الربع الأول من السنة الشوريَّة.. قرارات نوعية لتنمية الوطن والمواطن

أنهى مجلس الشورى الربع الأول من سنته الشورية الأولى من دورة المجلس الثامنة التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 25 من شهر ربيع الأول الماضي بإنجاز أكثر من 120 ملفاً وبنداً، ما بين أنظمة وتشريعات وتقارير أداء سنوية، وأصدر بشأنها قرارته بالأغلبية خلال 19 جلسة عقدها عن بعد، وفتح فيها المجال لوسائل الإعلام لحضورها، وتخصيص مقر لممثلي الصحف ووسائل الإعلام الأخرى لمتابعة الجلسات، ورفع الشورى خلال 90 يوماً مضت إلى خادم الحرمين الشريفين وفق نظامه عشرات القرارات كان آخرها نظامي حماية البيانات الشخصية وحرية المعلومات التي أقرها الاثنين الماضي.
توطين المعلمين والمعلمات وإقرار تعديل أنظمة الحماية من الإيذاء وحرية المعلومات
خطة لتوطين الوظائف المشغولة بالوافدين
"الرياض" تستعرض في هذا التقرير جملة من قرارات مجلس الشورى التي جاءت بناء على دراسة لجانه المتخصصة لأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وغطت جميع أجهزة التنمية بما فيها التعليم والصحة والإسكان والتخطيط والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعدل ومؤسسات القضاء والرقابة ومكافحة الفساد والقطاعات العسكرية مثل: وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني، وقد أقر الشورى توصيات على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة "مجهولي الهوية" من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية لعضو المجلس حسين الشريف، كما دعا الوزارة إلى إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها العضو ناصح البقمي، وصوت أعضاء المجلس لصالح إقرار توصية للعضو رائدة أبونيان طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان "منشأة" في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، كما أكد الشورى ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، وطالب المجلس الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لمناطق المملكة كافة.
إحلال خريجي القانون محل الأجانب وآلية لإلزام المحامين للتطوع القانوني لصالح الفئات المحتاجة
مواصلة نشر الأحكام القضائية
وعلى تقرير أداء سنوي لوزارة العدل، طالب مجلس الشورى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، وطالب الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ودعا المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية من المحامين لكل من يحتاجها، ويؤكد قرار المجلس على إيجاد آلية لإلزام المحامين والمحاميات للتطوع القانوني لصالح فئات محتاجة في المجتمع منهم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات من منطلق الخدمة المجتمعية، وهي توصية إضافية لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس هادي اليامي، وطالب الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة، لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات، للتطبيق الكامل "لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة"، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير.
قرارات لصالح التعليم والصحة والإسكان والتخطيط والتنمية الاجتماعية ومؤسسات القضاء
النطاق العريض الثابت والمتنقل وتغطية المساكن
ومن قرارات الشورى في جلسات سنته الأولى من الدورة الثامنة، طالب المجلس وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابياً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة، ودعا الهيئة السعودية للملكية إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمنصة الوطنية الموحدة والخدمات المقدمة من خلالها وتحفيز المستفيدين للاستفادة من خدماتها، وحثها على التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وشدد على سرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة، بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين، وعلى التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني أيَّد المجلس بالأغلبية توصية تنص على دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة ال BOT(الإنشاء -التشغيل -التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية: الخفجي، والنعيرية، والقرية العليا، بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وهي توصية إضافية مقدمة من نبيه البراهيم، وطالبها بسرعة استكمال جوانب الحوكمة كافة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، إضافة إلى إجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكداً على الهيئة بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، وأن تقوم الهيئة برفع مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.
استقطاب الكفاءات المتخصصة في الإعلام وحصر وتوثيق عقارات الدولة وتخصيصها حسب الاحتياج
هيئات مكة وعسير والدرعية
وصوت أعضاء الشورى على توصيات تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وطالبها بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة، وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز، وشدد على الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن 60 % مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي شأن تقرير هيئة تطوير بوابة الدرعية طالب المجلس بتمكين الهيئة من تحقيق خطتها الاستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، ودعا إلى تعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لصالح الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتساهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
ومن القرارات البارزة لمجلس الشورى خلال 19 جلسة، وافق على تعديل نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية لتمكين الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية، وتم تحويلهم من نظام إلى آخر من الحصول على معاش تقاعدي قبل بلوغ سن الستين، حيث جدد الأعضاء عباس هادي، وصالح الحميدي، وعبدالعزيز المتحمي، وفهد العنزي، وفيصل آل فاضل، المطالبة بتعديل نظام تبادل المنافع بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة الخاصة بشروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وضم مدد الاشتراك إضافة إلى أنه إذا بلغت المدة الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضاً طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً، ويهدف المقترح إلى تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاماً، خاصة أن نسبة منهم قد أشرفوا على إكمال الحد الأدنى من المدة المقررة للتقاعد المبكر، ولم يؤخذ رأيهم في التحول بين النظامين، ويؤكد تقرير المقترح أهمية التعديل في معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، فبعض القطاعات الحكومية تقوم بتحويل الموظفين العموميين الذين يعملون في المرافق العامة إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، وقد ينتج عن ذلك حدوث ضرر يلحقه ببعض العاملين الذين قد يحرمون من التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.
وأقر الشورى توصية مشتركة، حيث دعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية إلى التأكد من توفر التجهيزات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس سامية بخاري، وعالية دهلوي، وعضوي المجلس السابقين لينا آل معينا، ونورة المساعد، ووفقاً لتوصيات قدمتها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، طالب الشورى وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعاتها المختلفة حسب معايير الجدارة بما يُساهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة وفق رؤية المملكة، والإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، ودعا هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، وتنسيق الهيئة مع الجهات والقطاعات المعنية بالإعلام للإسراع فيما يخصها في بناء وإخراج الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وزيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، ومطالبتها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، كما دعا وكالة الأنباء السعودية إلى تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، وتكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.
وفيما يخص صندوق التعليم العالي الجامعي، طالب الشورى بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، ودراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وعلى الصندوق الخيري الاجتماعي قرر المجلس توصيات للتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيعهم للالتحاق ببرامج الصندوق، وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين "الأشخاص ذوي الإعاقة" من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، كما طالب بنك التنمية الاجتماعية بتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، وإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها.
وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها، وفي قرار بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 40 1441، طالب المجلس بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.
التخصيص والكهرباء وحماية الطفل
وفي الأنظمة، وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، وأنظمة البنك المركزي السعودي والأجهزة والمنتجات الطبية والتخصيص، وتعديل الفقرة الثانية من المرسوم الملكي الصادر في السادس من ربيع الآخر العام 1393، بخصوص فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع المنتجات والصناعات الزراعية المحلية، وتعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من نظام المحاماة والخاصة بشروط العمل في المحاماة، ووافق الشورى على مشروع نظام الكهرباء، والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية.
متحدث للخارجية
وطالب في شأن آخر، وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي، وفازت توصية إضافية للعضو تركي العواد طالب فيها وزارة الخارجية بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.
ولمجلس الشورى قرارات بارزة في قطاع الإسكان والعقار ومن ذلك دعم الاستدامة المالية لصندوق التنمية العقارية وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ، والتنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، والاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، ورفع سقف المبلغ المخصص له آخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
دعم المعلمين
وجدد الشورى دعم المعلمين في القطاع الخاص، وأقر التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية توصية لاستمرار دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم، ودراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.
الحسابات الراكدة ومحافظ الغيّب والمجاهيل
وطالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، ودعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وطالب الشورى في قرارات أخذها بالأغلبية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة، وشدد على إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية، كما تضمن قرار المجلس تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.
زيادة عدد أسرة التنويم
وشددت قرارات الشورى على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية وتبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقاية ضد المخاطر الصحية، وزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة إلى تبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة واضحة المعالم وذات أولويات محددة، ووضع خطة استراتيجية وطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة.
تنويع مصادر دخل الترفيه
وصوت على توصيات للجنة الثقافة وطالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه، ودعا الهيئة العامة للترفيه إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة، مشدداً على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، ووافق على الشورى على توصيات لصالح تعزيز ودعم أعمال وزارة الدفاع وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها.
وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، طالب الشورى بالتأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة..) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى، كما شدد على التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة، وطالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة الإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، وطالب مجلس الشورى في قرار آخر بدعم هيئة تطوير منطقة عسير وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد استراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية، وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثمارية كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة، كما دعا الشورى إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء "السكن" والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.
د. مشعل السلمي
د. حنان الأحمدي
قرارات شوريَّة لدعم المعلمين في المدارس الأهلية