«البيئة»: المملكة اتخذت عدة خطوات على جميع مستويات النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن المملكة اعتمدت العديد من الإستراتيجيّات والبرامج؛ لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، والحفاظ على الموارد الطبيعيّة والبيئيّة، منها إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، كما قامت ببناء إستراتيجيتها الزراعية لتكون مرنة، تستجيب للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم، كما حدث في أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث اعتمدت المملكة في آليتها وتدابيرها على الابتكار والتكنولوجيا، لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية وتحقيق استدامة القطاع، وتأمين غذاء أمن ووافر خلال الأزمة، لمواجهة الفاقد الغذائي، الذي يفوق (18%) سنوياً، فقد أُطلقت مبادرة للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية من أجل رفع الوعي بأهمية ترشيد الغذاء، وبالتالي تعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والشاملة وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في أثناء ترأسه فعاليات أعمال "الحوار الوطني للنظم الغذائية المستدامة في المملكة العربية السعودية" الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، وبحضور سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالمملكة الدكتور أبو بكر محمد، وعدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين.
وأضاف معالي المهندس الفارس أن الهدف من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية تحقيق تقدم قابل للقياس نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز مستوى النقاش العام حول الكيفية التي تساعد على إصلاح أنظمتنا الغذائية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات تنفع الشعوب، وكوكب الأرض وتحديد الحلول اللازمة لها، ووضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة الذين يتطلعون للاستفادة من أنظمتهم الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء نظام للمتابعة والمراجعة لضمان استمرار نتائج القمة في دفع إجراءات جديدة وإحراز تقدم يسمح بتبادل الخبرات والدروس والمعرفة، وضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذٍّ، من أجل إعادة مستويات الجوع إلى منحنى هبوطي، وتحويل النظم الزراعية والغذائية لتغذية الشعوب ورعاية كوكب الأرض وبناء سبل عيش ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود، والالتزام بالتحول الريفي والاستثمار في الفئات السكانية الضعيفة للحد من الفوارق.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة أن المملكة العربية السعودية اتخذت عدة خطوات مهمة للعمل على جميع مستويات النظم الغذائية وسلسلة الغداء، وتمكنت من إجراء تقدم ملحوظ نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس العيادة أن الوزارة أطلقت برنامجًا طموحًا للتنمية الريفية كان له الأثر في دعم صغار المزارعين، ودعم تمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي والنظم الغذائية، منوهًا بأهمية جهود حكومة المملكة متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ما أسهم في توفير سلع غذائية وإستراتيجية في الأسواق المحلية.
وأبان العيادة بأن الوزارة تبنت عبر شركاتها العالمية والإقليمية والمحلية نظمًا، وتقنية، وابتكارات أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية الزراعية لكبار وصغار المزارعين في المملكة، وراعت في تبني هذه التقنيات أن تكون منخفضة التكاليف، وسهلة التطبيق، وعالية الكفاءة، وتناسب الظروف المناخية في المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت ببرنامج مرن للدعم؛ لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، كما طرحت عددًا من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية بالمملكة في الأسواق المحلية، لافتًا الانتباه إلى أن كل هذا أسهم في تحقيق المملكة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب بنحو 12 % ، وبيض المائدة بنسبة 116% ، ولحوم الدواجن بنسبة 65%، والأسماك بنسبة 45 % واللحوم الحمراء بنسبة 42%، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور، بنسبة 111 % ، والخضروات بنسبة 87%، والفواكه بنسبة 38%.
وفي ختام تصريحه أكد المهندس العيادة مواصلة المملكة الوفاء بالتزاماتها نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، منوهًا بمشاركة المملكة في قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021م إيمانًا منها في تحقيق العديد من الأهداف، واتخاذ الإجراءات الرامية لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذكاء الوعي، ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصلاح النظم الغذائية، ووضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة؛ بهدف الاستفادة من النظم الغذائية، وإنشاء نظام للمتابعة لضمان استمرار النتائج.
بدوره، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالمملكة الدكتور أبو بكر محمد أن هذا الحوار يأتي في ظل سعي المملكة لصناعة التغيير من خلال إستراتيجيتها وخططها الطموحة، واستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد الحوارات الوطنية للنظم الغذائية، التي تجري على ثلاث مستويات، بهدف تحديد الاتجاهات المستقبلية للنظم الغذائية وتحويلها للهدف العام، وهو تحقيق التنمية الغذائية المستدامة.
وأضاف الدكتور أبو بكر أن النظم الغذائية العالمية لا تعمل حاليًا بالشكل المطلوب والأمثل، حيث كشفت جائحة فيروس كورونا العديد من نقاط الضعف أدت لزيادة عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنسب متفاوتة في العديد من الدول، وهو ما أدى للحاجة لأن تعمل النظم الغذائية في العالم لتكون أكثر استدامة، لذا تقترح الأمم المتحدة وضع مفهوم للنظم الغذائية بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة، وأنشطتها ذات القيمة المضافة، التي تشارك في عملية تصنيع وتجميع المنتجات الغذائية ومواردها، بما يوفر الاستدامة للموارد الطبيعية، ويوفر فرص عمل لكثير من المجتمعات.
وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالمملكة إلى أن قمة النظم الغذائية تعكس الحاجة إلى التغيير من خلال 5 مسارات عمل لتحقيق الاستدامة، المتمثلة في ضمان حصول الجميع على الطعام الآمن والمغذي، والتحول لأنماط الاستهلاك المستدام، وتعزيز الإنتاج ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة، وتعزيز سبل العيش المنصفة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والتحديات.
ولخص الدكتور أبو بكر التحديات للأنظمة الغذائية المستدامة بالمملكة في عدة نقاط، مؤكدًا أنها تتمثل في ندرة ومحدودية الموارد المائية والأرضية، والظروف المناخية والأيكولوجية الملائمة لتغطية الطلب بشكل كافٍ، والاعتماد الكبير على الاستيراد حيث تستورد المملكة ما يقارب ال 70% من احتياجاتها الغذائية، والمخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية المتمثلة في الأمراض التي من الممكن أن تنقلها الأغذية، والأنماط الاستهلاكية وما تواجهه المملكة من معدلات مرتفعة في فقد وهدر الغذاء، والنظم الغذائية غير الصحية التي أدت لارتفاع معدلات السمنة.
وفي ختام حديثه قدم ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالمملكة مقترحات لحل تلك التحديات بأن تغطي الحوارات الوطنية في مراحلها الثلاث عدة محاور تتضمن دعم الابتكار والبحث والتكنولوجيا من أجل التحول المستدام لنظم الإنتاج المحلي للأغذية، ودعم الاستثمار والتنويع بأنظمة المعلومات لخلق نظام مرن لسلسة توريد الأغذية، وكذلك دعم التدابير والسياسات والأنظمة؛ لضمان الحصول على أغذية آمنة، والتحول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، والعمل على تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع والمرأة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية.
وتضمن اللقاء سلسلة من الحوارات والجلسات حيث ناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان " النظم الغذائية في المملكة"، النظم الوطنية لإنتاج الغذاء في المملكة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، وتطوير وتحسين النظم الغذائية للمجتمع السعودي عبر رؤية هيئة الغذاء والدواء، ودور القطاع الخاص في تعزيز النظم الغذائية الوطنية في المملكة، فيما استعرضت أربع جلسات حوارية أخرى موازية، جهود المملكة لمكافحة الفاقد والمهدر من الغذاء وإستراتيجيات إدارته، وأهمية برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، فيما أوصى الخبراء المشاركون في الجلسات بدعم دور الابتكار والتقنيات الحديثة في النظم الغذائية الوطنية بالمملكة، إضافة لأهمية التوجهات المستقبلية للابتكار والتقنيات الحديثة في النظم الغذائية، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة في نظم الأغذية والزراعة، وأهمية الدعم المؤسسي، والقبول المجتمعي لدور المرأة في المشاركة الفاعلة.