الأداء القوي للصناديق السيادية يوفر السيولة والاستقرار للحكومات بفترة الجائحة

أصدرت شركة إنفيسكو أمس النسخة السنوية التاسعة من تقرير "إدارة الأصول السيادية العالمية"، وتناول هذا التقرير آراء ووجهات نظر 141 من كبار مسؤولي الاستثمار ورؤساء فئات الأصول وكبار استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في 82 صندوق ثروة سيادية و59 بنكًا مركزيًا في جميع أنحاء العالم، يديرون أصولًا بقيمة تبلغ 19 تريليون دولار أميركي، ونظرًا لأن جائحة كوفيد- 19 لا تزال تحتل المرتبة الأولى على قائمة اهتمامات العالم أجمع حاليًا، لما لها من تأثير مباشر على العمليات واستراتيجيات الاستثمار، فقد كانت تأثيرات الجائحة المستمرة حتى الآن من الموضوعات الرئيسة التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب تقرير هذا العام.
والسيولة تتصدر محاور الاهتمام مع استمرار الجائحة بدفع الصناديق السيادية إلى تنفيذ عمليات سحب ومضاعفة احتياطياتها النقدية في استجابة منها لضغوط الجائحة، وسارعت الحكومات إلى تنفيذ تدابير سياسية تهدف إلى دعم اقتصاداتها وخدماتها العامة مثل قطاع الصحة، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات والأسر في ظل تراجع عائدات الضرائب بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.
ودفعت الضغوط التي فرضتها الجائحة على ميزانيات الدول إلى قيام بعض الحكومات بالرجوع إلى صناديقها السيادية للحصول على رأس المال اللازم لتمويل بنود الإنفاق الحكومي وسد عجز الميزانية، حيث شهدت أكثر من ثلث الصناديق السيادية العالمية، و57 ٪ من الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، عمليات سحب خلال عام 2020، بما في ذلك 78 ٪ من السيولة السيادية و58 ٪ من صناديق الاستثمار السيادية.
وفي سياق متصل قالت جوزيت رزق -مديرة العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إنفيسكو-: "دفعت جائحة كوفيد- 19 الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى التركيز على السيولة، سواء لتمويل الطلبات قصيرة الأجل أو للاستفادة من الفرص التي قد تبرز في المستقبل. ونظرًا لأن اهتمام الحكومات الإقليمية ينصب على توفير السلع الأساسية، فليس من المستغرب أن يتوجهوا لتوفير الدعم اللازم لتمويل عمليات الإغاثة التجارية التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، من خلال اعتمادهم على عمليات السحب"، وأدركت العديد من الصناديق السيادية أهمية بناء احتياطيات كبيرة من السيولة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ونجحت في دعم اقتصاداتها المحلية والشركات الكبيرة التي كانت بحاجة إلى تمويل لتحقيق الاستقرار، إلا أن حجم وسرعة عمليات السحب بالنسبة للصناديق التي لم تتبنى هذا التوجه، تركا تأثيرًا كبيرًا على المخصصات، الأمر الذي دفع الصناديق السيادية إلى إعادة تقييم إدارة مخاطر السيولة، وأدى ذلك إلى تحول باتجاه النقد، مع زيادة الاحتياطيات النقدية في المحافظ بأكثر من الضعف خلال عام 2020، حيث واصلت بعض الصناديق السيادية التركيز على السيولة تحسبًا لعمليات سحب أخرى محتملة.
كما انتبهت الصناديق السيادية أيضًا إلى أن الجائحة قد سلطت الضوء على أهمية السيولة بشكل عام، بصفتها جدار حماية من الأحداث المستقبلية غير المتوقعة، أو لتوفير المرونة الضرورية للاستفادة من فرص السوق عند ظهورها، مثل الجريان المبكر للأسهم في بداية عام 2020.
وكشف تقرير إنفيسكو أيضًا عن تحول في توزيع الأصول، حيث اضطرت الصناديق السيادية إلى البحث عن أماكن أخرى لمواجهة انخفاض عائدات الدخل الثابت، إذ أدى تيسير السياسة النقدية على نطاق واسع إلى انخفاض أسعار الفائدة، وانخفضت مخصصات الدخل الثابت من 34 ٪ إلى 30 ٪ على الصعيد العالمي، مع عودة المخاوف بشأن التضخم الذي أدت إليه الحوافز التي تم ضخها على خلفية الجائحة، وتسببت التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الربع الأول من عام 2020 في ارتفاع طفيف في قيمة الأسهم، ما عكس اتجاه انخفاض المخصصات الذي كان سائدًا على مدار العامين السابقين، وعملت الصناديق السيادية العالمية على زيادة مخصصاتها بنسبة 2 ٪ اعتبارًا من عام 2020، لترتفع إلى 28 ٪. ويتوقع 30 ٪ من المشاركين في الدراسة بما في ذلك 14 ٪ من منطقة الشرق الأوسط، زيادة مخصصاتهم للأسهم خلال الأشهر ال12 المقبلة، وعلى صعيد تخصيصات الأصول، فمن المتوقع أن تزيد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط مخصصاتها بشكل كبير للعقارات (57 ٪)، والأسهم الخاصة (29 ٪) ، والبنية التحتية (43 ٪) والاستثمارات الاستراتيجية المباشرة (29 ٪).
وأضافت جوزيت: "بينما تسببت الجائحة في حدوث عمليات سحب أولية، إلا أن أفق الاستثمار طويل الأجل للصناديق السيادية في الشرق الأوسط يجعل من زيادة المخصصات لهذه الأسواق الخاصة غير السائلة أكثر جاذبية".
من جانبه، قال رود رينغرو -رئيس قطاع المؤسسات الرسمية في إنفيسكو-: "لجأت بعض الحكومات التي واجهت تحديات مالية، إلى صناديقها السيادية للمساعدة في سد العجز في بنود إنفاقها".
تبني الحوكمة البيئية
أشار تقرير إنفيسكو إلى زيادة كبيرة في مستوى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظ بنوك مركزية وصناديق سيادية منذ عام 2017، فخلال أربع سنوات فقط، زادت نسبة الذين يتبنون سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية على مستوى شركاتهم بشكل كبير بين المشاركين في الدراسة، لترتفع من 46 ٪ إلى 64 ٪ بالنسبة للصناديق السيادية، ومن 11 ٪ إلى 38 ٪ على صعيد البنوك المركزية. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تبنى 56 ٪ من الصناديق السيادية و43 ٪ من البنوك المركزية سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية.
وأشارت دراسة العام الماضي إلى أن اهتمام الصناديق السيادية والبنوك المركزية كان منصبًا على التغير المناخي، ولا سيما حماية محافظهم من التأثيرات المناخية، ثم ترسخت بعد ذلك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبينما كان لا يزال يتعين على البعض تبني سياسات رسمية على ذلك الصعيد، انتقل الكثيرون إلى مرحلة العمل والتأثير، وكشفت دراسة هذا العام أن مخاطر التغير المناخي لا تزال تتمتع بأهمية على جدول الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أشار 75 ٪ من المشاركين في الدراسة إلى أن التغير المناخي يؤثر على قراراتهم بشأن تخصيص الأصول، مقارنة ب62 ٪ على مستوى العالم، أما بالنسبة للصناديق السيادية في الشرق الأوسط، فهي تنظر إلى التغير المناخي على أنه أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها المحافظ العقارية، حيث أشار 88 ٪ على أن مستويات اهتمامهم باعتبارات المخاطر المناخية عند القيام باستثمارات عقارية ازدادت بالفعل، وشكلت جائحة كوفيد- 19 محفزًا مهمًا للصناديق السيادية والبنوك المركزية لإعطاء الأولوية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث ازداد اهتمام 32 ٪ من المشاركين في الدراسة بشكل عام، و50 ٪ من منطقة الشرق الأوسط بسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على خلفية الجائحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الصناديق السيادية على الصعيد العالمي، تركز بشكل أكبر على الحفاظ على السيولة للمساعدة في تمويل عجز الميزانية، وأن 12 ٪ فقط من السيولة السيادية تتبنى سياسة حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية رسمية، وفي المقابل تتبنى 79 ٪ من الديون السيادية سياسة حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، بما يعكس الآفاق الأطول لاستثماراتها وحاجتها إلى مراعاة المخاطر طويلة الأجل كالتغير المناخي، فضلاً عن حاجتها إلى تمثيل وجهات نظر وأولويات المستفيدين منها.
كما قامت الصناديق السيادية بتسريع أبحاثها حول فرص استثمار مستدام. وساهم الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية المرتبطة بالمناخ في حدوث تحول في دوافعهم لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بهدف تحسين عائدات الاستثمار، حيث يعتقد 53 ٪ من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط و57 ٪ على مستوى العالم، أن السوق لم يقم بتسعير التأثيرات طويلة الأجل للتغير المناخي، الأمر الذي يوفر فرصًا لتحقيق عائدات أعلى.
وشهدت معنويات البنوك المركزية تحولاً كبيراً عما كان عليه الأمر خلال العام الماضي، حيث اعتبرت 65 ٪ منها أن قضية التغير المناخي تدخل في صلب اهتماماتها في عام 2021.