليها الخُطى السعودية، والعمل على تفعيلها في كافة الاتجاهات التكنولوجية المحورية، خاصة في جوانب: "الذكاء الاصطناعي" و"التقنيات الناشئة" و"مصادر البيانات المفتوحة"، و"تطبيقات الجيل الخامس"، و"إنترنت الأشياء"، و"البلوك تشين"، "والبيانات" وغيرها، وهو ما تؤكده التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالتكنولوجيا وتقنية المعلومات، والشركات العالمية المرموقة في هذا المجال. حرصت السعودية على بلورة تقدمها التقني من خلال الاهتمام بتطوير رأس المال البشري الرقمي، فأطلقت الأسبوع الماضي، أكبر حدث تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي فعالية "Launch"، إذ أعلنت فيها حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تُناهز ال4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية؛ وهو ترجمة فعلية لما كان يخطط له الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي. وإذا أردنا تلخيص الخطط التنموية السعودية الرقمية فيمكن تحديدها في عدة مسارات مختلفة، منها: أنها منطقة جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية التكنولوجية، ومركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم، ومنصة محورية في تأسيس الشركات التقنية الناشئة، لذلك أدرك صُنّاع القرار في دولتنا أن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء الأنشطة الصناعية المتطورة، وجذب المستثمرين، وهو شرط أساسي لتحسين تنافسية الاقتصاد الرقمي إقليميًا وعالميًا، فكثفت جهودها لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن نطاق الثورة الصناعية الرابعة. هناك جانب لا يمكن التغافل أو التغاضي في رحلة الصعود نحو "الاقتصاد الرقمي"، والمقصود به هنا نجاح الحكومة في إعادة هيكلة قطاعها التكنولوجي بما يتناسب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، فأسست "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)"، و"هيئة الحكومة الرقمية"، ناهيك عن وجود وزارة متخصصة للاتصالات وتقنية المعلومات، و"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز"، وهو ما سمح لها بتعزيز موقعها في الحراك والاقتصاد الرقمي، من خلال الإطار التشريعي والتنفيذي والتأهيلي. وخير دليل على التقدم السعودي، ما أشار له تقرير العام 2020 الذي تصدره الأممالمتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، فاحتلت المملكة المركز 27 عالمياً والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في مؤشر البنية الرقمي، محققة طفرة كبيرة في الترتيب العالمي، قافزة 40 مركزاً في الترتيب، وحصدت المرتبة الأولى من بين العشرين في تنمية المبادرات الرقمية، والمرتبة العاشرة في مؤشر القدرات ورأس المال البشري ضمن قائمة (G20)، وتبوأت المركز الثاني عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني من بين 193 دولة. وتوقعت "أماندا روسو" رئيسة تطوير المحتوى الإعلامي في المنتدى الاقتصادي العالمي في مقال علمي كتبته أن يكون نصيب السعودية من استثمارات الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 400 مليار دولار، نحو 12.4 % من ناتجها المحلي. ما أود قوله: إن "الاقتصاد الرقمي" - بالنسبة لبلادنا - ليس حبرًا على ورق بل منهجية مؤسسية تبذل من أجلها مليارات الدولارات لتكون هذه البلاد في مصاف الدول المؤثرة على محيط هذه الاستثمارات التي ستشكل عما قريب خريطة العالم الاقتصادية. صحيح أن جهاز وحدة التحول الرقمي الحكومي أعلن أن الاقتصاد الرقمي يشكل حاليًا من 12 - 15 % من الناتج المحلي، إلا أن المملكة تطمح للوصول به مرحليًا إلى 25 % في العام 2025، لذلك على الرأي العام عامة وجيل الشباب على وجه الخصوص أن يدركوا سبب اهتمام حكومتهم في تطوير مواطنيها تقنياً ورقمياً، وسعيها لجذب كبرى شركات التكنولوجيا عالمياً من الشرق والغرب لإطلاق البرامج التدريبية المتخصصة في رفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية الشابة، ناهيك عن تخصيص نحو 2.5 مليار ريال لدعم الشركات التقنية الناشئة الصغيرة والمتوسطة، و400 مليون دولار أخرى في دعم الابتكار والإبداع.. دمتم بخير.
