أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على أهمية القطاع غير الربحي ودوره في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيراً خلال رعايته ملتقى «تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني إلى أن مبادرات برنامج التحول الوطني أسهمت في وصول نسبة المنظمات المتخصصة إلى أكثر من 63 %، ووصول متوسط درجة الحوكمة للجمعيات الأهلية إلى 80 %، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من التعاقد مع المنظمات غير الربحية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ويهدف الملتقى الذي نظّمه برنامج التحول الوطني عبر برنامج «زوم» إلى التعريف ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته وتوعية القطاع غير الربحي بها، واستعراض الفرص المرشحة للشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي، ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي. وشارك فيه معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف كما شارك فيه عدد من منسوبي برنامج التحول الوطني، وأدارها المهندس عبدالرحمن الأحيدب المدير التنفيذي لمجلس المؤسسات الأهلية. كما شارك الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون بالحديث عن أهمية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية والإنجازات التي حققها برنامج التحول الوطني لدعم هذا القطاع، واستعرضت الأستاذة نجد الخليف من برنامج التحول الوطني أبرز مساهمات القطاع غير الربحي في البرنامج، كما عرضت الأستاذة أبرار آل حمري الفرص المرشحة للشراكة بين القطاع غير الربحي وبرنامج التحول الوطني وطموحات البرنامج المتوقعة من القطاع غير الربحي بالإضافة إلى شرح آلية الشراكة مع البرنامج، وفي ختام الملتقى استقبل المشاركون استفسارات الحضور. يذكر أن برنامج التحول الوطني يعمل على أربعة أهداف استراتيجية ممكنة للقطاع غير الربحي، وهي: دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، ضمن أهداف رؤية 2030.