سقف محدد لأسعار الوقود

قرار تثبيت أسعار الوقود الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين قرار ليس يُستغرب فقد تعودنا من قيادتنا الرشيدة حتى وهي تقوم بإصلاحات اقتصادية جذرية فرضتها ضرورة المرحلة الحرص على تجنيب شعبها الآثار الجانبية لهذه الإصلاحات الشاملة.
كان من المقرر بحسب أهداف رؤية 2030 المباركة أن تُربط أسعار الوقود بالسعر العالمي الذي يحدده سعر النفط في البورصة العالمية، وهذا يعني أن أسعار الوقود سوف ترتفع كلما ارتفعت أسعار النفط، لكن قيادتنا الحكيمة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على مصالح مواطنيها استشعرت الضرر المتوقع من هذا الارتفاع المضطرد على المستوى المعيشي للمواطن فقررت مشكورة أن تسبق هذه الآثار المؤلمة بوضع سقف محدد لهذا الارتفاع وتتحمل ما زاد عن ذلك السقف. هذا القرار يضاف إلى قرارات حصيفة سابقة جنّبت المواطنين التداعيات الاقتصادية المريعة التي تسبب فيها فايروس كورونا الذي ضرب العالم كله، حيث اتخذت الحكومة الرشيدة قرارات اقتصادية أنقذت الاقتصاد من التدهور ومنعته من الدخول في أزمةٍ يصعب الإفلات منها، وحافظت في الوقت نفسه على مصلحة مواطنيها بتحجيم الضرر وجعله في أضيق الحدود. قرار تثبيت سقف أسعار الوقود سوف يبدد القلق الذي يعتري المواطنين كلما ارتفعت أسعار النفط، ويعينهم على إدارة مدخراتهم المالية وترتيب أولويات الإنفاق. بشكل أفضل. شكراً لقيادتنا المُسدّدة على قراراتها الموفقة.